وأعلنت شركة "محروقات" التابعة لوزارة النفط في حكومة أسد، أمس الاثنين، عن بدء التسجيل على مازوت التدفئة للموسم الحالي بمعدل 50 ليتراً للدفعة الأولى بدل 100 ليتر، زاعمة أن دفعات أخرى ستلي تلك الدفعة بعد استكمالها.
غير أن نسبة كبيرة من السكان في مناطق سيطرة نظام أسد لم يحصلوا على مخصصات مازوت التدفئة خلال العام الماضي، بسبب سحب شركة محروقات لدورهم من مخصصات "البطاقة الذكية" بلا مبررات، لتبقى تلك الفئة محرومة من المازوت في ظل انقطاع الكهرباء وغلاء المحروقات في السوق السوداء.
وكانت الوزارة خفضت مخصصات المازوت من 200 إلى 100 ليتر بسبب ما وصفته "الحصار الاقتصادي الدولي" وعاودت مجددا تخفيض تلك الكمية إلى 50 ليترا، الأمر الذي سيحرم سكان تلك المناطق من مواد التدفئة في حال حصلوا على تلك المخصصات لأنها تعتبر كمية صغيرة وغير كافية لشهر واحد في موسم الشتاء.
وأثار القرار الأخير موجة غضب واستياء في صفوف السوريين بمناطق سيطرة نظام أسد، الذين اعتبروا أنها قرارات مجحفة ومن شأنها إلحاق الضرر بتلك العائلات، ولاسيما الفقراء الذي لا يقدرون على شراء المازوت من السوق السوداء، خاصة أن حكومة أسد رفعت قبل أسابيع سعر ليتر المازوت الواحد من 180 إلى 500 ليرة.
وعلق Oubaeda Sq على قرار الوزارة: "دفعات قلتلي????????????..هي ثالث سنة نفس الحكي وبالآخر اكتر من نص الشعب ما بيستلم هال50 ..وبالمقابل المسؤولين بهالبلد المحاصر المولدات عندن 24/24 تقنين وحصار بس ع الشعب الفقير"، فيما قال Albab Alaale: "محرزة كل هاللبكة مشان خمسين لتر هي شقد بتكفي عندكن فكرة الا مابهمكن"، أما Haleem Sharback فعلق: "كمية ضخمة، بين شو بيسرق العداد وبين شو بيضل بالخرطوم بيوصلو صافي ٧ ليتر"، فيما اعتبر Bassel Qar أنه: "مو محرزة تعملو وزارة نفط مشان 50 لتر"
في حين قال Thaer Saker: "لا تاعبين حالكن كتير،رفعتوا السعر وقللتوا الكمية؟؟؟؟!!!!والمادة متوفرة بالسوق الحرة بكميات هائلة؟؟؟؟!!!!المهم دولة مدمرة واقتصاد هش ونصر خلبي وكذب ونفاق وكلنا عارفين إنو سورية رماد ليست أكثر من ذلك"، أما Samer Othman فتساءل قائلا: "للأخوه المواطنين مافي مازوت الا 50ليتر. طيب هاد الأخ المسؤول اللي بيتو مقابل بيتي بلضيعه المقابيلي مولدتو علمازووت ومابتنطفى ليل نهار منقرين عميجيب مازووت ياترى من ال50تبع السنه الماضيية".
وتفتح تلك القرارات في مناطق نظام أسد الباب أمام تجار الحرب والسماسرة لبيع المحروقات بالتعاون مع ميليشيا أسد والمسؤولين الفاسدين، لإجبار السكان على تأمين المحروقات ومعظم المواد الأساسية بأسعار خيالية تحت مبرر الحصار الدولي وغيره من المبررات، في وقت تعيش تلك المناطق أسوأ أزمة اقتصادية بعد انهيار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، والأزمات الأخرى في جميع قطاعات الحياة من الأفران والمواصلات والصناعة وحتى "المؤسسات الحكومية"، والتي رسمتها الطوابير المنتشرة في معظم المناطق، إلى جانب الفقر الشديد الذي ساد معظم السكان.
وخلال الفترة الماضية علت أصوات الموالين لنظام أسد على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب معاناتهم جراء الأزمة الاقتصادية، وعجزهم عن تحمل تكاليف الحياة اليومية بكل أطيافها، لكن ميليشيا أسد سارعت لتهديدهم بإجراءات تعسفية واعتقلت عددا منهم، بينهم إعلاميون بارزون، فيما يرفض نظام أسد القرارات الدولية المطالبة بتسوية الصراع السوري لرفع العقوبات الدولية وتحسين الوضع المعيشي، على حساب بقائه في السلطة بدعم الاحتلال الروسي.
التعليقات (3)