أورينت تفتح ملف الأجهزة الأمنية لنظام الأسد (2 من 2): الشرطة الحلقة الأضعف.. وإصلاح الجيش طويل ومعقد!

الشرطة (قوى الأمن الداخلي): صلاحيات محدودة وتبعية قاهرة! 

مؤسّسة الشرطة في سوريا مؤسّسة عريقة ارتبطت بالضابطة العدلية (القضاء والنيابة العامّة) من خلال "نظام خدمة الشرطة"، المستمدّ من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، (القرار 1962 في 15/3/1930 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، في ظلّ الانتداب الفرنسي). ثمّ وبقانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، وأكملت مجموعة من التشريعات تنظيم هياكلها وصلاحياتها ومهامّها، فكان من المفترض أنّها الجهاز الأمني الذي يحمي المجتمع ويسهر على سلامته، لكنّ واقع الحالة السورية منذ بداية حكم البعث قدّم الشرطة في أسوأ حال!. 

ترتبط الشرطة السورية أو "قوى الأمن الداخلي" بوزارة الداخلية التي تتكوّن من مجموعة من الإدارات والوحدات، منها ما هو مركزي يتبع الوزير مباشرة وهي إدارات الأمن السياسي، الأمن الجنائي، الهجرة والجوازات، شؤون الضبّاط، التوجيه المعنوي، جهاز الشؤون المدنية، مكتب العلاقات العامّة، مكتب الوزير، والشرطة النظاميّة في العاصمة والمحافظات، ومنها ما هو ليس مركزياً فيتبع لمعاوني الوزير حسب الصلاحية، فيشرف معاون الوزير لشؤون الشرطة على إدارات التفتيش، الذاتية، التنظيم والإدارة، العمليّات، المرور، الإشارة، الشؤون المالية والإدارية، الخدمات الطبّية، القضايا والملاحقات القضائية والمسلكية، المركبات والرحبات، معاهد ومدارس الشرطة، كما يتبع له قادة الشرطة في المحافظات، وتتبع معاون الوزير للشؤون المدنية إدارات السجون، الأحوال المدنية، الحجّ والعمرة، والإدارة العامّة.

وقد أعطى المرسوم 1623 لعام 1970 لوزير الداخلية صلاحيات إصدار القرارات والأنظمة، فتغيّرت مراراً هيكلية الوزارة حسب الحاجة والملاك، وأٌحدثت وحدات مختلفة كإدارات أو فروع أو أقسام أو مكاتب أو مراكز، بلا حاجة إلى قوانين كإدارة مكافحة المخدّرات وإدارة مكافحة الاتّجار بالبشر، وفروع مختلفة أخرى، ومراكز للطرق ومراكز أمن جنائي وغيرها.   

 أدّت الصلاحيات التنظيمية الواسعة لوزير الداخلية إلى مركزية شديدة في العمل، ليس على مستوى الوزير فحسب، بل وبالنسبة لجميع رؤساء الوحدات الشرطية مهما بلغ صغرها، فليس لمعاون الوزير أو معاون قائد الشرطة أو معاوني رؤساء الفروع أو الأقسام أو المراكز في الشرطة أيّة صلاحيات، إلّا بما يسمح به الرؤساء بقرارات أو أوامر، لكنّ الأسوأ هو السطوة الأمنية على الشرطة خاصّة من خلال شعبة وفروع الأمن السياسي، ما أنهك قدرتها على تنفيذ أدوارها الأمنية والإدارية، وأوقع جميع عناصرها على اختلاف رتبهم في التردّي الوظيفي والمحسوبية، وجرّ المؤسّسة برمّتها إلى التراخي والفساد. 

الأسوأ هو السطوة الأمنية على الشرطة خاصّة من خلال شعبة وفروع الأمن السياسي، ما أنهك قدرتها على تنفيذ أدوارها الأمنية والإدارية، وأوقع جميع عناصرها على اختلاف رتبهم في التردّي الوظيفي والمحسوبية.

الجيش السوري: جيش الفساد المسيس والولاء المطلق للحاكم

يتكوّن الجيش السوري من المتطوّعين والمتطوّعات الذين اتّبعوا دورات عسكرية للخدمة فيه، ومن المكلّفين بالخدمة العسكرية من الذكور الذين أتمّوا الثامنة عشرة.

وحسب المادة 4 من قانون خدمة العلم (المرسوم التشريعي 30 لعام 2007): 

أ-  يعتبر كل سوري ومن في حكمه مكلّفاً عند دخوله سن التكليف. 

ب- يبدأ التكليف في اليوم الأوّل من شهر كانون الثاني من السنة التي يُتمّ فيها المواطن الثامنة عشرة من عمره او بإعفائه منها أو بتجاوزه سن الثانية والأربعين.

