سياسة جديدة تهدد وجود العرب في إيران والأحقاد الفارسية تحرمهم من المياه في الأهواز

في حملة حقد جديدة لا يُضيِّع نظام العمائم الممزوج بأطماع فارسية فرصة لتهجير العرب سنةً وشيعة في إيران وتفريغ المنطقة من سكّانها الأصليين، وآخر ما صدر عن تلك العمائم تجفيف النهر الذي يعتاش عليه مئات الآلاف من العرب.

 حيث اقتحم يوم أمس الثلاثاء عدد من الفلاحين الغاضبين هيئة المياه والكهرباء بمحافظة الأهواز، احتجاجاً على الجفاف الذي يضرب مناطقهم ونقل مياه الأهواز إلى محافظات أخرى، وتدمير آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، ما أدى إلى تفشي البطالة وانضمام الآلاف منهم إلى صفوف العاطلين عن العمل.

 

الحركة الاحتجاجيّة هذه تأتي استمراراً لعشرات الحركات والمظاهرات التي يُنظمها الشعب العربي في الأهواز احتجاجاً على مشاريع الولي الفقيه التي يهدف من خلالها إلى إفراغ المنطقة من المُكوّن العربي، عن طريق تجفيف نهر كارون أو جرِّ مياهه إلى مناطق بعيدة، كأصفهان وشيراز ويزد وحتى سمنان شمال شرق البلاد.

 

سلطات الولي الفقيه لا تُخفي نيّتها في تجفيف النهر، مُتذرعةً بعشرات الحُجج لنقل مياه هذا النهر الحيوي من خلال بناء السدود الكثيرة وحفر القنوات لنقل المياه إلى نهر زايندة رود في أصفهان، وبالتالي تجفيف نهر كارون، ما سيؤدي إلى تفاقم الكوارث البيئية وتهديد حياة المزارعين، بالإضافة إلى انقطاع مياه الشرب عن الأهوازيين.

 وقال حزب التضامن الأهوازي في بیان له يوم أمس، إنّ ما يُعانيه الشعب العربي في الأهواز هو "نتاج السياسيات المبرمجة التي ينتهجها نظام الجمهورية الإسلامية والمتمثلة بإقامة السدود على الأنهار المتدفقة نحو الأراضي الأهوازية وحرف مجاريها باتجاه المناطق الوسطى من إيران، ولعلَّ من بين الأنهار التي أُقيمت عليها هذه السدود، نهر أنهر كارون، والدز، والكرخة والجراحي، نتج عنها كوارث ألحقت أضراراً لا تُعوَّض بالبيئة، الأمر الذي من شأنه أن يُهدد مستقبل شعب بأسره، كما أنها تندرج في إطار تنمية الأقاليم المركزية على حساب مناطق وجود الشعب العربي الأهوازي".

 

معركة إلكترونية

وبهدف المُحافظة على ما بقي من مياه في النهر؛ طالب مُمثِّلو الأهواز في البرلمان الإيراني بنقل إدارة السد المبني في محافظة لورستان الفارسية والمعروف بسد بختياري إلى شركة الأهواز للمياه والكهرباء، وذلك للحفاظ على تدفق المياه في النهر.

 

وما إن انتشرت تلك المطالب حتى فُتِحَت على أولئك الأعضاء حرب إلكترونية لا هوادة فيها، قادتها مجموعة من وسائل الإعلام على رأسها وكالة فارس التابعة لميليشيات الحرس الثوري، مُطالبة بالتحقيق مع أعضاء البرلمان الذي طالبوا بنقل إدارة السد.

 

وفي محاولة من الوكالة وبعض المدفوعين بأحقاد قوميّة قالت في تقريرٍ لها إنّ نقل إدارة هذا السد إلى العرب من شأنّه الإساءة لأهل لورستان، مُطالبةً بإجراء تحقيق في هذه المطالب التي تحضُّ على التفرقة العنصرية.

 

وقال عضو البرلمان الإيراني مهرداد ويسكرمي في رسالة وجهها إلى رئيس النظام الإيراني لا تخلو من تهديدٍ مُبطّن للعرب: "بصفتك رئيس مجلس الأمن القومي، أحثّك على اتخاذ التدابير المُناسبة للوقوف بوجه هذه التحركات غير الناضجة من أجل المصلحة الوطنية".

 

 إجهاض الحراك الأهوازي

وكان ناشطون من إقليم الأهواز سرّبوا عام 2016 مشروعاً يعمل نظام الولي الفقيه على تنفيذه يهدف إلى إجهاض الحراك الأهوازي بمختلف الطرق، منها "قمع الحركات السياسية" و"الاستمرار بمخطط التغيير الديمغرافي وتهجير العرب من مناطق سكناهم" و"جلب المزيد من الفرس وغير العرب من باقي المحافظات وتوطينهم في إقليم الأهواز".

 

ويَقسم المشروع التحديات التي تواجهها السلطات الإيرانية في الإقليم إلى خمسة مجالات "سياسة وأمنية وثقافية واجتماعية واقتصادية"، ويقترح حلولاً تُركز على احتواء مطالب الشعب العربي الأهوازي، و"تذويب حراكهم السياسي ومطالبهم في بوتقة الأحزاب الإيرانية الموالية للنظام" و"مفاهيم الجمهورية الإسلامية" و"طاعة نظام ولاية الفقيه".

 

وبحسب ما جاء في الوثيقة، فقد تمت المصادقة على المشروع خلال اجتماع اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ المشروع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بتاريخ 27 نيسان/أبريل 2014 ترأسه عبد الرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية الإيراني بحكومة حسن روحاني.