نظام أسد يطلق مشروعاً جديداً لنهب السوريين عبر أسطوانات الغاز

ضمن خطة جديدة تهدف بالدرجة الأولى للإجهاز على المواطنين الفقراء في مناطق سيطرة نظام أسد، بدأ الأخير يروج ضمن ما أسماه (مشروع الحفاظ على سلامة المدنيين)، والذي بدا متمثلا من وجهة نظره بفرض تأمين على "جرة الغاز" لقاء بدل مادي شهري يدفعه المواطن الفقير، متناسياً أن أولى أولويات المواطن في أي بقعة في العالم تتمثل بـ ( حياته ومعيشته الكريمة) التي حولها نظام أسد بالنسبة لقاطني مناطقه إلى (ذليلة مهينة).

قرار سرقة جديد

وقالت مصادر خاصة لأورينت نت، إن "الهدف الحقيقي والرئيسي من القرار الجديد، هو شرعنة للرشاوى التي يتلقاها سماسرة المحروقات وباعتها، ففي ظل كثرة الشكاوى حول مسألة التلاعب بأسعار المحروقات وخاصة الغاز المنزلي، وبدلاً من التعامل معها بتصرف طبيعي كما يحدث في أي دولة بالعالم من خلال ضبط السعر، عمد نظام أسد لشرعنة هذه الرشا عبر مشروع جديد يحمل اسم (التأمين على أسطوانة الغاز من أجل حماية حياة المواطنين)، في وقت تشكل أسطوانة الغاز البريئة أقل تهديد يمكن أن يواجهه المواطن السوري في حياته اليومية، ابتداء من عدم توفر الغاز إلا في طفرات معينة من العام، وانتهاءً بتسلط مرتزقة أسد ونظامه على حياة المواطنين وتحويلها إلى جحيم.

وأضافت المصادر "وفقاً للمشروع الذي أعلنه نظام أسد، فإنه يتم دراسة فرض تأمين على أسطوانات الغاز الصغيرة (المنزلية) وببدل مادي يعادل 100 ليرة سورية، عند استلام كل أسطوانة، وقد اعتبر مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين التابعة للنظام "نزار زيود" خلال حديثه لوسائل إعلام موالية أن مشروع تأمين أسطوانات الغاز عامل أمان في حالات الحوادث التي تحدث بسببها، حيث يتم التعويض ضمن حدود مالية معينة، لافتاً في الوقت نفسه إلى إمكانية فرض تأمين جديد على ركاب القطارات والمتقاعدين من مؤسسات نظام أسد".

موالون: أنتم لصوص

وفيما تغنّت وسائل إعلام موالية بـ "الأمن والأمان" الذي يسعى نظام أسد لتوفيره وخوفه على حياة الشعب، انهالت التعليقات تباعاً على أحد المنشورات التي تتحدث عن المشروع الجديد في إحدى الصفحات الموالية، حيث علّق أحد المتابعين قائلاً: "يعني تأمين صحي للجرة؟"، ليرد عليه آخر "ليش الجرة عم تمرض... هههههههه... محتارين الجماعة شلون بدن يلمو عملة".

فيما جاء في تعليق آخر: "مشروع ممتاز... بس بدو تعديل بسيط... التأمين لازم يكون على من يستثمر الجرة يلي عم ينجلط وقت زوجتو عم تقلو الطبخة ع النار والجرة خلصت وقت بينشل لما بيقلو حرامي حق الجرة 40 ألف وهو راتبو 65 بالشهر"، وغيرها من التعليقات الأخرى التي لم تخرج عن سياق عبارات اللصوصية الموجهة لنظام أسد.

جهة تقف خلف القرار

وفقاً للمصادر فإن العديد من الجهات تقف خلف هذا القرار، أولها ميليشيا القاطرجي التي تعد المورد الأول للمشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة أسد، حيث وبحكم أن الميليشيا تضع الأسعار وفقاً لهواها ضاربة عرض الحائط بنظام أسد، فإن الأخير بدا عاجزاً أمام مطالبها برفع أسعار الوقود، حيث سبق أن عمدت الميليشيا لرفع أسعار المحروقات بنسبة 2 %، وعندما احتج المواطنون هددت الميليشيا نظام أسد بقطع المحروقات نهائياً، فتم القبول بالسعر الجديد وإقراره رسمياً من قبل وزارة التجارة.

وتابعت: "لم يقتصر الأمر فحسب على المورّدين من الميليشيا، بل امتد أيضاً لباعتهم وسماسرتهم الذين حاولوا تحصيل بعض الأموال الإضافية على حساب جيوب المواطنين الفقيرة، من خلال رفع السعر مرة أخرى بعد رفعه من قبل قيادتهم، ليأتي مشروع تأمين أسطوانة الغاز كما لو كان اتفاقاً على السعر الجديد ليس إلا.