سوريو الداخل يوجهون صفعة لنظام أسد ويبتكرون طريقة جديدة للتهرب من "التشليح الضريبي"

حدث ما لم يكن يتوقعه أسد ونظامه؛ وتمكّن السوريون المُقيمون تحت سيطرة النظام من التّملّص من رفد خزينته بملايين الدولارات، بعد أن تمكّنوا من إيجاد طُرقٍ بديلة لجمركة الهواتف المحمولة قبل نهاية المُدّة التي حددها النظام لإجراء عمليات الجمركة.

هيئة الاتصالات والبريد التابعة لنظام أسد حدّدت نهاية الشهر الفائت حزيران/ يونيو 2021 كآخر فترة سماح، للتصريح عن الأجهزة الخلوية التي عملت على الشبكة السورية حتى غاية 18 آذار 2021 ولم يقم أصحابها بالتصريح عنها، لتتم جمركتها وفق الأجور الجديدة المعلنة، حيث أوقفت جمركة "الموبايلات" اعتباراً من 18 آذار 2021 وحتى 18 أيلول 2021.

معلومات خاصة حصل عليها موقع "أورينت نت" كشفت عن حيلة جديدة لجأ إليها السوريون للتهرب من دفع مبالغ هائلة لخزينة النظام، وذلك من خلال جمركة الأجهزة الخلوية دون الرجوع إلى هيئة الاتصالات التابعة لنظام أسد، عبر إدراج رقم (imei) جديد وهو (الهوية الدولية لمعدات الموبايل)، ومن خلاله سيتمكّن السوريون من تشغيل أجهزتهم المحمولة لمدة عام، ومن ثم إعادة العملية ذاتها برقم آخر بعدما يتم كشفه على شبكة الهاتف المحمول.

ومن الحيل الأخرى التي يلجأ إليها السوريون استبدال رقم التعريف الخاص بالهاتف المحمول برقم آخر لجهاز ذي قيمة مُتدنيّة، ومن شأن هذا الأمر تخفيف مبلغ التعريف الخاص بالجهاز.

وعن أسباب لجوء السوريين لهذا الأمر أكد عدد ممن تواصل معهم موقع أورينت نت على أنّ نظام أسد بات يُحاربهم بلقمة عيشهم، فهو يُريد تمويل حربه على الشعب السوري من خلال الضرائب التي يفرضها على السّاكنين تحت سلطته، وهم بهذه الطريقة تفادوا رفد خزينته بالملايين التي كان يستخدمها للقتل.

وإضافة لما سبق؛ قال بعضهم إنّ تجارة الهواتف المحمولة في سوريا مُحتكرة من قبل أسماء الأسد وبعض المُقرّبين من الدائرة الضّيّقة في نظام أسد، ونحن مجبورون على البقاء تحت سلطة هذا النظام ولا تتجاوز رواتبنا عشرين دولارا، يُرسل لنا أبناؤنا وأصدقاؤنا أجهزة الهاتف لنتواصل معهم، غير أنّ نظام أسد يُجبرنا على دفع مبالغ تُقارب السعر الحقيقي وربما تزيد لجمركة الهاتف؛ "لو كُنّا نمتلك المال لكنّا اشترينا الهاتف من هنا".

أحد أصحاب محلات تقديم خدمات الهاتف المحمول قال لأورينت إنّه من الصعب على الهيئة الناظمة للاتصال في نظام أسد معرفة عمليات التسجيل الوهمية للأجهزة: "ظاهراً جميع الأجهزة مُسجّلة بشكلٍ رسمي، لكن في الخفاء يتم تسجيلها بأرقام إمّا مزوّرة، أو بأرقام أجهزة قديمة أو رخيصة".

الباحث الاقتصادي الدكتور كرم الشعار أكّد في حديث لـ "أورينت نت" أنه من غير المُمكن معرفة العائدات التي تُدخلها عمليات الجمركة لخزينة نظام أسد، حيث إنّ النظام عَمِل على فرض أربع شرائح مُختلفة لعملية الجمركة، ولا نعلم عدد الهواتف الموجودة في كل شريحة.

وأضاف الشّعار: "الضريبة على الاستيراد في سوريا مُرتفعة جداً بالمقارنة مع دول أُخرى، كما أنّ معظم الدول لا تفرض الضرائب على استيراد السلع الإلكترونية، بينما في سوريا الضريبة مرتفعة للغاية".

وتابع الشعار: "يجب التمييز بين أمرين، الأول الترخيص للهواتف الموجودة في سوريا حالياً وغير المُسجلة على الشبكة، هذه ما تزال موجودة وتمّ رفع الضريبة بالتوازي مع انخفاض قيمة الليرة السورية، أما الأمر الثاني هو الجمركة، والسبب الأساسي بمنع استيراد الهواتف المحمولة هو الحفاظ على ما تبقى من القطع الأجنبي الشحيح أصلاً".

تجدر الإشارة إلى أنّ الصفحة الرسمية لهيئة الاتصالات والبريد التابعة لنظام أسد على "فيسبوك" قالت في منشورٍ لها إنّ جمركة الأجهزة الخلوية في سوريا ستكون وفق أربع شرائح، حيث سيكون بدلُ التصريح للشريحة الأولى 130 ألف ليرة سورية، وللشريحة الثانية 220 ألف ليرة، وللشريحة الثالثة 400 ألف ليرة، وللشريحة الرابعة 500 ألف ليرة، مؤكدةً على عدم إمكانية منح التصاريح عن الأجهزة التي عملت على الشبكة بعد 18 آذار 2021.

وكان نظام أسد بدأ بجمركة أجهزة الجوالات على شريحتين فقط، قبل أن يُجري التعديل الأخير في 2019، وأجبر المواطنين على دفع 25 ألف ليرة لبعض الأجهزة الخلوية ذات المواصفات العالية، و15 ألف ليرة فقط للأنواع الأجهزة المتبقية، وفي الأول من نيسان 2019 عدّلت هيئة الاتصالات التابعة له أسعار التصريح عن الأجهزة الخلوية لتكون وفق 4 شرائح جديدة هي: (15- 30- 60- 75) ألف ليرة سورية، بحسب تصنيف الجهاز.

ومن ثُمّ رفع نظام أسد في نهاية آب 2020، رسوم جمركة الأجهزة الخلوية غير المجمركة عند المنافذ الحدودية بحسب مواصفات الجهاز، وحدده بـ 20 ألف ليرة للشريحة الأولى، و45 ألف ليرة للثانية، و80 ألف ليرة للثالثة، و100 ألف ليرة للرابعة، للأجهزة العاملة على الشبكة قبل 17 حزيران 2020، وما لبث النظام أن رفع الأسعار مرّة أخرى، حيث حددت الهيئة التابعة له رسم جمركة الجوالات العاملة على الشبكة بعد تاريخ 17 حزيران 2020 بـ 65 ألف ليرة للشريحة الأولى، و110 ألف ليرة للثانية، و200 ألف ليرة للثالثة و250 ألف ليرة للرابعة.