فقط لدى نظام الملالي.. تنفيذ حكم الإعدام بحق الضحية ثم إعلان براءته

في بلاد الولي الفقيه؛ لا شيء يشبه المنطق، فبعد قرابة الـ 10 أشهر على تنفيذ حكم الإعدام بالشاب "خضر قويدل" في سجن أرومية شمال البلاد، أعلنت المحكمة العليا في النظام الإيراني تبرئته من الجريمة المنسوبة له، ونقض حكم الإعدام.

وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية (هرانا) قالت في تقريرٍ لها إنّ العديد من منظمات حقوق الإنسان انتقدت عدم وجود عملية محاكمة عادلة وشفافة في القضاء الإيراني، لا سيما في القضايا التي تؤدي إلى أحكام لا رجعة فيها مثل عقوبة الإعدام.

 

وأضافت الوكالة أنّ هذه القضيّة يمكن أن تكون مثالاً آخر على المخاوف التي يُطلقها معارضي عقوبة الإعدام في إيران.

مصدر مقرب من عائلة السجين الذي تم إعدامه للوكالة المذكورة :"قبل أيام قليلة تمّ استدعاء عائلة قويدل إلى مكتب نيابة أورمية وتم إبلاغهم بذلك، وقال المدعي العام للأسرة إنه يمكنكم تقديم شكوى والحصول على فدية السجين الذي تم إعدامه".

وبحسب الوكالة: "نُقل خضر قويدل إلى زنزانة الحبس الانفرادي بسجن أرومية في 10 سبتمبر/ أيلول 2020 لتُنفذ بحقه عقوبة الإعدام، والتقى هناك بعائلته لآخر مرة".

وفي السياق ذاته؛ انتقد نشطاء منظمات حقوق الإنسان في إيران عدم وجود محاكمة عادلة وشفافة في القضاء الإيراني، لا سيما في القضايا التي تؤدي إلى أحكام لا رجعة فيها كعقوبة الإعدام، وهذه القضية مثال جديد على مخاوف معارضي عقوبة الإعدام.

وصباح أمس السبت 3 يوليو/ تموز نُفّذت أحكام الإعدام بحق سجينين في ظروف مماثلة في سجن أورمية سيئ السّمعة.

ووفقا للمنظمات الدولية، تحتل إيران المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث عدد السكان ومعدل تنفيذ أحكام الإعدام.

وبحسب مركز الإحصاء الإيراني تم إعدام ما لا يقل عن 236 شخصاً خلال فترة عام واحد (1 يناير 2020 إلى 20 ديسمبر 2020) وحُكم على 95 آخرين بالإعدام، وبحسب التقرير ذاته فإن أكثر من 72٪ من عمليات الإعدام في إيران لم يتم الإبلاغ عنها من قبل الحكومة أو القضاء وهو ما تسميه منظمات حقوق الإنسان عمليات الإعدام "السرية".

وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت أمس السبت عقوبة الإعدام التي أقرّتها محاكم النظام الإيراني بحق الطفل (بهاء الدين قاسم زاده) الذي لم يتجاوز عمره الخامسة عشر، وطالبت المنظمة بإيقاف حكم الإعدام بشكلٍ فوري.