تصريحات وزير مالية أسد تتسبب بإحراج النظام وتحوله إلى مثار للسخرية

أقرّ وزير مالية أسد، كنان ياغي، بتحول سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام إلى ميدان لغسل الأموال، كما قدم معلومات متضاربة حول قانون البيوع العقارية والنكول، ما أثار ردود أفعال ساخرة بين رواد مواقع التواصل.

وقال صحيفة صاحبة الجلالة الموالية في تقرير  إن  ياغي هاجم خلال جلسة في ما يسمى بمجلس الشعب، المتعاملين في سوق العقارات بسوريا، واصفاً هذه السوق بأنها "سوق لغسل الأموال".

 واعتبر ياغي أيضاً أن حركة بيع العقارات في سوريا "ظاهرة غير صحية" لأن كل فائض السيولة يتجه نحو العقارات، والصحيح هو أن يتجه رأس المال ليس نحو العقارات بل نحو الصناعة والزراعة والنقل والإنتاج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حسب رأيه.

ولم تتوقف تصريحات ياغي المحرجة عند هذا الحد بل جعل حديثه حاضري الجلسة في حيرة من أمرهم نتيجة تضارب أقوله حيال تداعيات قانون البيوع العقارية حيث زعم بداية أن الوزارة لا تسعى لتحديد القيمة الفعلية للعقارات السكنية، ومن المفروض أن تكون القيم الرائجة للعقارات أقل بستين بالمئة من القيم الفعلية الموجودة على أرض الواقع،  قبل أن يعود ليناقض نفسه بالقول إن "القيمة الرائجة هي السعر الوسطي المقبول في المنطقة".

وعند الحديث عن الصخب الذي رافق فرض الوزارة ضريبة حتى في حال التراجع عن عملية البيع، قال إن "الصياغة" لم تسعفه في نص القرار الصادر عن الوزارة والمتعلق بالنكول الموجب لضريبة البيوع العقارية مشيراً إلى أن هذا القرار "قابل للمراجعة".

كما كشف ياغي أن الدوائر المالية التابعة للوزارة "أخطأت في توصيف العقارات" ما بين زراعية أو سكنية أو تجارية وغيرها، وذلك في "بعض القضايا  المحددة التي يتم العمل على تصحيحها حالياً".

كما فضح ياغي العوائد المتوقعة لنظام أسد من ضريبة البيوع العقارية موضحاً أن قيمة العقارات التي تم بيعها وتسجيلها لدى الدوائر المالية بلغ أكثر من 650 مليار ليرة سورية خلال 40  يوماً فقط منذ بدء تطبيق القانون، وهو يعني نحو "ثمانية آلاف مليار ليرة" في العام الواحد "وفقاً لحساباته" أي ما يعادل نصف الناتج المحلي الإجمالي لسوريا وهو "رقم مرعب" حسب تعبيره.

وسرعان ما أثارت تصريحات الوزير ردود أفعال غاضبة بين رواد مواقع التواصل ولاسيما تلك المتعلقة باتهامات غسل الأموال.

وتساءل البعض عن التخبط في كلام الوزير والفشل الذريع بالقوانين التي يصدرها وعما إذا كانت تهدف إلى محاربة غاسلي الأموال أم أفراد الشعب.

وأكد بعض المعلقين أن أعضاء مجلس الشعب وحكومة أسد وراء عمليات غسل الأموال بعد أن سرقوا البلاد.

فيما سخر أحدهم من موضوع صياغة القانون بالقول : "ما أسعفتو الصياغة

هو من الابتدائي كان عندو ضعف بالعربي"

فيما علق آخر: "لما منجيب أغرار وجهلة ومنحطهم على راس أهم وزارات البلد ... ما لازم نستغرب شو ما عملو".

  وكان رأس النظام أصدر أواخر شهر آذار الماضي، قانون البيوع العقارية الذي يهدف لرفد خزينته بالأموال على حساب المدنيين بعد أن رهن مقدرات البلاد  لروسيا وإيران.

ومنذ ذلك الحين، تسبب القانون بحالة جمود وشلل شبه تام في أسواق العقارات والسيارات باعتراف مسؤولين لدى نظام أسد.