ورغم أن الحراك التشريني فرض جملة من المتغيرات على القوى السياسية والأحزاب العراقية، من حيث البرامج المطروحة والتحالفات الجديدة، لخوض الانتخابات المقبلة التي قررتها اللجنة العليا للانتخابات في شهر تشرين الأول القادم، غير أنه يمكن تصنيف تلك القوى داخل قسمين رئيسيين، وإن كان هذا التقسيم غير ثابت، إلا أنه من خلاله يمكن تسهيل فهم المشهد السياسي والميداني العراقي المتداخل مع قوى دولية وإقليمية، وهذان القسمان هما؛ قوى وأحزاب تابعة لإيران، وأحزاب وقوى وطنية.
وسبق أن نشرت أورينت للكاتبة نفسها تقريراً عن القوى والأحزاب التابعة لإيران، وستتناول في هذا التقرير القسم الآخر وهو الأحزاب والقوى الوطنية.
اقرأ أيضا: "الانتخابات العراقية".. أحزاب إيران تتصدر المشهد والحراك التشريني يفرض متغيرات جديدة
2- الصنف الثاني : الأحزاب والقوى الوطنية العراقية وغير الولائية لإيران
تُعدّ قائمة "ائتلاف العراقية" أو "الوطنية" لاحقاً التي شكلها السياسي الشيعي المعتدل د.إياد علاوي، عام 2005 أبرز الأحزاب والقوى الوطنية، فرغم أن زعيمها شيعي إلا أنه لا يحظى بقبول إيران وهو ما جعله ينجح بكسب السنّة من حوله لحاجته لقاعدة جماهيرية واسعة للوصول إلى البرلمان، فزاد ثقله في الشارع العراقي بعد أن رفع شعار ضرورة عودة العراق إلى محيطه العربي، ومحاولة إنقاذه من الحاضنة الإيرانية وهو ما جعله يحظى بدعم سياسي غير مباشر من بعض دول المنطقة المهمة مثل السعودية وقطر.
ورغم تقدم قائمة "العراقية" بانتخابات عام2010 بفارق بسيط على قائمة ائتلاف "دولة القانون" بقيادي نوري المالكي التابع لإيران وبعد مفاوضات دامت قرابة عام، كان الدعم الإيراني حاضراً للتجديد لنوري المالكي من أجل الفوز بولاية ثانية بمنصب رئاسة الوزراء العراقية، من خلال صفقة أمريكية ـ إيرانية أُبرمت بهذا الخصوص، حينئذ.
وفي تلك الفترة (2010) ضمت قائمة "العراقية" قيادات وقوائم سنية من أبرزها "جبهة التوافق العراقية" والحزب العراقي الإسلامي، لكن وبسبب الخلافات الكثيرة التي تخللت فترة المفاوضات الطويلة التي جرت بينها وبين قائمة ائتلاف دولة القانون، نجحت الأخيرة في استقطاب عدد من الشخصيات السنّية المؤثرة خلال المشهد الانتخابي في ذلك الحين، مثل د. صالح المطلك الذي كان الرجل الثاني في قائمة "العراقية"، ورغبة من القوى السياسية الشيعية بتفتيت المشروع العربي الذي تبنّته "العراقية".
في ذلك الوقت حصل د.صالح المطلك على منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة نوري المالكي الثانية بعد أن جرى تزكيته لدى نظام طهران.
وخلال المشهد الانتخابي العراقي خلال عام 2018 تكرر مشهد التحالفات السنّية مع قائمة د.إياد علاوي التي شاركت خلال تلك الانتخابات باسم " ائتلاف الوطنية " وقد ضمّت (26) كياناً سياسياً غالبيتها كانت من القوى السنّية مثل التجمع المدني للإصلاح بزعامة د.سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي السابق، والدكتور صالح المطلك رئيس الكتلة العربية في البرلمان، الذي عاد مجدداً إلى كتلة علاوي.
كما كان هناك تحالف "القرار العراقي" الذي ترأسه نائب رئيس الجمهورية السابق أسامة النجيفي المحسوب على المكون السنّي في الموصل مع شخصيات سنية مختلفة في المحافظات الغربية.
الأحزاب السنيّة
وتعد القوى السنية اليوم من أكثر القوى السياسية العراقية انقساماً وصراعاً على الزعامات خلال عامي 2019 و 2020، إذ بعد مرور أقل من عام على الانتخابات الأخيرة بدأت تتشكل مجموعة من التحالفات السياسية السنية، أبرزها: المحور الوطني الذي يضم ثلاثة تحالفات تستعد لخوض الانتخابات بثلاث كتل سياسية رئيسية، وهي:
- تحالف " عزم العراق " برئاسة رجل الأعمال المعروف خميس الخنجر ومشاركة شخصيات سياسية سنية أخرى/ مثل سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي السابق، وخالد العبيدي وزير الدفاع السابق، وجمال الكربولي ـ اعتُقل مؤخراً بتهمة فساد - ، وقد ضم لتحالفه سنة ديالى عبر تحالف جديد أطلق عليه "التجمع المدني للإصلاح".