وآخر ما نظّم أحكام "الخدمة التطوّعية" قانون الخدمة العسكرية بالمرسوم 18 لعام 2003، وأحكام "الخدمة الإلزامية" قانون خدمة العلم بالمرسوم 30 لعام 2007. 

يتبع "الجيش الحربي" أو "المقاتل" لوزارة الدفاع، ويتبع لها أيضاً "الجيش الشعبي" والمديرية العامّة للدفاع المدني، والقائد العامّ للجيش وكافّة القوّات المسلّحة الأخرى أو الرديفة (كالشرطة والمخابرات العامّة) هو رئيس الجمهورية. وحسب المادة 105 من الدستور السوري: "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوّات المسلّحة".

يتشكّل الجيش السوري من قوّات برّية وجوّية وبحرية، فتشمل القوّات البرّية القوّات المدرّعة والميكانيكية، قوّات المدفعية والصواريخ، قوّات الدفاع الجوّي، القوّات الخاصّة، وقوّات حرس الحدود، وتشمل القوّات الجوّية الطيران المُقاتل، الطيران المقاتل القاذف، الطيران القاذف، طيران الاستطلاع، طيران النقل العسكري، حوّامات الدعم الناري، حوّامات النقل والإنزال، الحوّامات البحرية، أمّا القوّات البحرية فهي سُفن السطح، الطيران البحري، المدفعية والصواريخ الساحلية، المشاة البحرية، والضفادع البشرية . 

حظرت المادّة 134 من قانون الخدمة العسكرية المذكور على "العسكريين" الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظّمات أو المنتديات السياسية أو الدينية أو الاجتماعية باستثناء "حزب البعث العربي الاشتراكي"، كما حظرت عليهم إبداء الآراء السياسية الموجّهة ضدّ مبادئه وأهدافه، ولقد تمّ إلغاء المادّة 8 من دستور 1973 التي جعلت حزب البعث حزباً قائداً للدولة والمجتمع، لكن لم تُلغَ هذه المادّة من قانون الخدمة العسكرية.

حظرت المادّة 134 من قانون الخدمة العسكرية على "العسكريين" الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظّمات أو المنتديات السياسية أو الدينية باستثناء "حزب البعث العربي الاشتراكي"

عموماً، كان هدف إفساد وتسييس وإخضاع المؤسّسة العسكرية بأشكالها توجيه ولائها مُطلقاً للنظام الحاكم الفاسد المسيّس والخاضع، ولذلك لم يقف الجيش السوري على الحياد بعد اندلاع الثورة، وكان حريّاً به -على الأقلّ- لو كان جيشاً وطنياً أن يفعل، بل انجرف بكلّ حقد وسفالة في صفّ القتل والتنكيل والتدمير.

الإصلاح عملية طويلة ومعقدة

قابلت السلطة الرخيصة الغاشمة الثورة السورية  العظيمة بتصعيد وحشيّ في قمع المتظاهرين، ثمّ أطلقت العنان لأجهزتها الأمنية وقوّات جيشها لمواجهة المظاهرات وقمعها، ثمّ استمراء قتل السوريين واعتقالهم وتهجيرهم وقصف منازلهم وتدمير كل ما لديهم من عناصر الحياة.   

سيكون إصلاح القطاع الأمني في "سوريا" عملية طويلة ومعقدة، ففرض ثقافة الديمقراطية على مؤسّسات عسكرية وأمنية اعتادت على استحواذ المكاسب والامتيازات بفعل قانون الطوارئ وغيره من القوانين غير الدستورية طوال عقود طويلة سيمثّل تحدّياً صعباً للغاية!نن خ

فرض ثقافة الديمقراطية على مؤسّسات عسكرية وأمنية اعتادت على استحواذ المكاسب والامتيازات بفعل قانون الطوارئ وغيره من القوانين غير الدستورية طوال عقود طويلة سيمثّل تحدّياً صعباً للغاية

لكن من جهة أُخرى يُعوَّل على أن يُنتج الإصلاح الديمقراطي بيئة جديدة في "سوريا" تفرض نفسها من خلال التغيير وعند بداية الشعور بآثاره الفعلية، ما يحفّز السوريين على التمسّك بذلك، ومقاومة كلّ ما من شأنه إعاقة أو إفشال الانتقال نحو "سوريا" جديدة ديمقراطية وحرّة.  

- لقراءة الحلقة الأولى: 

أورينت تفتح ملف الأجهزة الأمنية لنظام الأسد (1 من 2): الجوية تحمل بصمة حافظ.. وإدارة الاتصالات تسحب البساط!