بعد اتهام بايدن بالتساهل معهما.. تحرك جديد للجمهوريين ضد خامنئي ورئيسي

طالب سبعة عشر سيناتوراً أمريكياً من الحزب الجمهوري بفرض عقوبات على مرشد نظام الملالي علي خامنئي وعلى رئيس النظام الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، وذلك وفقاً لقوانين الولايات المُتحدة الأمريكية الخاصة بانتهاك حقوق الإنسان.

السيناتور الأمريكي تد كروز الذي ترأس ستّة عشر سيناتوراً أمريكياً قدم المشروع المُطالب بفرض تلك العقوبات إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، وحذّر السيناتورات السبعة عشر خلال تقديمهم مشروع العقوبات من أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن ربما يلجأ في سبيل إنجاح مفاوضات فيينا إلى إزالة العقوبات المفروضة على خامنئي ورئيسي.

وقال السيناتور كروز خلال تقديمه المشروع "إنّ علي خامنئي وعن طريق الفساد والقمع والمصادرة، فإنّه يقوم بسرقة أموال الإيرانيين، أما إبراهيم رئيسي فهو مسؤول عن قتل عشرات آلاف الإيرانيين المظلومين".

بدوره السيناتور جان باراسو أكّد أنّ أمريكا وبدلاً من أن تسعى لإزالة العقوبات عن هذين الاثنين الذين يُعدّان من كبار منتهكي حقوق الإنسان في العالم، يجب عليها التركيز على الوقوف بوجه النظام الإيراني الفاسد والخطير.

أما عن ولاية نورث داكوتا، فأكد كيفين كرامر أنّ المشروع الذي قدّموه لمجلس الشيوخ لن يسمح لحكومة بايدن برفع العقوبات الحالية، أما السيناتور تام تيليس فأكّد أنّ "النظام الإيراني يقمع شعبه المُطالب بأبسط الحقوق الإنسانيّة، وهذا ليس الوقت المُناسب لأمريكا لوقف الضغط الذي تُمارسه على المُستبدين الذي يُمارسون قمع شعوبهم بطريقة مُمنهجة، هذا الأمر يؤدي إلى جعل العالم أقل أمناً".

واستند السيناتورات الجمهوريون في مشروع عقوباتهم الجديد على قانون حقوق الإنسان المعروف بـ "قانون ماغنتسكي العالمي" الذي وقّعه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في العام 2012، للوقوف بوجه روسيا، وتمّ تعميم هذا القانون في العام 2016 للوقوف بوجه منتهكي حقوق الإنسان على مستوى العالم.

وكان موقع "ناشينونال إنترست" حذّر في وقت سابق إدارة بادين من رفع العقوبات عن رئيس النظام الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، وكتب الموقع أنّه يتوجب على مؤيدي رفع العقوبات توخي الحذر فيما يرغبون به؛ فإزالة رئيسي عن قائمة العقوبات الأمريكية المنصوص عليها في الأمر التنفيذي 13867 والدفع لتخفيف العقوبات مقابل الوصول إلى اتفاقٍ نووي، يُشبه إزالة الأشجار من الغابة، وفقدان الدرع السياسية في المفاوضات النووية.

يُشار إلى أنّ إبراهيم رئيسي وقبل وصوله لرئاسة إيران، اشتهر بكونه أحد أعضاء ما يعرف بـ "لجنة الموت" التي اضطلعت بمهمة إعدام آلاف المعتقلين من السياسيين عام 1988، ودفنهم في مقابر جماعية بأمر من الخميني، وطوال عقود ظل إبراهيم رئيسي عنصراً أساسياً في النظام القضائي للنظام الإيراني، وتولى منصب المدعي العام في العاصمة في الثمانينات ولم يكن عمره يتجاوز 29 عاماً.