ضريبة جديدة لنظام أسد تستفز عموم السوريين وتعزز الشرخ الاجتماعي

وعلى ضوء ذلك، أصدرت وزارة داخلية نظام أسد يوم أمس الأحد قراراً يقضي بفرض ضريبة مالية جديدة بقيمة 100 دولار أمريكي (330 ألف ليرة سورية تقريباً) على كل من يرغب في استقدام خادمة منزلية أجنبية إلى مناطق سيطرة أسد.

كما اشترط القرار على العائلات السورية ميسورة الحال أن تمضي برفقة الخادمة الأجنبية نحو ستة أشهر خارج البلاد قبل مجيئها إلى سوريا، ودفع رسوم الدخول إلى مناطق سيطرة أسد، مؤكدة على شرط وجوب مغادرتها البلاد ما إن غادرت العائلة التي استقدمتها.

وتأتي هذه الضريبة في غضون أسبوع واحد فقط على فرض نظام أسد ضريبة عقارية جديدة من ضريبة سابقة الأسبوع الفائت، عاقب فيه كل من يتراجع عن بيع عقاره المعاقب أصلاً بضريبة تحددها سلطات أسد، لتكون حلقة ضمن سلسلة ضرائب يواظب نظام أسد على فرضها بحق السوريين مع دخول عقوبات قيصر عامها الثاني على التطبيق.

لكن قرار نظام أسد الأخير أثار غضب مواطنين سوريين ممن وصفوا القرار بـ"المستفز" لمشاعر من تبقى في مناطق سيطرة أسد، فالأخير يسمح باستقدام عمالة أجنبية إلى سوريا التي ارتفعت فيها نسب البطالة إلى مستويات غير مسبوقة بفعل الحرب وتبعاتها الاقتصادية، في حين استنكر البعض من تجاهل نظام أسد الالتفات إلى حاجات السوريين من غذاء، وحظره استيراد الدواء ورفع أسعاره في حين أنه معني بافتعال أساليب جديدة لتغدق عليه أموالاً من جيوب المغتربين.

بينما اعتبر معلقون سوريون أن القرار غير معني لدى الكثير من السوريين، إنما يخدم مصالح الدائرة المقربة من نظام أسد مثل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي ووزير الداخلية محمد رحمون، وغيرهم من أمراء الحرب الذين ناصروا نظام أسد ونشطوا عبر "اقتصاد الظل" طوال سنوات الحرب لاستئناف دعم نظام أسد بعد تضييق الخناق عليه بفعل العقوبات.

ومن جهة أخرى، ما تزال صور طوابير السوريين أمام أفران الخبز ومحطات تعبئة المحروقات في مناطق سيطرة أسد سيّدة المشهد، حتى في الأحياء القريبة من قصر رأس النظام، ورغم ذلك تتوالى صور ومقاطع فيديو لحفلات وأعراس لأقارب وأبناء وذوي أمراء الحرب في سوريا، والتي كان آخرها حفل زفاف أسطوري لأحد أبناء الأخوة القاطرجي في مدينة يعفور بريف دمشق والذي قوبل بانتقاد شديد حول حجم البذخ الحاضر في الحفل وأصناف الأطعمة التي باتت مفقودة على مائدة السوريين منذ سنوات.

كما أثار القرار عدة تساؤلات حول هوية الهيكلية المجتمعية الذي أفرزتها حرب مخابرات أسد بحق السوريين، ففي الوقت الذي تحذّر فيه تقارير أممية من كارثة غذائية وشيكة وانعدام في الأمن الغذائي لدى نحو أكثر من 80 بالمئة من السوريين في مناطق سيطرة أسد، خلق الأخير، بحسب منطق الولاء والمناصرة له، طبقة اجتماعية فاحشة الثراء، على حساب الطبقة الوسطى التي انحسرت وانضوت تحت السواد الأعظم من الفقراء في مناطق سيطرته.

ومع مضي أكثر من عام على تطبيق قانون قيصر، لجأ نظام أسد إلى سبل أخرى للالتفاف على العقوبات وفك خناق الحصار والعقوبات الاقتصادية عبر سرقة أموال السوريين في الداخل والخارج، إذ سبق أن فرض نظام أسد رسوماً بلغت نحو 500 دولار أمريكي على الراغبين في العودة إلى مناطق سيطرته.

كما حاول النظام الاستفادة من الإجراءات الاحترازية التي فرضها تفشي الوباء العالمي كورونا "كوفيد 19" ليبتدع رسوماً وصلت إلى 500 دولار أمريكي على الراغبين في العودة إلى مناطق سيطرته، توزعت بين فحص pcr والإقامة الإجبارية لليلة في الفندق، و200 دولار أخرى كرسوم على العائدين إلى سوريا من ثماني دول.