ميليشيا قسد تشرعن انتهاك حقوق الأطفال في منبج بقرار صادم

وقال موقع المونيتور المعني بتغطية أخبار الشرق الأوسط في تقرير، اليوم الثلاثاء، إن  مكتب حماية الطفل في منبج بدأ أواخر حزيران الماضي في إصدار بطاقات عمل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً.

وأضاف أن القرار غير المسبوق قد يمتد إلى جميع المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا قسد في شمال شرق سوريا.

ونقل الموقع عن موظف بمكتب حماية الطفل في منبج، أن الهدف من قرار إصدار بطاقات العمل هو حماية الأطفال من قوات قسد التي أطلقت حملة تجنيد إجباري في وقت سابق من هذا العام، واعتقلت عدداً كبيراً من الشبان، وبينهم قاصرون تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً، وذلك في تجاهل لجميع اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن حماية الطفل.

وقال الموظف الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "إن مكتب حماية الطفل تلقى في السابق شكاوى عديدة من أولياء الأمور حول تجنيد أبنائهم دون علمهم، وبينما لا يزال الأطفال يكملون دراستهم، ولا ندري مدى فاعلية هذا القرار الأخير في تقليل التجنيد، خاصة أن هذا المكتب ليس له سُلطة على السلطات العسكرية".

وبرر الموظف ترخيص عمل الأطفال كذلك بالقول إن مدينة منبج تعاني من ظروف معيشية سيئة ما دفع الجميع ومنهم الأطفال للبحث عن عمل، مشيراً إلى أن بطاقات العمل جعلت فقط الأمر رسمياً.

 ولاستخراج البطاقة، يجب على الأسرة تقديم أوراق هوية تؤكد عمر الطفل ونوع العمل المطلوب وساعات العمل، وبحسب تعميم صادر مكتب حماية الطفل في 24 آذار الماضي، يُسمح للأطفال بالعمل مع العائلة والأقارب، في المحلات التجارية والصيدليات والمكتبات والمطابع، وفي الزراعة والطلاء وغيرها، لكنه يمنع تشغيل الأطفال بالأعمال المصنفة على أنها خطيرة أو خطيرة للغاية، مثل الحفر وأعمال البناء والأعمال التي تتطلب التعامل مع مكونات كيميائية.   

وقال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن قسد تسعى  من خلال إصدار مثل هذه القرارات إلى التعتيم على جرائمها المتعلقة بتجنيد الأطفال،  مضيفاً أنه وفقاً للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل يُعد تجنيد الأطفال دون سن 18 عاماً أمراً محظوراً ويشكل انتهاكاً، ووفقاً لنظام روما الأساسي، يُعد تجنيد الأطفال دون سن 15 عاماً جريمة حرب. 

وأضاف أن ممارسات مليشيا قسد لا تتماشى مع ادعاءاتها والقرارات التي تصدرها حيث لا تزال انتهاكاتها ضد الأطفال مستمرة.  

 وتابع: "وفقاً لتقرير منظمة العمل الدولية الصادر في أيار 2018 ، فإن العمل الذي يقوم به الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة قسد هو من بين أسوأ أشكال عمالة الأطفال، بما في ذلك أعمال الحفر والبناء والتشييد، والأعمال الشاقة" مضيفاً أنه غالباً ما يُجبر الأطفال على دخول سوق العمل بسبب الاعتقالات التعسفية لقسد،  ما يَترك العائلات بدون معيلها، وبالتالي يُجبر الأطفال على البحث عن عمل لإعالة أسرهم.

وفنّد عبد الغني مبررات الأوضاع الاقتصادية السيئة وقال إن "الظروف المعيشية السيئة تنبع من سوء إدارة الموارد في المناطق الغنية بالنفط والغاز الخاضعة لقسد، مضيفاً أن موارد تلك الثروات تذهب إلى الأجنحة العسكرية، بما في ذلك حزب العمال الكردستاني، المصنف على قوائم الإرهاب، ولا يتم إنفاقها على تحسين الخدمات وظروف المعيشة. 

وختم بالقول: "غياب المدارس هو أحد الأسباب الرئيسية لحرمان الأطفال من التعليم ودفعهم للعمل، وما يمنع الآباء من إرسال أبنائهم إلى المدرسة هو المنهج الانفصالي <الكردي> الذي تفرضه قسد على المدارس. وهو ما يدفع الآباء لإرسال أطفالهم إلى التدريب الفني بدلاً من المدارس".