إحداها تابعة لـ"بشرى الأسد"..شركات دوائية تكذّب نظام أسد وتنذر بكارثة وشيكة

اعترف نظام أسد أخيراً بنقص إنتاج الأدوية في المعامل الدوائية الواقعة في مناطق سيطرته وتفاقم المشكلة بشكل حاد ومستمر خلال الآونة الأخيرة وسط تحذيرات من فقدان العديد من الأصناف الدوائية.

وأقر نائب رئيس مجلس إدارة شركة العالمية للصناعات الدوائية "يونيفارما" د.عماد معتوق بخسارات متلاحقة في السوق الدوائية متهماً المصرف المركزي التابع لنظام أسد بالتسبب بفقدان 20 في المئة من الأصناف الدوائية في السوق بعد رفعه سعر الصرف الأجنبي إلى ألفين و550 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وقال معتوق في حديث تناقلته وسائل إعلام موالية يوم أمس السبت إن المصرف لو استمر بالعمل وفق سعر ألف و256 ليرة ما كانت المعامل وصلت إلى هذه المشكلة.

وحذّر نائب رئيس مجلس إدارة شركة العالمية للصناعات الدوائية "يونيفارما" المملوكة من قبل أخت رأس النظام بشرى الأسد من استمرار إنكار النظام وأجهزته المعنية للمشكلة، وإلا سيكون المواطنون على موعد مع فقدان نحو 60 إلى 70 في المئة من الأصناف الدوائية في السوق بعد شهر أو شهرين على أبعد تقدير.

ورغم أن شركة "يونيفارما" والتي تعد من أكثر الشركات السورية الرائدة في مجال تصنيع الأدوية في البلاد، تواجه خسارة أسبوعية تقدر بنحو خمسة في المئة من الأصناف الدوائية التي تنتجها، الأمر الذي ينذر باقتراب حدوث كارثة صحية في مناطق سيطرة أسد.

من جهته، طالب عدد من مصنعي الأدوية في مناطق سيطرة أسد بتعديل سعر الدواء بما يتوافق وسعر الصرف الأجنبي وإلا ستنقطع أصناف عديدة عن السوق، وحذروا من كارثة وشيكة في السوق السورية مع استحالة تهريب الدواء من لبنان كما في السابق، نظرا للظروف المعيشية التي تعصف بلبنان.

وفي أواخر نيسان الماضي، ألمح رئيس “المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية" رشيد الفيصل إلى احتمال انقطاع أصناف دوائية من السوق السورية، في إشارة إلى ارتفاع وشيك في أسعار الأدوية.

وأكد إلى أن رفع أسعار الدواء بات ضرورة، فجل المواد الداخلة في تصنيع الدواء وصولا إلى أمبلاج الدواء مستوردة، وتدفع بالدولار مطالبا بإعادة النظر في سعر الدواء كـ"حل إسعافي".

وذكرت مصادر محلية في مناطق سيطرة أسد لأورينت نت عن فقدان عدد من الأصناف الدوائية من بينها أدوية الضغط والغدة "إلتروكسين" والأوغمانتين وغيرها من الأصناف الأخرى، وامتناع الصيادلة عن بيع الأصناف الدواية التي تشهد إقبالاً كبيراً عليها.

في حين، واظب نظام أسد عبر وزارة الصحة تحميل الشركات الدوائية مسؤولية انقطاع أي صنف دوائي، وهو ما جاء على لسان وزير الصحة في حكومة أسد نزار يازجي في وقت سابق والذي ألمح إلى أن الانقطاع قد يكون لإنتاج شركة ما وليس لكل الشركات.

من جانبها، اتهمت نقيبة صيادلة دمشق، علياء الأسد في وقت سابق خلال حديثها لموقع "الاقتصادي" الموالي الشركات الدوائية بالتوقف عن إنتاج أصناف دوائية ما تسبب في فقدان أصناف دوائية في السوق المحلية، على حد زعمها. متجاهلة الإجراءات التعسفية لنظام أسد بحق القطاعات الطبية في مناطق سيطرته عموماً وقطاع الأدوية على وجه الخصوص. 

وسبق لنظام أسد أن حارب الشركات الدوائية علناً ومنذ عامين بعد أن أوقف منح تراخيص إنتاج الأدوية العامة، ليسمح لشركات إيرانية بضخ منتجاتها الدوائية في السوق السورية.

ورغم ترويج وسائل إعلام أسد للسوق الدوائية الإيرانية وتغطيتها لافتتاح منشأة دوائية عام 2019 وإغراق السوق المحلية بالأصناف الدوائية الإيرانية لكنها بقيت عاجزة عن تلافي العجز الحاصل في القطاع الدوائي السوري.