وجاء في تقرير نشره موقع جنوبيةاللبناني نقلاً عن ممثل موزعي المحروقات اللبناني (فادي أبو شقرا) واطلعت عليه أورينت نت، ما مفاده أن "أصحاب أكثر من 140 محطة محروقات رفضوا استلام البنزين من الشركات بسبب تعرضهم للمشاكل والابتزاز والضر وعدم قدرتهم على حماية أنفسهم من سطوة الميليشيات"، مشيراً إلى أن (أبو شقرا) دعا في حديثه لوسائل الإعلام اللبنانية، الأجهزة الأمنية لحماية المحطات.
من حانبه أكد وزير الطاقة (رمون غجر)، أن تراجع قدرة المحطات على توفير مادة البنزين، يأتي بسبب الشح الحاد في التوزيع من بعض الشركات، مطالباً المسؤولين بالإسراع في حل الأزمة"، مشيراً إلى أن أصحاب المحطات والموزعين ليسوا سبب الأزمة وأن الطلب المرتفع في السوق يؤدي إلى تبخر الكميات المطروحة، وهم يتعرضون للضغوط والمشاكل بسبب عدم توافرها وفق تعبيره.
وكان النائب اللبناني (سامي الجميل) استنكر قطع المهربين للطرقات أمس، وانتقد تسميته من بعض وسائل الإعلام بـ "احتجاج" وعدّه أمرا مستفزاً قائلاً: "كيف يعني مهربين بيقطعوا الطريق احتجاجا على منعهم من التهريب؟.. أولا، لا يجب منعهم بل توقيفهم.. ثانياً، على القوى الأمنية قمع هؤلاء وزجّهم في السجون فورا!".
وتشهد المناطق الحدودية اللبنانية مع سوريا محاولات من مدنيين أطلقوا على أنفسهم (ثوار)، لمنع تهريب الوقود وغيره من المواد إلى سوريا، في ظل أزمة اقتصادية وسياسية تعصف بلبنان.
وكانت قناة (فرانس 24) الفرنسية، قد كشفت في تحقيق مصور لها عنونته بـ (سوريا - لبنان : التهريب والعقوبات.. حرب أخرى على الحدود)، عن الخفايا التي تدور في منطقة (الهرمل) ومناطق الشمال اللبناني، والتي تعد واحدة من أكثر نقاط التهريب حيوية بين البلدين.
فيما سبق أن عزا وزير الطاقة (ريمون غجر) في تصريحات له خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أزمة الوقود في بلاده إلى المتربحين من تهريب البنزين إلى سوريا، مشيراً إلى أن 30 % من البضائع اللبنانية المتنوعة يتم تهريبها إلى سوريا، مضيفاً أن فرق الأسعار بين البلدين يسمح للمهربين بتحقيق أرباح طائلة
التعليقات (0)