وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن "هناك تمثيلا دبلوماسيا للجانبين على مستوى القائم بالأعمال ويتم من خلاله الحوار السياسي الطبيعي في نقل الرسائل وإدارة العلاقة وتوصيل ما نراه متصلا بالعلاقات وما نجده من آراء نحتاج توصيلها إلى الجانب التركي".
في رده على سؤال طرحه مقدم البرنامج، نفى شكري توجه وفد مصري إلى الأراضي التركية لاسئتناف المباحثات بين الطرفين، حيث أشار إلى أنه "لم يتم تحديد موعد لتوجه وفد مصري إلى تركيا لاستئناف الجلسات الاستكشافية للنظر في علاقات البلدين".
كما أكد الوزير المصري المبادئ الأساسية لإعادة تطبيع العلاقات مع تركيا وحل الخلافات القائمة بين الطرفين وعلى رأسها الوجود التركي في ليبيا، ومسألة التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده وغيرها من الملفات وقال في هذا الصدد: "نحن نتوقع بأن تصاغ العلاقات المصرية التركية على المبادىء التي تحكم العلاقات الدولية المستقرة بما في ذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار وعدم السماح بأي نشاط على أراضي الدولة في إطار زعزعة استقرار دولة أخرى وهذه هي المبادىء المستقرة في ميثاق الأمم المتحدة والتي نسير عليها ونعتمدها، ونتوقع في كل علاقتنا أن تبادلنا الدول نفس هذه المبادىء".
وكانت تركيا كشفت منتصف آذار الماضي عن البدء بخطوات في "تطبيع" العلاقات مع مصر بعد سنوات من التوتر والانقطاع منذ وصول الرئيس السيسي إلى السلطة عام 2013، وجاء الإعلان على لسان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، والذي أكد بدء الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها وعدم طرح البلدين أي شروط مسبقة من أجل ذلك، مشيراً إلى أنه "لا يوجد أي شرط مسبق سواء من قبل المصريين أو من قبلنا حاليا، لكن ليس من السهل التحرك وكأن شيئا لم يكن بين ليلة وضحاها في ظل انقطاع العلاقات لأعوام طويلة".
كما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ذلك الوقت، بأن التعاون مع مصر في مجالات الاقتصاد والاستخبارات والعلاقات الدبلوماسية مستمر، مبدياً رغبة بلاده في هذا النهج بقوله: "نريد استمرار اللقاءات الدبلوماسية مع مصر ونسعى لتطويرها وعلاقاتنا معها جيدة".
وفي أيار الماضي، تحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقاء عبر قناة " ten" الفضائية، عن "بوادر رغبة من قبل الجانب التركي لتغيير المسار والوفاء بالمتطلبات التي دائما ما كانت تطرح، في أن تكون هناك مراعاة لطبيعة العلاقات الدولية واحترام الخصوصيات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم رعاية أي عناصر مناهضة للدولة المصرية".
وتأتي هذه التصريحات والتوجه الجديد لأنقرة بعد انقطاع العلاقات بين البلدين منذ نحو سبعة أعوام، عندما عارضت أنقرة خطوة الجيش المصري التي أطاحت بالرئيس السابق الراحل محمد مرسي، وعدّتها "خيارا غير ديمقراطي".
التعليقات (0)