روسيا وميليشيا أسد تحاصران درعا البلد ودعوات لانتفاضة شعبية لفك الحصار

بدأت روسيا وميليشيا أسد بحصار درعا البلد من خلال إغلاق المنافذ والطرق الرئيسية وزيادة التفتيش والمضايقات على سكانها، إلى جانب تحليق للطيران الحربي الروسي في أجواء المدينة، في تصعيد لافت تجاه المنطقة بسبب رفضها تسليم سلاح أبنائها للاحتلال الروسي.

وذكرت شبكات محلية وناشطون من درعا اليوم الجمعة أن ميليشيا أسد أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى منطقة درعا البلد، وأبقت على طريق واحد (حي سجنة) والذي يحتوي على ثلاثة حواجز عسكرية تمارس عمليات تفتيش دقيقة وتضييق ملحوظ على المارة، في ظل تحليق للطيران الروسي على علو منخفض في أجواء المحافظة،  وبحسب الشبكات فإن التصعيد جاء بعد رفض الأهالي للمطالب الروسية الأخيرة حول تسليم مئات من السلاح الفردي.

ومع هذه التطورات، دعا الناشطون لمظاهرات شعبية واسعة في جميع مدن ومناطق محافظة درعا تحت اسم "جمعة رفع الحصار عن درعا البلد" في مسعى لرفض الحصار الذي بدأت تفرضه ميليشيا أسد وروسيا على المنطقة، حيث عدّ الأهالي أن إغلاق الطرقات بداية لتصعيد تجاه درعا وأنه "وسيلة انتقامية تشرع الميليشيات لتنفيذها على خلفية الرفض الشعبي لمسرحية الانتخابات الرئاسية".

وقبل يومين قال مصدر مقرب من اللجنة المركزية في درعا تحدث لأورينت نت، إن الجنرال الروسي المدعو أسد الله، (وهو روسي أوزبكي) والذي تسلم ملف درعا حديثا خلفاً للجنرال فوتوكين، طالب أعضاء لجنة درعا بتسليم شبان المدينة لسلاحهم الفردي للروس (200 قطعة سلاح)، مقابل وعود بإخراج "اللجان الشعبية" من أحياء درعا البلد (حي المنشية وسجنة وجمرك القديم)، وهي مجموعات تابعة لميليشيا أسد جرى تشكيلها عقب التسوية عام 2018، وارتكبت جرائم واسعة واعتقالات متكررة بحق الأهالي خلال العامين الماضيين.

لكن أهالي درعا عموما رفضوا المطالب الروسية "جملة وتفصيلا" بحسب مصادر مطلعة تحدثت لأورينت نت، وقال أحد المصادر: "هذا المطلب مرفوض من كل حوران وليس فقط من درعا البلد"، حيث تتمسك المحافظة بسلاحها وموقفها الثوري في وجه أسد وميليشياته منذ خضوعها للتسوية قبل ثلاثة أعوام، حيث بدأ الاحتلال الروسي يتوجه إلى تشديد القبضة الأمنية على درعا منذ بداية حزيران الماضي، وذلك بسبب مناهضتها لنظام أسد وخاصة أنها رفضت المشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية المزورة.

غير أن ذلك السيناريو الروسي تكرر في مدن ومناطق عديدة في محافظة درعا خلال العامين الماضيين، عبر فرض حصار على المناطق الرافضة للشروط الروسية وخاصة تسليم السلاح، وأبرزها مدينة طفس التي حاصرتها الميليشيات وهددت باقتحامها في كانون الثاني الماضي، وذلك لإجبارها على القبول بشروط أسد وروسيا ولاسيما تهجير عدد من أبنائها إلى الشمال السوري.

وخضعت محافظة درعا لاتفاق التسوية في آب عام 2018، بعد حملة عسكرية روسية واسعة على المنطقة وبمشاركة الطيران الروسي، وانتهت الحملة بخروج فصائل المعارضة إلى الشمال السوري وتسوية أوضاع الرافضين للخروج، لكنها حافظت على نهجها الثوري من خلال مظاهرات شعبية في معظم مناطقها وتأكيدها على رفض نظام أسد وأركانه وميليشياته.