موقع متخصص يحذر.. هل يرفع بايدن العقوبات الأمريكية عن رئيس إيران الجديد؟

إبراهيم رئيسي، رجل الدين البالغ من العمر ستين عاماً والذي أصبح الآن رئيساً، أو الأفضل القول إنّه اختير ليكون الرئيس، سيكون الأول في تاريخ النظام الإيراني الذي ينتقل من السلطة القضائية التي يقودها منذ عام 2019 إلى السلطة التنفيذية، كما سيكون أول رئيس في النظام الإيراني يخضع للعقوبات الأمريكية.

ووفق تقرير موقع "ناشينونال إنترست" بالإنكليزي ونقلته وسائل إعلام المعارضة الإيرانية إلى اللغة الفارسية، فإن هذه العقوبات رُبّما تتغير قريباً، خاصة إذا كان ما يقوله المسؤولون الإيرانيون عن تخفيف العقوبات صحيحاً، بعد الاتفاق عليه من قِبل الدائرة المقرّبة من مُرشد النظام الإيراني علي خامنئي، والتي ينتمي إليها رئيسي، إذاً هُناك مخاوف مشروعة بشأن احتمال قيام الولايات المتحدة بإزالة رئيسي من قوائم عقوباتها وسط محادثات لإحياء الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

رئيسي الذي أخفق بالوصول إلى منصب الرئاسة عام 2017 ، شغل مناصب مختلفة في النظام القانوني الإيراني معظم حياته، وقبل أن يصبح رئيساً للمحكمة العليا، عمل رئيسي مدة ثلاث سنوات رئيساً لمنظمة شبه حكومية كبرى تعمل كمؤسسة خيرية ولكنها تعمل كصندوق استثماري لعلي خامنئي.

في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، رسّخ رئيسي مكانته الثورية فيما بات يُعرف الآن باسم "مذبحة سجن 1988" وكان حينها يبلغ الثامنة والعشرين، كان رئيسي واحداً من أربعة قضاة ينفذون فتاوى الخميني ضد السجناء السياسيين، وكانت النتيجة مقتل ما يقدر بنحو 5000 سجين، لم يكن قتلهم بشعاً وغير أخلاقي وحسب، بل كان خارج نطاق القضاء حتى بمعايير النظام الإيراني.

ومع ذلك؛ عندما وضعت وزارة الخزانة في إدارة ترامب رئيسي عام 2019 على قائمة العقوبات، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13867،  فعلت ذلك لأنه رُقِّي من قبل خامنئي إلى منصب رئيس المحكمة العليا في النظام الإيراني، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بسلطة واسعة لاستهداف مكتب الخامنئي وشبكة المُعيّنين من قبله، حيث أشار بيان صحفي حينها لوزارة الخزانة صراحةً إلى انتهاكات رئيسي.

اليوم منظمات حقوق الإنسان منشغلة بقرع جرس الإنذار حول ما يمكن أن تعنيه رئاسة "رئيسي"، وتدعو إلى إجراء تحقيق في ماضيه، لكن هناك مخاوف جديدة لا تقل أهمية تتعلق بالعقوبات، تنبع الرغبة في تقدم المفاوضات النووية في فيينا.

وبحسب ما ورد تسعى إدارة بايدن إلى الاستفادة من فترة "البطة العرجاء" الحالية للرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة قبل تولي رئيسي وحكومته الجديدة المتشددة السلطة في آب/ أغسطس، وبالفعل، تتبنى إدارة بايدن وجهة نظر موسعة لتخفيف العقوبات، بل ألمحت إلى استعدادها لإزالة العقوبات غير النووية "غير المتسقة مع الصفقة النووية"، ومع ذلك لا تزال هناك العديد من الصعوبات والتحديات.

