الأول من نوعه.. قضاة رأس العين يفضحون تجاوزات قائد الشرطة ويعلنون إضرابا جماعيا

أعلن قضاة عدلية منطقة "رأس العين" بريف الحسكة تعليق عملهم احتجاجا على تجاوزات قائد شرطة المدينة تجاه المدنيين، والتي وصلت لاقتحام المنازل والاعتداء على النساء، في خطوة تكشف حجم الفساد والانتهاكات الحاصلة بمناطق سيطرة الجيش الوطني السوري.

 

وقال القضاة في كتاب رسمي اطلعت عليه أورينت، وموجه إلى "منسق منطقة نبع السلام ومحكمة النقض ورئيس إدارة التفتيش القضائي" بأن تعليق عملهم في عدلية رأس العين جاء بسبب "التجاوزات القانونية الجسيمة" لقائد الشرطة في مدينة رأس العين "التي لا تعد ولا تحصى".

وأورد الكتاب التجاوزات الأبرز لمسؤول الشرطة في المنطقة والتي دفعتهم لتعليق عملهم ومنها: "إصدار وسن قوانين وتعاميم تتضمن مصادرة أموال وفرض عقوبات وغرامات على المواطنين واستيفائها من دون عرضها على القضاء، والتعدي على حرية المواطنين واعتقالهم وتركهم دون الرجوع للقضاء المختص".

إضافة لـ "عدم الالتزام بمواعيد عرض وتمديد الضبوط المنظمة، واقتحام ومداهمة بيوت المواطنين دون إذن قضائي ومصادرة مافيها من أموال دون أي مستند قانوني، وعدم إبداء أي احترام للسلطة القضائية".

البيان النادر من نوعه يأتي بسبب التجاوزات الواسعة لقائد الشرطة المدنية في مدينة رأس العين بريف الحسكة، محمود الصالح (أبو صدام)، والتي وصلت لقتل المدنيين بدم بارد واقتحام المنازل دون إذن قضائي والاعتداء على المدنيين وخاصة النساء أثناء عمليات المداهمة والاعتقال.

آخر تلك الانتهاكات كانت بمداهمة قرية الأميرات في المنطقة ذاتها، أول أمس، من خلال أربع سيارات للشرطة المدنية بهدف اعتقال عدد من شبان القرية على خلفية مشاجرة حصلت بين الشبان وأحد عناصر الشرطة المدنية، حيث أشارت المعلومات الواردة إلى اعتقال عدد من أبناء القرية بشكل غير قانوني والاعتداء على نساء ورجل مسن خلال عملية المداهمة والاعتقال.

 

وتشهد مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، في ريفي الحسكة والرقة وفي أرياف حلب الشرقية والشمالية تجاوزات وانتهاكات كبيرة تجاه المدنيين والسلطة القضائية بشكل عام، بحسب تسجيلات مصورة وغيرها من الوثائق التي وصلت لضرب المدنيين وسلب المنازل، والاحتكام إلى أسلوب "العصبية والحزبية" من قبل بعض العناصر بتعاملهم مع المدنيين.

تلك الحوادث أدت لحوادث واشتباكات عديدة بسبب تجاوزات العناصر واستعمال نفوذهم تجاه المدنيين بتهم مختلفة، إلى جانب التعصب لقياديين وجماعات بمنهج المناطقية والتحزبات، وسط محاولات رسمية وشعبية لمنع تكرار تلك الحوادث ومحاسبة الفاعلين.