"التايمز" البريطانية: دعوى قضائية ضد قطر لتحويلها ملايين الدولارات إلى "جبهة النصرة"

يجري القضاء البريطاني تحقيقات تطال مسؤولين ومؤسسات حكومية قطرية على خلفية قضية رفعها سوريون ضد إمارة قطر بزعم ضلوعها في تمويل جبهة النصرة الذراع السورية السابقة لتنظيم القاعدة، وفق ما أفادت به صحيفة التايمز البريطانية.

وقالت الصحيفة في تقرير أمس الأول، إن هناك اتهامات لقطر بلعب دور مركزي في عملية غسيل أموال سرية لإرسال مئات الملايين من الدولارات إلى الجهاديين في سوريا.

وأضافت أن دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن زعمت أن مكتبا خاصا لحاكم الدولة الخليجية كان في قلب الطرق السرية التي تم من خلالها تحويل الأموال إلى جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.

وبحسب الصحيفة، تقدم تسعة سوريين بالدعوى التي تتهم بنكين قطريين وعدة جمعيات خيرية، ورجال أعمال أثرياء، وسياسيين بارزين وموظفين مدنيين.

ويطالب السوريون التسعة بتعويضات عن خسائر مالية لحقت بهم وتعذيب واحتجاز تعسفي وتهديدات بالإعدام يزعمون أنهم تعرضوا لها على يد جبهة النصرة أو نتيجة دعمها.

ووفقاً لوثائق المحكمة، التي اطلعت عليها التايمز، "قامت الدولة القطرية بالتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين، بتدبير مؤامرة لتقديم "الدعم الفعال وتسهيل" نشاطات إرهابيي جبهة النصرة أثناء قتالهم في سوريا".

وبحسب الادعاء، تم تغطية نقل الأموال باستخدام عقود بناء تم تضخيم قيمتها الحقيقة، وشراء عقارات بمبالغ تتخطى قيمتها السوقية، ومدفوعات لعمال سوريين تتجاوز الحد الطبيعي.

 

كما زعمت أوراق الدعوى المقدمة للمحكمة أنه تم إرسال الأموال إما مباشرة إلى سوريا أو إلى بنوك في تركيا، حيث تم سحبها ونقلها عبر الحدود إلى الجماعة المصنفة على قوائم الإرهاب.

واتهم المدعون  كلاً من بنكي الدوحة وقطر الوطني، بتسهيل عمليات تحويل الأموال، ووفقاً للدعوى فإن البنوك كانت تعرف أو كان ينبغي أن تعرف "الغرض الفعلي من استخدام الأموال". 

قطر تنفي 

ونفى كلا البنكين بشكل قاطع هذه التهم الموجهة إليهما بموجب الدعوى، قبل أن  يصدر مكتب الاتصال الحكومي التابع لدولة قطر  بياناً ينفي ما أفادت به الصحيفة البريطانية واصفاً اتهامات تمويل جبهة النصرة بـ "الادعاءات الخطيرة".

وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان إن "الادعاءات الخطيرة التي ليس لها أساس من الصحة حول دولة قطر والتي تضمنتها المقالة التي نشرتها صحيفة ذي تايمز بتاريخ 4 من حزيران مبنية على مزاعم مضللة وتشويه للحقائق، فضلا عن اتسامها بالتحيز".

وأكد المكتب أنّ الجهات المعنية بدولة قطر تواصلت مع صحيفة ذي تايمز حول هذه القضايا، إلا أن الصحيفة "اختارت نشر تلك المعلومات غير الصحيحة".. على حد زعم الحكومة القطرية.