ارتفاع جنوني لأسعار الدواء بالرقة ونظام أسد يلوّح بزيادة ثانية

شهدت مناطق سيطرة أسد ارتفاعا سريعا في أسعار الدواء عقب تعميم النظام تعديله أسعار عدد كبير من الأصناف الدوائية بزيادة ثلث القيمة على السعر الأصلي في الأيام القليلة الماضية، لكن الزيادة المذكورة تفاقمت إلى الضعف في بعض مدن وبلدات تابعة لسيطرة أسد.

وذكرت شبكة "عين الفرات" اليوم الإثنين أن المدينة سجلت ارتفاعاً جنونياً في أسعار الأدوية بزيادة قدرت بنحو 60 إلى 70 في المئة خلافا لتلك النسبة التي أعلن عنها النظام الأسبوع الفائت وسط فقدان عدد من أدوية الامراض النوعية.

ورغم رفع نظام أسد لأسعار الأدوية في مناطق سيطرته، عاود النظام للحديث مجدداً عن نيته في رفع أسعار الأدوية بذريعة أن "خساراتها لاتزال كبيرة من الناحية الاقتصادية".

وكشف رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية التابع لنظام أسد رشيد الفيصل أن هناك مساعيَ من قبل نظام أسد على إجراء ما أسماه بـ"تعديل بسيط" على أسعار بعض الأدوية دون أن يوضح نسبة الزيادة الجديدة أو الأصناف الدوائية التي سيطالها الغلاء.

وأقر الفيصل في حديث له على إذاعة ميلودي إف إم الموالية بوجود انقطاع لعدد من الأصناف الدوائية عن السوق السورية، زاعماً أن الأصناف ستعود إلى السوق خلال شهر على أبعد تقدير على حد وصفه.

ويأتي الحديث عن زيادة جديدة في حين لم يمضِ أسبوع واحد على قرار نظام أسد برفع أسعار ثلثي الأصناف الدوائية، إذ رفعت حكومة أسد أسعار الأدوية بنسبة 30% الخميس الماضي لنحو 11 ألفاً و819 مستحضراً دوائياً بحسب ما أعلنته مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة صحة أسد.

وتراوحت نسب الزيادة بين 40 إلى 50 %، مقسمة لأصحاب المعامل والصيادلة الذين لا تزيد نسبة الزيادة لديهم عن 20% بحسب حديث أحد الصيادلة للمديرية.

وجاءت الزيادات على ضوء ارتفاع وتيرة تهديدات أصحاب المعامل الدوائية بقطع أصناف دوائية عن السوق السورية بسبب معاملة نظام أسد للدواء وفق تسعيرة 1256 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وهددت شركات دوائية عدة، إحداها تابعة لبشرى الأسد بالإغلاق في حال لم تتم الاستجابة لمطالب الصيادلة.

وكانت وزارة صحة النظام قد رفعت في عام 2020 أسعار الأدوية بنسب وصلت في بعض الأصناف إلى 500%، فيما يأتي الرفع الجديد لمواجهة نقص عشرات الأصناف في الصيدليات السورية، ما تسبب بشبه عجز صحي لتأمينها في ظل الأوضاع المعيشية الكارثية التي يعاني منها السوريون في مناطق أسد.

وسبق لنظام أسد أن حارب الشركات الدوائية علناً ،ومنذ عامين بعد أن أوقف منح تراخيص إنتاج الأدوية العامة ليسمح لشركات إيرانية بضخ منتجاتها الدوائية في السوق السورية.

 

ورغم ترويج وسائل إعلام أسد للسوق الدوائية الإيرانية وتغطيتها لافتتاح منشأة دوائية عام 2019 وإغراق السوق المحلية بالأصناف الدوائية الإيرانية لكنها بقيت عاجزة عن تلافي العجز الحاصل في القطاع الدوائي السوري.