درعا البلد على مفترق طرق.. أين وصلت المفاوضات وما هي نقاط الخلاف مع النظام؟

تترقب أحياء درعا البلد الوصول لاتفاق مع نظام أسد ومن ورائه الاحتلال الروسي لإنهاء الحصار المفروض على المنطقة، بعد أسابيع على فرض حصار خانق عليها مصحوباً بتعزيزات عسكرية وقصف مدفعي، بهدف إخضاعها لشروط الميليشيات وخاصة تسليم عشرات المطلوبين ومئات الأسلحة الخفيفة.

وقال أحد أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض في درعا لأورينت نت، (فضل الكشف عن اسمه لأسباب أمنية) اليوم السبت، إن اللجنة تحاول التوصل مع نظام أسد لاتفاق يناسب الطرفين وينهي الحصار الخانق على الأحياء، "في مسعى لتجنيب المنطقة ويلات الحرب والدمار". 

وأوضح عضو اللجنة أنهم يسعون للتوصل لاتفاق يتضمن تسوية أوضاع المطلوبين على غرار التسوية السابقة ولكن مع الرفض الكامل لتسليم أو تهجير المطلوبين خارج المنطقة، وقال: "نحن من مسلماتنا نرفض تسليم أي شخص مهما كان ونرفض التهجير، وقلنا لهم نعمل لهم تسويات فإذا التزم الشخص المطلوب بما أجمع عليه مجلس عشيرة درعا فهو منا وفينا، وبالمقابل يصبح عند النظام غير مطلوب مثله مثل أي شخص أجرى تسويات سابقة".

كما يدور التفاوض بين الطرفين حول نشر ثلاث نقاط أمنية (حواجز ومفارز) لميليشيا أسد داخل الأحياء بعد أن كانت مطالبها نشر أربع نقاط، لكن الخلاف مازال قائما حول الجهة التي ستتسلم تلك النقاط، حيث تشترط الميليشيا أن تكون مشتركة بين عناصرها وعناصر محلية من الأحياء، بينما ترفض لجنة المفاوضات ذلك وتشترط أن يكونوا من العناصر المحليين.

ومازالت المفاوضات قائمة دون الوصول إلى حل نهائي حتى ساعة إعداد هذا التقرير في ظل سياسة التجويع والإرهاب التي يتبعها نظام أسد وميليشياته، مقابل ذلك تحاول لجنة التفاوض تجنيب المنطقة الحرب والدماء بحسب عضو اللجنة المركزية الذي قال: "نأمل أن يتم اتفاق نهائي على كل المطالب حتى نجنب أهلنا الحرب.. نحن قلنا بإحدى المظاهرات: لا  للحرب".

ويأتي ذلك مع زيادة الحصار المفروض على درعا البلد واستقدام مزيد من التعزيزات العسكرية إلى محيط المنطقة لزيادة الضغوط على اللجنة المفاوضة والأهالي للخضوع لشروط ميليشيا أسد وروسيا، في ظل انتشار عسكري مكثف وأوضاع صعبة يعيشها السكان بسبب إغلاق معظم المعابر.

وكان الاحتلال الروسي وميليشيات أسد بدؤوا حصار درعا البلد أواخر الشهر الماضي، بإغلاق المنافذ والطرق الرئيسية وزيادة التفتيش والمضايقات على سكانها،  لإجبارها على تسليم سلاح أبنائها وإقامة بعض النقاط العسكرية داخل الأحياء، كما هددت قبل أيام بالخيار العسكري وتدمير الجامع العمري (الأثري) الذي يعدّ رمز المدينة ومهد انطلاقة الثورة السورية، وذلك من خلال رسائل بعثها العميد لؤي العلي لعشائر درعا البلد للموافقة على شروط الميليشيات.

وخضعت محافظة درعا لاتفاق التسوية في آب عام 2018، بعد حملة عسكرية روسية واسعة على المنطقة وبمشاركة الطيران الروسي، وانتهت الحملة بخروج فصائل المعارضة إلى الشمال السوري وتسوية أوضاع الرافضين للخروج، لكنها حافظت على نهجها الثوري من خلال مظاهرات شعبية في معظم مناطقها وتأكيدها على رفض نظام أسد وأركانه وميليشياته.