- تحالف " تقدم الوطني " بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي الحالي، والذي يسعى اليوم إلى تجميع كافة القوى السنية في كتلة واحدة يتوقع لها المراقبون أن تدخل في تحالف أو ائتلاف مع بعض القيادات الكردية، أو الشيعية ولو بشكل مرحلي خلال فترة الانتخابات المقبلة.
- أما الكتلة السنية الثالثة فهي كتلة "أهل الموصل" التي يقودها نائب رئيس الجمهورية السابق د.أسامة النجيفي، والذي شكل مع رجل الأعمال العراقي جمال الضاري ائتلاف "المشروع الوطني للإنقاذ"، وقد أكد قادة هذا الائتلاف "أن التحالف الجديد سيكون مفتوحاً أمام الجميع ممن يتطابق معنا في الرؤى والاهداف".
وفي نظرة فاحصة للتحالفات السنية وكياناتها المتنوعة تتجسد حقيقة تشظي الصوت السني بشكل واضح في البرلمان المقبل من خلال وجود عشرات الأحزاب الصغيرة التي سوف تجتمع حول قياداتها من الكتل الرئيسية الثلاثة التي بدورها ستقوم بذلك سعياً وراء مصالحها للخوض في تحالفات مصلحية مع كتل شيعية أو كردية، لتمرير أجندات سياسية آنية تحقق مطامع قيادات الائتلافات.
ولا بد من التاكيد أنه مع كل التوسعات التي قد تحصل في البيت السني العراقي فهو يعلم مسبقاً أنه لن يتمكن من الوصول إلى تشكيل الحكومة وإن حصل على الأغلبية، بعد أن حصر العرف السياسي العراقي وتوافقاته منصب رئاسة الوزراء للمكون الشيعي، ومنصب رئاسة الجمهورية للكرد، أما حصة السنّة فتكون في رئاسة مجلس النواب العراقي.
الأحزاب والقوى الكردية
أما الكرد فقد أعلنوا أن مشاركتهم في الانتخابات القادمة ستكون من خلال كتلتين رئيسيتين، هما؛ "تحالف كردستان" المكون من الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، ويترأس التحالف الجديد " لاهور جنكي " القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، وكذلك عبر "الحركة الإسلامية الكردستانية" التي أعلنت رسمياً مقاطعتها للانتخابات المقبلة، معللة سبب ذلك بعدم وجود ضامن لأن تكون الانتخابات نزيهة في البلاد، وبذلك فإن حال القيادات الكردية ليس بأفضل من حال نظرائهم السنة من ناحية التشتت وتوزيع مركز الثقل السياسي.
أحزاب الحراك التشريني
أما أحزاب ما يعرف بالحراك التشريني تعبيراً عن الكتل السياسية التي انبثقت من ساحات الاحتجاج، فما زالت الرؤية غير واضحة بالنسبة لها فيما يخص الانتخابات المقبلة ومشاركتها فيها، إذ يبدو أن هناك اتجاهين يتنازعان التشرينيين:
- الاتجاه الأول هو الدخول في ائتلافات مع أحزاب موجودة أصلاً في الساحة السياسية العراقية لضمان الحصول على الدعم الجماهيري المطلوب، وكذلك ضمان وصول أصوات بعض الشباب التشريني إلى قبة البرلمان.
- الاتجاه الثاني يدعو إلى رفض المشاركة بالانتخابات ومقاطعتها بسبب التشكيك في نزاهتها، فهم يعتقدون جازمين أنها لن تنتج في ظل الظرف العراقي الحالي إلا بتدوير الوجوه القديمة الفاسدة لأحزاب السلطة في العراق.
وتجدر الإشارة إلى أن الخريطة السياسية لمعظم القوى والأحزاب والمكونات العراقية لا تزال متحركة وغير ثابتة، سواء على صعيد التحالفات أو الخلافات أو الانشقاقات، ويشمل ذلك الكتل الرئيسية التي تمثل المكونات الثلاثة ( الشيعية والسنية والكردية )، فيما تبدو الخريطة السياسية الكردية هي الأكثر استقراراً بسبب توزيع مناطق النفوذ بين الحزبين الكرديين الرئيسيين ( الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) وبعض الأحزاب الأخرى المذكورة آنفاً.
التعليقات (2)