ثلاثة تسجيلات مروعة توثق تصفية ميليشيات شيعية لمدنيين في العراق

وخلال الأيام القليلة الماضية، تداول سياسيون عراقيون ومنظمات حقوقية تسجيلات مسربة تظهر عمليات إعدام مدنيين تم اعتقالهم خلال عمليات أمنية وعسكرية إبان المعارك التي شهدتها البلاد ضد تنظيم داعش.

‏‎ونشر المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب تسجيلاً مسرباً جديداً يوثق لحظات تنفيذ عناصر من ميليشيا "عصائب أهل الحق" عمليات إعدام ميداني بحق عدد من المدنيين دون تحديد مكان أو زمان تلك الحادثة.

وخلال التسجيل تقوم مجموعة من أفراد الميليشيا بترديد شعارات طائفية من قبيل "لبيك يا حسين" ويا "لثارات الحسين" أثناء تصفية أشخاص مقيدين، قبل أن يطالب أحد أفراد تلك الميليشيات المجموعة بالتوقف متسائلاً عمن أعطى الأمر بإعدامهم، ليبرر أحدهم الجريمة بأنها انتقام لعناصر الحشد بعد تعرضهم للرصاص ومقتل عدد منهم.   

ويمكن مشاهدة الفيديو من خلال الرابط 

كما نشر المركز تسجيلاً مصوراً آخر يظهر قيام ميليشيات "عصائب أهل الحق" التابعة لقيس الخزعلي بتصفية مدني يدعى خالد جاسم أحمد سلمان العباسي عام 2015  في منطقة "جلام الدور" التابعة لقضاء سامراء في محافظة صلاح الدين.

وأضاف أن ميليشيا بدر عمدت إلى تهجير عائلة الضحية والاستيلاء على منزله وأملاكه، واستخدامها كمقرات لعناصرها، على الرغم من أن الضحية  مزارعٌ معروف بحسن الخلق ولا يوجد في حقه أي اتهام أو مذكرة إلقاء قبض قضائية.

ويمكن مشاهدة الفيديو من خلال الرابط

 وفي تسجيل آخر نشره المركز، وثق عمليات قتل خارج القانون بحق مدنيين عزل، على يد ميليشيا العصائب في منطقة ريفية مرجحاً أن تكون الحادثة حدثت بين عامي 2015 و2017.

رأس جبل الجليد

وأعاد النائب الأسبق للرئيس العراقي طارق الهاشمي، نشر أحد تلك التسجيلات وقال إنه يستدعي تحرك القضاء العراقي.

وأكد الهاشمي أن تلك الجريمة الموثقة ما هي إلا نموذج  يخفي وراءه الكثير من انتهاكات الميليشيات المسلحة التابعة لأحزاب في السلطة، مشدداً أنه لا عذر للتردد في الملاحقات القانونية ومحاسبة الجناة، ولاسيما أن الجريمة موثقة بالصوت والصورة.

من جانبه قال مرصد أفاد الحقوقي إن "استمرار تسريب مثل هذه الأدلة مع استمرار صمت القضاء والسلطات الأمنية لا يعتبر فقط تواطؤا مع المجرمين والقتلة، بل يسمح بتهديد دائرة السلم الأهلي وتوجه أهالي الضحايا للبحث عن أخذ حقهم خارج إطار القانون".

وأضاف أنه "يحتفظ بالحق القانوني في مقاضاة حكومة مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أمام المحاكم الدولية لتسترهما على جرائم حرب وعمليات تطهير طائفية نفذتها ميليشيات مسلحة ضمن الحشد الشعبي".

يشار إلى أن منظمة العفو الدولية طالبت قبل أيام حكومة بغداد بالكشف عن مصير  نحو 643 رجلاً وشاباً سنياً اختطفتهم ميليشيا الحشد الشعبي من مدينة الفلوجة في حزيران عام 2016.