انعدام القدرة
وبحسب ما جاء في التصريحات التي نقلتها صحيفة "البعث" التابعة للنظام عن مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء (لم تسمّه)، فإن "هناك مخاوف من عدم قدرة القطاع على تلبية متطلبات الطلب على الكهرباء ولو في الحدود الدنيا، نتيجة لواقع عدد من محطات التوليد التي انتهى عمرها الاستثماري وبالتالي جدواها الاقتصادية، مشيراً إلى أن “قطاع الكهرباء يحتاج إلى 15 مليار دولار حتى عام 2030 كي يكون قادراً على تلبية الطلب، وهذه الـ 15 مليار دولار، هي كلف تأسيسية، غير مُتضمنة للتكاليف التشغيلية".
وأضاف أن "كل محاولات الإبقاء على هذه المحطات حيّة يعني كلفاً تشغيلية وصيانة وتعمير باهظة ومكلفة مادياً تصل إلى مليارات الدولارات"، وأن ما وصفه بـ (أمن الطاقة) هو اليوم أمام تحدٍّ قاسٍ جداً نتيجة لواقع عدد من محطات التوليد التي انتهى عمرها.
صفحات موالية تحذف الخبر
ورغم تداول الخبر على نطاق واسع، قامت بعض الصفحات الموالية بحذفه بعد نشره ربما بسبب ضغوط أجهزة النظام الأمنية، لتقوم بنشر خبر معاكس لسابقه تماماً، نقلاً عن المدير العام لمؤسسة توليد الكهرباء في نظام أسد (محمود رمضان)، الذي نفى حديث المسؤول في وزارة الكهرباء ووصفه بـ (الإشاعة).
وأشار إلى أن المشكلة الأساسية ليست بمحطات التوليد وإنما بالموارد المتاحة من الوقود والغاز وأنه تم إعداد جداول زمنية لإعادة تأهيل المحطات ضمن الموارد المتاحة وتحسن الواقع الكهربائي مرتبط بتحسن واردات الغاز، على حد زعمه.
وبين النفي والتأكيد، هاجم موالون نظام أسد ومسؤوليه، حيث قال أحد المعلقين على الخبر: "الأزمة عمرها عشر سنوات، ماذا عن ما قبل هذه السنوات العشر، إذا كان عمر الأربعين للمحطة هو نهاية حياتها ألم يكن من المفروض تجديدها عندما كان عمرها بالـ٢٥ أو بالثلاثين، من فمكم أدينكم، وفي عشر سنوات الأزمة شبعنا تصريحات بشتاء دافئ وصيف بارد من سيادة هذا المسعور الكهربائي ولم تكن النتيجة إلا من وضع كهربائي سيئ إلى أسوأ، فسادكم هو من أوصل هذه المنظومة الكهربائية للانهيار، وليس عمرها الافتراضي".
في حين قال آخر: "يعني ما عاد حدا يحلم بالكهرباء هي عم يمهدو.. اشترو ألواح طاقة شمسية بلصرماي خلينا نعبي جيوبنا كمان وكمان وبأسعار لي بدنا إياها ضيعان العالم لي استشهدت هي المكافاة".
وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من تصريحات مدير محروقات دمشق (أحمد الشماط) حول فرض تخفيض جديد على كمية المخصصات من المازوت لكل أسرة، وذلك بعد أن أعلن فشل عملية استكمال إدخال البيانات الخاصة بعملية توزيع مازوت التدفئة وفق نظام الرسائل ضمن وقته المحدد، والسبب ظهور صعوبات لوجستية، ما أدى للتأخير أو بتعبير أصح تأجيل موعد عملية التوزيع لأجل غير مسمى بعدما كان محدداً مطلع شهر تموز الحالي، وقد أكد مدير المحروقات وجود دراسة حالية لتحديد كمية الدفعة الأولى التي ربما ستكون 50 لتراً أو 100 لتر حسب توفر الكميات.
التعليقات (5)