وأوضح مصدر طبي من مدينة القامشلي لأورينت نت بأن رفع سعر الأدوية الأخير من قبل نظام أسد بنسبة 30% بعد رفعه بنسبة 25% في الربع الأخير من عام 2020 لن يكون الأخير ، لا بل هناك زيادتان أخريان في الفترة القليلة القادمة وقد تفوقان 100 بالمئة.
ولفت المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن شركات الأدوية في دمشق وباقي المحافظات التي يسيطر عليها نظام أسد، قللت من كمية إنتاج الأدوية بعد رفع النظام سعر الدولار الأمريكي من 1250 ليرة سوريا لـ 2500, لأن الأسعار لا تتوافق مع سعر الصرف، لأن جميع المواد الأولية يتم استيرادها من الخارج وبالعملة الصعبة، مشيراً إلى أن الشركات اضطرت لإيقاف تصنيع الكثير من أنواع الأدوية وبشكل خاص المتعلقة بالأمراض المزمنة، وبيع نسبة 75% من كمية الدولارات التي يستلفونها من البنك المركزي في السوق السوداء لتقليل الخسائر.
وأكد المصدر أن وزارة الصحة أجرت عدة اجتماعات مطولة في الربع الأخير من عام 2020، أسفرت عن رفع سعر الأدوية بنسبة 100% ولكن على مراحل خلال عام أو عام ونصف، لتقليل الردود الشعبية، لأن النظام رفع الدعم على شركات الأدوية.
ونوه المصدر بأن الشركات ورغم رفع الأسعار بنسبة 55% وعلى دفعتين، عادت لتقليل نسبة المواد في الأدوية من جهة، وهذا ما أثر على جودتها وقلل من كميتها من جهة أخرى، ناهيك عن بيع كمية الدولارات المستلفة من البنك المركزي في السوق السوداء.
سببان
فيما يتعلق بارتفاع سعر الأدوية في مناطق سيطرة قسد، قال المصدر : " النظام يفرض ضريبة نسبتها 28% على الأدوية، إضافة إلى أجور الشحن الجوي الذي يتراوح ما بين 1 دولار إلى 2 دولار على الكيلو غرام, وبحسب وزن الدواء ونوعية العلب (سعر شحن علب الكرتون تختلف عن علب البلاستك والزجاج), لأن النظام أغلق جميع المعابر البرية مع قسد منذ قرابة ستة أشهر، ناهيك عن رفع سعر الأدوية الأخير بنسبة 30%".
فيما ذكر (أ.ع) أحد الصيادلة في مدينة القامشلي أنهم يدفعون ضريبتين، إحداها للنظام السوري، ووصفها بالبسيطة والأخرى لما يسمى "الإدارة الذاتية" والتي تصل لـ 400 ألف ليرة سوريا.
وقال الصيدلاني : " نتعرض بشكل يومي للإهانة من قبل الأهالي الذين لاحول لهم ولا قوة، غير مدركين إلى حجم الكارثة التي قد تعصف بالمنطقة دون أن يقدم النظام والإدارة الذاتية أي حلول للحد من هذه المشكلة، وإضافة لبعض الصيادلة عديمي الضمير والوجدان الذي يرفعون الأسعار لأكثر من سعرها الطبيعي".
البدائل
أشار مالك إحدى مستودعات الأدوية في مركز مدينة القامشلي، أنه لا يوجد بديل عن الأدوية السورية، لأسباب تتعلق بفارق العملة وجودة الأدوية، معبراً عن أسفه أن البديل الوحيد هو إقليم كردستان العراق وتركيا، والأسعار في الإقليم تفوق بنسبة ثلاثة أضعاف، أما تركيا فجميع المعابر مغلقة بسبب الخلافات السياسية مع ما يسمى "الإدارة الذاتية" التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD.
يشار إلى أن نظام أسد يعيش أزمة اقتصادية حقيقية على جميع المستويات، وخاصة على مستوى توفر القطع الأجنبي والتصنيع، الأمر الذي أدى إلى انهيار كبير ومستمر في الليرة السورية، مع ارتفاع جنوني للأسعار وسط تدنٍّ شديد في الدخل.
التعليقات (0)