نظام أسد يستعين بإسرائيل لإخفاء أدلة تدينه بارتكاب مجزرة دوما الكيماوية

وقال موقع المونيتور في تقرير أمس الجمعة، إن حكومة أسد أبلغت الوكالة الأممية لمراقبة الأسلحة الكيماوية الشهر الماضي، أنه تم تدمير الأدلة التي تم جمعها من موقع تعرض لهجوم بالغازات السامة في 2018.  

وأضاف أن نظام أسد برر تدمير الأدلة بتعرض موقع تخزينها لغارة جوية إسرائيلية حيث كانت محفوظة داخل نفق مغلق تحت الأرض في منشأة مشبوهة للأسلحة الكيماوية على بعد 60 كيلومتراً من مكان جمعها.

وأفادت منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية في بيان يوم الجمعة أن نظام أسد أبلغ أن غارات إسرائيلية في 8 حزيران الماضي أدت إلى تدمير أسطوانتي غاز كان قد عثر عليهما بموقع الهجوم الكيماوي في دوما عام 2018.

وبحسب البيان، طالبت الأمانة العامة للمنظمة سابقاً نظام أسد بعدم فتح أو نقل أو تغيير الحاويات أو محتوياتها بأي شكل من الأشكال، دون الحصول على موافقة خطّية مسبقة من قبل الأمانة.

وأضاف البيان أن نظام أسد لم يُخطر الأمانة العامة بنقل الأسطوانات إلى موقع جديد حتى أُبلغت عن تدميرها .

وسبق أن فحص محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأسطوانتين قبل تخزينهما في سوريا بعد أن رفض نظام أسد السماح للمحققين الدوليين بنقلهما خارج البلاد.

وفي 7 نيسان عام 2018، شنت ميليشيات أسد هجوماً كيميائياً ضد مدينة دوما لدفعها إلى الاستسلام بعد إحكام الحصار عليها، وتمكن الميليشيات من السيطرة على معظم مدن وبلدات الغوطة الشرقية.

وأسفر الهجوم حينها عن مقتل نحو 40 مدنياً فضلاً عن إصابة العشرات بحالات اختناق استدعت نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج.

وفي آذار 2019، أكد تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام غاز الكلور في الهجوم الذي تم باستخدام الأسطوانتين.

وكانت الخارجية الأمريكية أكدت في آذار الماضي أن الاستنتاجات الواردة في تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن دوما تدعم مسؤولية نظام أسد عن الهجوم الكيماوي الذي استهدف المدينة في 7  نيسان 2018.