تفاصيل تنشر لأول مرة حول شحنة مواد كيماوية سويسرية استخدمها النظام لقتل السوريين

كشف تحقيق استقصائي أعدته منصة (دَرَج) عن مصير أطنان من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة مضادات الالتهاب غير الستروئيدية، والتي تم إرسالها من سويسرا إلى سوريا، ضمن (صفقة إنسانية) تواطأ بها ما يعرف باسم منظمة الهلال الأحمر العربي السوري التابعة لنظام أسد، لتنتهي تلك المواد في مخازن الأسلحة الكيماوية التابعة لنظام أسد.

وذكر التحقيق الذي اطلعت عليه أورينت نت أنه "في شهر كانون الثاني من العام 2015، وصلت شحنة الإيزوبروبانول المستخدم في صناعة الأدوية المضادة للالتهاب وخاصة (الفولتارين) إلى مخازن (شركة المتوسط للصناعات الدوائية) عبر ميناء اللاذقية، والتي تعد واحدة من الشركات الرائدة في القطاع الدوائي السوري، وتمتلك تراخيص تسمح لها بتصنيع أدوية كثيرة، حيث تدخل تلك المادة في صناعة العقاقير الطبية، إلا أنها في ذات الوقت تدخل في صناعة السلاح الكيماوي".

وأضاف "يعد الإيزوبروباتول من المواد الأساسية التي تدخل في صناعة غاز السارين (الأعصاب)، أما بالنسبة لمُصدّرته سويسرا فلطالما قصدتها دول تستخدم هذا النوع من السلاح، كسوريا والعراق في عمليات الشراء، والتي سبق أن رفضت 12 عملية تصدير لهذه المادة إلى سوريا في الفترة ما بين عامي 1992 و2011".

تواطؤ الهلال الأحمر

وفي عام 2015، نجح عبد الرحمن العطار، الرئيس السابق لشركة المتوسط للصناعات الدوائية، والذي كان يشغل منصب رئيس منظمة (الهلال الأحمر العربي السوري) آنذاك، في الحصول على المادة المذكورة، فعمله على رأس المنظمة الإنسانية جعله بعيدا عن العقوبات ومحط ثقة من قبل سويسرا رغم قربه من نظام أسد، حيث كان منصبه من وسائل الطمأنينة لأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية"، حيث وافقت الأمانة في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2014 على تصدير خمسة أطنان من الإيزوبروبانول و280 كيلوغراماً من مادة ثنائي إيثيل أمين إلى سوريا، وذلك بناءً على طلبٍ من شركة (برينتاغ شفايتزرهال) الكائنة في مدينة بازل السويسرية.

وفقاً لتقارير أعدتها شركة دوائية أخرى منافسة لشركة (نوفارتس)، فإن ما وصل إلى وجهته النهائية من مادة الإيزوبروبانول (معامل الدواء) كان 1.2 طن فقط، وقد ذكر التقرير أنه لا توجد سجلات من أيّ شكل لأيّ شحنات أخرى. بل واكتشف أن أرقام التعريف الخاصة بالدفعة الثانية كانت خاطئة"، ولكن السؤال هو أين ذهبت بقية الكمية؟.

وبحسب تقارير استخباراتية، فإن المتهم الأول بسوء الاستخدام المحتمل لتلك المركبات الكيميائية ربما يكون (مركز البحوث والدراسات العلمية)، الذي عكف على تطوير أسلحة كيميائية لنظام الأسد منذ الثمانينات، وقد تم رفض أربعة طلبات للحصول على كميات أخرى من هذه المادة جميعها رُفضت، حيث يعتبر مركز البحوث العلمية واحداً من أكثر الأماكن المضمونة في سوريا ومن الصعب الحصول على أيّ معلومات تتعلق بعمله نظراً لطبيعة عمله السرية.

وبحسب ما ذكرته سلطات الجمارك السويسرية أيضاً، فقد نُقلت البضائع عبر نهر الراين على متن سفينة في 19 تشرين الثاني 2014، وهو مسار غريب إلى حد ما. أولاً، نُقلت المواد الكيميائية لمسافة نحو 560 كيلومتراً جنوباً، عن طريق البر من مدينة دويسبورغ، ثم توجهت على متن سفينة إلى الشمال مرة أخرى في نفس الطريق تقريباً. وحُمِّلت البضائع على متن سفينة عابرة للمحيطات قبل نقلها إلى اللاذقية في سوريا، التي وصلت إليها في كانون الثاني 2015.