نظام أسد ينقض اتفاق درعا ويفرض واقعا جديدا والأهالي يفاوضون على آخر الحلول

نقض نظام أسد اتفاقه الأخير مع أهالي درعا البلد حول إنهاء الحصار المفروض عليها منذ أسابيع، وذلك بمحاولة اقتحامها وتطويقها بميليشياته الطائفية التي أجرت استعراضاً عسكرياً داخل الأحياء لنشر الذعر في صفوف السكان، ما دفع الأهالي للمطالبة بترحيل جميع السكان إلى مناطق أخرى أكثر أماناً كردٍّ على الضغوط العسكرية من قبل ميليشيا أسد والاحتلال الروسي.

وقال أحد أعضاء اللجنة المركزية المفاوضة في درعا البلد لأورينت نت (فضّل عدم الكشف عن هويته) اليوم الأربعاء، إن الاتفاق الأخير الذي حصل بين اللجنة المفاوضة وبين نظام أسد حول مصير درعا قد فشل بسبب نقض النظام لذلك الاتفاق، وخاصة البند الرابع الذي ينصّ على دخول قوة أمنية لنشر ثلاث نقاط أمنية داخل أحياء درعا البلد.

وأوضح عضو اللجنة: "تفاجأنا صبيحة ذلك اليوم بدخول الفرقة الرابعة وتطويقها لمحيط البلد، كما استعملت كافة صنوف الأسلحة بشكل متواصل مع نشر قناصة بين البلد والمحطة، ما أدى إلى استشهاد اثنين وعدد من الجرحى"، مشيرا في الوقت ذاته إلى اجتماع جديد جرى بين لجنة التفاوض ونظام أسد في الملعب البلدي خلال الساعات الأخيرة، ولكنه انتهى دون أي نتيجة، لتبقى الأمور معلّقة بانتظار جولات جديدة من التفاوض، أو أي تحركات تحدد مصير المنطقة.

تلك التطورات دفعت الأهالي وعلى رأسهم عشائر المنطقة لإصدار بيان مصور طالبت فيه نظام أسد والضامن الروسي بترحيل كافة الأهالي إلى "مكان آمن" في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم، حيث يرفض الأهالي نشر حواجز أمنية وعسكرية داخل أحياء درعا البلد بحسب عضو اللجنة المفاوضة الذي قال حول ذلك: "لأنه ببساطة كيف نقبل على أنفسنا وضع حاجز  جانب ديوان الشهيد"، أشار أيضا إلى اجتماع جديد تجريه لجنة للتفاوض مع وفد الاحتلال الروسي.

وكان الاحتلال الروسي وميليشيات أسد بدؤوا حصار درعا البلد أواخر الشهر الماضي، بإغلاق المنافذ والطرق الرئيسية وزيادة التفتيش والمضايقات على سكانها،  لإجبارها على تسليم سلاح أبنائها وإقامة بعض النقاط العسكرية داخل الأحياء، كما هددت قبل أيام بالخيار العسكري وتدمير الجامع العمري (الأثري) الذي يعدّ رمز المدينة ومهد انطلاقة الثورة السورية، وذلك من خلال رسائل بعثها العميد لؤي العلي لعشائر درعا البلد للموافقة على شروط الميليشيات.

ومنذ أيام توصل الطرفان لاتفاق يقضي بإنهاء الحصار الخانق المفروض على المنطقة، ونص الاتفاق على تسوية أوضاع نحو 130 شخصا ورفض تهجير أو تسليم أيّ من المطلوبين، إضافة للاتفاق على نشر ثلاثة حواجز أمنية (حواجز ومفارز) لميليشيا أسد داخل الأحياء.

لكن نظام أسد وكعادته، انقلب على الاتفاق بعد ساعات على توقيعه بجلب مزيد من التعزيزات العسكرية وتطويق المنطقة ومحاولة اقتحامها وخاصة من ميليشيا الفرقة الرابعة التي أجرت استعراضاً عسكرياً مستفزا داخل الأحياء، حيث هتف العناصر لبشار أسد والميليشيا بهدف نشر الذعر في صفوف الأهالي، إضافة لقصف بالمدفعية والرشاشات على الأحياء خلال الساعات الماضية، ما أسفر عن مقتل شخصين من المدنيين على الأقل وإصابة آخرين.

ومازالت المفاوضات قائمة دون الوصول إلى حل نهائي، في ظل سياسة التجويع والإرهاب التي يتبعها نظام أسد وميليشياته، في ظل الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية و الحصار الخانق المفروض على المنطقة التي تحتوي أكثر من 50 ألف شخص، فيما يحاول نظام أسد والاحتلال الروسي الانتقام من مواقف درعا التي حافظت على مبادئها الثورية رغم التسوية المفروضة عليها منذ سنوات.

وخضعت محافظة درعا لاتفاق التسوية في آب عام 2018، بعد حملة عسكرية روسية واسعة على المنطقة بمشاركة الطيران الروسي، وانتهت الحملة بخروج فصائل المعارضة إلى الشمال السوري وتسوية أوضاع الرافضين للخروج، لكنها حافظت على نهجها الثوري من خلال مظاهرات شعبية في معظم مناطقها وتأكيدها على رفض نظام أسد وأركانه وميليشياته.