الأمر التنفيذي 13867

لم يُطالب المسؤولون الإيرانيون برفع جميع العقوبات النووية وغير النووية وحسب، ولكنهم يُطالبون بإنهاء هذا الأمر التنفيذي برمّته، وتشير التقارير إلى أن إدارة بايدن تدرس هذا الطلب، ومع ذلك، فإن إلغاء الأمر يحدُّ من قُدرة واشنطن على محاسبة الأقرباء أو المدعومين من أقوى شخص في النظام الإيراني، كما إنه سيجعل رئيسي وهو منتهك أساسي لحقوق الإنسان؛ مَعفياً من العقوبات.

الرّضوخ للمطالب الإيرانية من المُحتمل أن يكون إشارة للقوى العدوانية والقمعية الأخرى كروسيا والصين وكوريا الشمالية إلى أن الولايات المتحدة يمكنها التوفيق بين الاعتبارات الاستراتيجية والأخلاقية في سياستها الخارجية، إن إزالة هذا القانون ستؤطر إستراتيجية الولايات المتحدة وقيمها كشيءٍ يمكن أن يتعارض مع بعضه لصالح خصوم أمريكا الاستبداديين.

عندما دخلت خطة العمل الشاملة المشتركة حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير) 2016 ، أزالت الولايات المتحدة شريحة من الأشخاص والكيانات من قائمة العقوبات الخاصة بها، ومكنت التجارة غير الأمريكية مع شركات مختارة لتصل إلى 90 مليار دولار من إمبراطورية الشركات المرتبطة بزعيم النظام الإيراني، حيث جمعت الشركة القابضة (لجنة تنفيذ أمر الإمام) المعروفة اختصاراً باللغة الإنجليزيةEIKO ، ثرواتها من الاستيلاء المنهجي على آلاف الممتلكات الخاصة لإيرانيين عاديين، وفقاً لتحقيق أجرته رويترز.

تم تصنيف EIKO في البداية من قبل وزارة الخزانة في عام 2013 بأنها تعمل "نيابة عن الحكومة الإيرانية" وتعمل "في مختلف قطاعات الاقتصاد الإيراني حول العالم، ما يدر أرباحاً بمليارات الدولارات للنظام الإيراني كل عام".

الجدير بالذكر أنه لم يكن هناك أيُّ مبررٍ موثوق به لتخفيف العقوبات عن EIKO في خطة العمل الشاملة المشتركة باستثناء الرغبة بإظهار حسن النية مع زعيم النظام الإيرني لإنجاز الصفقة النووية حتى عام 2021.

واليوم تُخاطر إدارة بايدن بارتكاب نفس الخطأ المتمثل في الاعتقاد بأنه من أجل الانخراط في الدبلوماسية النووية مع إيران، يجب عليهم أولاً تلبية احتياجات الرئيس الإيراني الفاسد في طهران.

ليس هناك شك في أن واشنطن لديها ما يكفي من قوانين في مكافحة الفساد وحقوق الإنسان - مثل سلطات قانون ماغنتسكي العالمي- لإعادة مُعاقبة رئيسي على جرائمه في مواجهة مثل هذا التنازل، ومع ذلك، كشف محللون أن خطاب واشنطن بشأن معاقبة رئيسي كان في أحسن الأحوال مربكاً لها، نظراً لتأكيده أنّ مُعاقبة انتهاكات حقوق الإنسان ستُركّز على المستقبل وليس الماضي.

ومع ذلك، يجب على مؤيدي رفع العقوبات توخي الحذر فيما يرغبون به؛ فإزالة رئيسي عن قائمة العقوبات الأمريكية المنصوص عليها في الأمر التنفيذي 13867 والدفع لتخفيف العقوبات مقابل الوصول إلى اتفاقٍ نووي، يُشبه إزالة الأشجار من الغابة، وفقدان الدرع السياسية في المفاوضات النووية.

وفي النهاية ما فائدة التظاهر بمساءلة رئيسي مع توفير إمكانية الإفلات من العقاب من جهة، وتوفير إمكانية الوصول المالي لزعيم النظام الإيرني الذي قام بتوظيف وترقية رجال مثل رئيسي إلى أعلى سلطة سياسية في البلاد؟.