نظام الملالي يُحاصرهم.. قريباً الإيرانيون خارج شبكة الإنترنت الدولية!

وافق مجلس الشورى في النظام الإيراني خلال الأيام القليلة الماضية على مشروع قانون من شأنه تقييد وصول الإيرانيين إلى الشبكة العنكبوتية، الأمر الذي لقي جدلاً واسعاً هناك، خصوصاً بين النشطاء السياسيين والمدنيين، وأصحاب الأعمال التجارية الصغيرة الذين وجدوا في الإنترنت فرصةً لهم لتسويق أعمالهم التجارية.

القانون الذي أقرّه البرلمان الإيراني يهدف لتقييد الوصول إلى الشبكة العنكبوتية في البلاد، أتى تحت اسم "حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي"، حيث وافق 121 نائباً عليه، وعارضه 74، فيما امتنع 9 عن التصويت.

وأرجع البرلمان التصويت النهائي على القانون إلى اللجنة الثقافية الخاصة بالبرلمان، وإذا تمت الموافقة عليه من قبل تلك اللجنة، يُمكن للبرلمان إتاحة بعض الوقت للتنفيذ التجريبي للخطة، ومن المُحتمل أن يأخذ التنفيذ التجريبي من ثلاث إلى خمس سنوات.

مصادر خاصة من العاصمة الإيرانية طهران أكدت لـ "أورينت نت" أنّ النظام الإيراني يعمل على إنشاء "إنترنت وطني" منذ نهاية عام 2009، وتحديداً بعد قمع الثورة الخضراء في إيران، حيث اكتشف النظام الإيراني ومنذ ذلك الوقت الخطر الذي يمكن أن يُشكله الإنترنت على نظام حكمه، خصوصاً وأنّه أتاح للناس فرصة التجمع وإنشاء مجموعات لآلاف وربّما ملايين الناس من شأنها أن تدعو للتظاهر ضدّ نظام الولي الفقيه، وهو الأمر الذي رأى فيه الإيرانيون تقليداً لما تقوم به كوريا الشمالية.

ووفقاً للقانون الجديد؛ ستُمنح شبكات التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام أربعة أشهر لترشيح ممثل رسمي لها في إيران، وإلا فإنّه ووفقاً للمادة 17 من هذا القانون سيتم تقليل سرعتها إلى الحد الذي يجعل المُستخدمين غير قادرين على التصفح داخل المنصّة، ويتخوّف إيرانيون بحسب المصادر من أنّ أيّاً من الشركات العالمية لن تُغامر بسمعتها بافتتاح مكاتب لها في إيران، خصوصاً وأنّ تجربة منصة (Telegram) مع نظام الملالي ما تزال حديثة العهد، حيث طالب النظام تلك المنصة التي كانت تلقى رواجاً كبيراً في إيران ببيانات المُشتركين الإيرانيين لديها، وبعد رفض الشركة لطلب نظام الملالي، تمّ حجبها، وكان لتلك الشبكة (Telegram) دور كبير في المظاهرات التي كانت تخرج في إيران، ناهيك عن آلاف الأعمال التجارية الصغيرة التي كانت تتم عن طريق هذه الشبكة.

وقالت المصادر إنّ الغرض من هذه الخطة أو هذا القانون هو الحد من الولوج إلى وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، وتحديداً المنصّات التي يستخدمها الإيرانيون على نطاق واسع بسبب قلة عمليات الحجب، وخاصة شبكة إنستجرام، حيث يعمل نظام الملالي بحسب المصدر على بناء منصّات خاصة به تُحاكي المنصات الدولية، كمنصةaparat  التي تُحاكي منصة يوتيوب.

وفي السياق ذاته، وعلى الرغم من عمليّات الحجب الواسعة والقيود الشديدة على استخدام الإنترنت في إيران، فإنّ برلمان النظام الإيراني أقرّ مشروع القانون الجديد "حماية الفضاء الإلكتروني" بعد أن وصف علي خامنئي الفضاء الإلكتروني في إيران بأنّه "فارغ حقا" و "حر وغير مقيد"، منتقداً السلطات التنفيذية لعدم تقييد الإنترنت.

وفي السياق ذاته؛ قال راديو فردا الإيراني المعارض إنّ أكثر من نصف مليون إيراني أرسلوا رسائل إلى مجلس الشورى في بلادهم مُطالبين بإيقاف العمل على هذا القانون، لما سيُسببه من إخراج إيران من شبكة الإنترنت الدولية، وجاء في الرسالة: "مع تنفيذ هذه الخطة، فإن المشاكل الجديدة إلى جانب "الحجب السابق لمنصات التطبيقات العالمية مثل Facebook وTwitter وYouTube وTelegram وسرعة الإنترنت الدولية المنخفضة، سيُسبب المزيد من الألم للناس، وفي الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها إيران؛ فإنّ القانون الجديد سيحرم الناس من فوائد هذه التقنيات الجديدة".

وكانت صحيفة شرق الإيرانية قالت في عام 2011 إنّ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل لإطلاق خطة للـ "الإنترنت الوطني"، وما هو مؤكد بحسب الصحيفة أن شبكة الإنترنت الوطنية ستطلق عاجلاً أم آجلاً، وبتنفيذ هذه الخطة لن تُحل مشكلة الإنترنت بأي شكل من الأشكال في إيران، ومن ناحية أخرى؛ سيواجه الإيرانيون المزيد من القيود في استخدام الإنترنت مثل السرعة المنخفضة.