ووثقت الشبكة في تقريرها المفصل الصادر أمس الخميس الأطراف المعنية بانتهاك قانون قيصر، والآليات التي تتبعها لتلافي إلحاقها بالعقوبات، والوسائل التي تستعين بها لتمرير النفط إلى مناطق سيطرة أسد، فضلاً عن العائدات المالية الضخمة التي حققتها تلك الأطراف منذ دخول عقوبات قيصر حيز التنفيذ حتى الشهر الماضي.
وبحسب الشبكة، فإن ميليشيات "قسد" وهي الحليف الأول لواشنطن كانت الحليف الأبرز في خرقها لعقوبات قيصر التي فرضتها واشنطن على أربعة قطاعات أبرزها الطائرات العسكرية، والغاز الطبيعي والنفط والبناء والهندسة. ورغم ذلك تواصل الميليشيات في وضح النهار وعلى مرأى الجميع إيصال صهاريج النفط إلى مصافي النفط في مناطق أسد.
وأكدت متابعات الشبكة أن خطوط التهريب لم تتوقف طيلة العام الماضي وخلال النصف الأول من العام الحالي، رغم قيام التحالف الدولي بعمليات تمشيط في المناطق المحاذية للحقول النفطية منعاً للتهريب، لكن لا تلبث أن تستأنف جماعات التهريب ليلاً عملياتها عبر البر أو المعابر المائية.
ورصدت الشبكة آليات جديدة استحدثتها ميليشيات "قسد" لاستئناف نقل النفط عبر ضفتي الفرات من خلال تمديد خطوط أنابيب بلاستيكية رغم إخضاعها المعابر المائية لحراسة أمنية مشددة.
لكن التشديد لم يأت عن عبث، فميليشيات "قسد" آثرت التغاضي عن التهريب عبر المعابر البرية بما يضمن لها ربحاً مادياً مضاعفاً، إذ يسمح لها ذلك ببيع النفط مباشرة دون وسيط إلى الشركات التي تشرف على نقل النفط كشركة القاطرجي.
ووفقاً للتقرير الذي اطلعت عليه أورينت، استندت الشبكة إلى شهادات عدد من أهالي مناطق شمال شرق الفرات وأصحاب العبّارات المائية ممن شاركوا في نقل النفط في محافظة دير الزور إلى من قالوا إنهم تجار يعملون لصالح شركة القاطرجي.
وكشف التقرير عن أرقام مهولة في أعداد الصهاريج التي يجري نقلها وبشكل شبه يومي إلى مناطق سيطرة أسد من الحليف الأمريكي الأبرز إلى مناطق سيطرة أسد أمام مرأى التحالف الدولي، إذ رصدت الشبكة خروج نحو 1500 صهريج تابع لشركة القاطرجي، بسعة 40 ألف ليتر لكل صهريج، أي قرابة 500 ألف برميل شهرياً.
وعلى ضوء المعطيات والأرقام، فإن نظام أسد استطاع تأمين نحو ستة ملايين برميل من النفط من مناطق سيطرة قسد خلال العام الماضي، في حين تقاضت الميليشيات عن عمليات بيعها النفط للنظام نحو 120 مليون دولار أمريكي سنوياً.
واستناداً إلى دراسة نشرتها منظمة Take-profi التي تعنى بتحليل الاقتصاد العالمي، فإن عمليات التهريب المستمرة تستنزف من إجمالي الإنتاج السنوي لحقول النفط الواقعة شمال شرق سوريا نحو 50 في المئة تقريباً، حيث قدرت الدراسة إجمالي إنتاج النفط بنحو 35 ألف برميل يومياً أي بواقع 13 مليون برميل سنوياً.
ورغم الاستنزاف، عادت الشبكة إلى تأكيد رصدها للعديد من عمليات البيع التي لا تزال مستمرة حتى 26 من شهر حزيران الماضي، إذ رصدت توجه ما يقارب 150 صهريج نفط نحو معبر "الهورة" جنوب مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي قادمة من مناطق سيطرة أسد.
وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أنها استندت في عمليات تحليل البيانات والوثائق إلى عدد من المقاطع المصورة والصور التي نشرت عبر الأنترنت أو الوثائق المصورة والمرسلة من قبل ناشطين محليين عبر البريد الإلكتروني أو برنامج سكايب أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
التعليقات (4)