روسيا تهدد أهالي درعا بفصائل التسويات وتضع شرطاً مستفزا لحلها

طالب الاحتلال الروسي أهالي درعا البلد بتسليم سلاح أبنائهم الرافضين الانضمام لميليشيا أسد، في مساومة جديدة تحاول روسيا فرضها على درعا لكسر شوكتها بسبب مواقفها المناهضة لنظام أسد وأركانه، فيما ترفض المحافظة تلك المطالب التي جاءت مقابل إخراج الميليشيات المحلية من داخل المدينة.

وقال مصدر مقرب من اللجنة المركزية في درعا لأورينت نت، اليوم الأربعاء، إن الجنرال الروسي المدعو أسد الله، (وهو روسي أوزبكي)، والذي تسلم ملف درعا حديثا خلفا للجنرال فوتوكين، طالب أعضاء لجنة درعا بتسليم شبان المدينة لسلاحهم الفردي للروس، مقابل وعود بإخراج الميليشيات المحلية التابعة لنظام أسد من داخل المدينة.

وأوضح المصدر (الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية) أن الطلب الروسي هو محاولة لكسر شوكة درعا التي تحافظ على مبادئها الثورية، حيث قال "اليوم التوجه إلى كسر شوكة درعا عن طريق ضرب رمزية الثورة وهي درعا البلد، ومن ثم الانتقال إلى باقي المناطق كريف درعا الغربي والجيدور شمال درعا، إضافة لاستلام المخابرات الجوية زمام الأمور في درعا وتشديد القبضة الأمنية".

وفي التفاصيل فإن الاحتلال الروسي بدأ يتوجه إلى تشديد القبضة الأمنية على درعا وريفها منذ انتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية المزورة، والتي رفضت المحافظة المشاركة فيها، وتجلى الموقف الروسي الجديد بزيارات عديدة إلى درعا البلد بحجة بحث الأمور الأمنية، غير أن النوايا تكشفت عبر الطلب الجديد الهادف لسحب سلاح الأهالي وإفساح المجال أمام ميليشيات أسد وإيران لتشديد الخناق على المنطقة.

في حين عرضت روسيا إخراج ما يسمى "اللجان الشعبية" من أحياء درعا البلد (حي المنشية وسجنة وجمرك القديم)، وهي مجموعات تابعة لميليشيا أسد جرى تشكيلها عقب التسوية عام 2018، وأبرزها مجموعة الكسم التابع لميليشيا الأمن العسكري، ومجموعة العو، ومجموعات أخرى مماثلة تتبع لميليشيا أسد وإيران، وارتكبت جرائم واسعة واعتقالات متكررة بحق أهالي درعا البلد خلال العامين الماضيين.

لكن أهالي درعا عموما يرفضون المطالب الروسية "جملة وتفصيلا" بحسب مصادر مطلعة تحدثت لأورينت نت، وقال أحد المصادر: "هذا المطلب مرفوض من كل حوران وليس فقط من درعا البلد"، حيث تتمسك المحافظة بسلاحها وموقفها الثوري في وجه أسد وميليشياته منذ خضوعها للتسوية بضغط روسي قبل ثلاثة أعوام.

وخضعت محافظة درعا لاتفاق التسوية في آب عام 2018، بعد حملة عسكرية روسية واسعة على المنطقة وبمشاركة الطيران الروسي، وانتهت الحملة بخروج فصائل المعارضة إلى الشمال السوري وتسوية أوضاع الرافضين للخروج، مقابل بنود تعهدت روسيا بتنفيذها، وأبرزها تسليم السلاح الثقيل وإبقاء السلاح الفردي مع شباب المحافظة.

كما نصت بنود الاتفاق على وقف الاعتقالات والملاحقات الأمنية وخاصة تجاه المنضمين للتسوية، وإطلاق سراح المعتقلين في سجون أسد وتحسين الأوضاع الأمنية والخدمية في المنطقة، لكن ميليشيا أسد نقضت الاتفاق وواصلت انتهاكاتها التعسفية تجاه المدنيين من اعتقالات طالت النساء وأصحاب التسويات، وعلى مرأى القوات الروسية المنتشرة في درعا وريفها.

فيما حافظت درعا بعد اتفاق التسوية على نهجها الثوري من خلال مظاهرات شعبية في معظم مناطقها وتأكيدها على رفض نظام أسد وأركانه وميليشياته، لا سيما رفضها المشاركة في مسرحية الانتخابات المزورة التي جرت مؤخرا، وهو أمر أثار غضب روسيا وأسد اللذين يحاولان الانتقام من المنطقة ومواقفها الثورية بأساليب مختلفة.