حادثة صادمة لطالبة جامعية تختزل مأساة السوريين بمناطق أسد: لا نحن ولا بلدنا بخير

كشفت قصة طالبة جامعية في العاصمة دمشق عمق الأزمات الاقتصادية والخدمية التي تعانيها مناطق سيطرة نظام أسد، خاصة بعد رفع أسعار المحروقات والسلع الأساسية لمستويات قياسية، في ظل "تخبّط" حكومي مفضوح وأزمات متفاقمة تعانيها تلك المناطق، وأبرزها المواصلات والارتفاع الجنوني للأسعار وغياب الخدمات الأساسية.

وتروي الطالبة معاناتها مع القهر والذل خلال رحلة الوصول إلى جامعتها، وتقول عبر منشور على "فيس بوك" بأنها نزلت من بيتها في وقت مبكر عند الساعة الثامنة صباحاً حتى تلحق الامتحان وفي جيبها ألف ليرة سورية ككل مرة "200 تكلفة الذهاب و200 تكلفة الإياب للبيت و500 ثمن بسكوتة صغيرة"، لكنها صُدمت بغياب وسائل النقل التي ستنقلها من اتستراد الزاهرة الجديدة إلى الجامعة في منطقة البرامكة وقالت: "ما مر ولا مكرو أو باص.. الدقايق بدت تطول وأنا واقفة.. صارت ٨.٣٠.. لما فكرت آخد تكسي بس . . ما معي غير ألف.. ولبين ما أرجع عالبيت جيب مصاري بيكون راح الفحص.. لجأت لرفيقة إلي بيتها قريب . فيقتها من النوم وتدينت منها ٤ الاف . صار معي ٥٠٠٠".

 لكن جميع سيارات الأجرة طلبت تكلفة الرحلة إلى البرامكة بين (7 و9) آلاف ليرة، وهو رقم خيالي بالنسبة لتكلفة الوصول إلى الجامعة وسط العاصمة، حيث تكمل الطالبة قصتها: "لما تنازلت عن كل الهدوء اللي تربيت عليه.. وصرخت بدموع يعني انا منين بدي جيب ٩ تالاف.. انا بس بدي اصل لفحصي.. ما أصلا رسوم الجامعة كلها أقل من ٩ لتطلب مني ٩.. اي راتب أبي بالأسبوع يادوب ٩، فتحت الباب وقعدت وقلتله ما معي غير هال٥٠٠٠، وبدك توصلني على فحصي، الزلمة مشي ووصلني . . وعطيته الخمسة، وقلتله ممكن طلب؟، ممكن ترجعلي ٢٠٠ أرجع فيهم بعد الامتحان؟".

تختم الطالبة حكايتها بأن قصتها هي قصة أكثر من 100 ألف طالب في دمشق كان حالهم مشابه لما جرى معها من ذل وهوان بعد أن ترجمت قهرها بدعاء وشتائم على حكومة وأسد والقائمين على رفع الأسعار وختمت منشورها بـ " للأسف لا نحن ولا بلدنا بخير".

وتعيش مناطق سيطرة نظام أسد أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخ سوريا، بسبب ارتفاع جنوني لأسعار المحروقات والمواد الأساسية وخاصة الخبز، إضافة لتفشي الفقر وتدني معدل الرواتب أمام تكاليف المعيشية بفارق كبير، حيث تجسدت الأزمة المستمرة منذ أعوام عبر طوابير أمام الأفران ومحطات الوقود والمؤسسات الغذائية، وزادت حدة تلك الأزمة بعد رفع حكومة أسد أسعار المحروقات والخبز أضعاف ما كانت عليه سابقا، تحت مبررات الحصار الاقتصادي الدولي.

حيث رفعت حكومة أسد خلال الأيام الماضية أسعار البنزين والمازوت والخبز بنسبة 100%، وترافق ذلك برفع معظم الأسعار الأساسية بما يشمل المواصلات، في ظل انهيار اقتصادي يعانيه سكان مناطق سيطرة نظام أسد، في وقت يقدر راتب الموظف بـ 25 دولارا بعد الزيادة الأخيرة (50%) بينما تحتاج العائلة المؤلفة من خمسة أشخاص أكثر من 200 دولار.

وعلاوة على ذلك، بشرت حكومة أسد السكان برفع جديد للأسعار، وذلك بتصريحات لرئيس الحكومة حسين عرنوس، اليوم الثلاثاء، حيث قال إن "ارتفاع الأسعار لن يتجاوز 5% بعد رفع سعر المازوت"، الأمر الذي زاد الغضب الشعبي بحسب ما رصدت أورينت على مواقع التواصل الاجتماعي.

تخبط حكومي وأزمات متفاقمة

في ظل ذلك أدى ارتفاع أسعار المحروقات في الأيام الماضية (المازوت والبنزين) لأزمات عديدة في أغلب مناطق سيطرة نظام أسد من دمشق إلى الساحل، وكانت أبرز تلك الأزمات غياب وسائل النقل والازدحام المروري وتشكّل طوابير الانتظار للموظفين والطلاب وعامة الناس في الشوارع والأحياء في معظم المدن والمحافظات.

ونشرت صفحات موالية على "فيس بوك" صورا تظهر ازدحام على مواقف "السرافيس والمكروباص"، بعد توقف السائقين عن العمل بسبب رفع سعر المازوت، في حين أدى ذلك لإضراب سائقي السرافيس وخاصة في حمص وطرطوس، حيث طالبوا بتعديل أسعار النقل بما يتناسب مع الارتفاع الأخير لأسعار المازوت.

كما دفعت أزمة المواصلات التي نسجتها حكومة أسد بين السائقين والركاب لتسيير دوريات خاصة من الشرطة لـ "مراقبة الخطوط ورصد السرافيس التي تغيب عن خطوطها" إضافة لمخالفة السائقين الذين يتقاضون أجورا مخالفة للأجور المحددة، ما زاد حجم المشكلة بين "سائق خاسر أو راكب خاسر".

وقبل أيام، رفعت حكومة أسد سعر مادتي الرز والسكر  إلى ألف ليرة سورية، رغم أنهما مدعومتان وتوزعان عبر ما يسمى "البطاقة الذكية"، لتشكل تلك المواد ضغطا جديدا على السكان الذين يفتقرون لأبسط مقومات الحياة، وخاصة في الأشهر الماضية.

ويعد الانهيار الاقتصادي في مناطق نظام أسد نتيجة السياسات الإجرامية للنظام وميليشياته بعد أن دمّر البلاد وهجر سكانها وحاصر من تبقى منهم مقابل بقائه في السلطة بمساندة حلفائه إيران وروسيا، ومازال يرفض الانصياع للقرارات الدولية بفتح الباب أمام الحل السياسي لإنقاذ ما تبقى من سوريا.