وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية ماريا أديبهر لوكالة "الأناضول" التركية أمس الجمعة إن بلادها على اطلاع بالأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام حول أحداث منبج، لكن لا معلومات ملموسة عن الاحتجاجات الشعبية التي عمت المنطقة حتى اللحظة.
وشددت المتحدثة على وجوب فتح تحقيق في أحداث منبج وتحديد المتورطين في افتعال الخلافات والتوترات في المنطقة ومحاسبتهم، موضحة أن لدى بلادها توجها للقيام بهذا التحقيق.
ويأتي التغير اللافت في الموقف الألماني، وهو الأول من نوعه، عشية استقدام ميليشيات "قسد" لتعزيزات عسكرية إلى منبج قادمة من الرقة تضمنت آلاف العناصر المسلحة إضافة إلى تعزيزات عسكرية أخرى من خارج الحدود لاستفزاز الأهالي في المنطقة.
وخرجت عقب صلاة الجمعة من يوم أمس مظاهرات شعبية سلمية، طالب فيها المتظاهرون بوقف جرائم قسد وسياساتها التعسفية تجاه الأهالي، وخاصة منها التجنيد الإجباري وإقصاء الميليشيات الأجنبية عن المنطقة، كما نددوا بسياسة تهميش العرب في منبج ورفع صور وشعارات موالية بميليشيا "بي كا كا".
ومن المقرر عقد اجتماع موسع لجميع العشائر والأهالي في المنطقة الأحد المقبل لإصدار بيان ختامي يحدد مصير منبج وريفها تمهيداً لتسليمه لميليشيا قسد.
وشهدت منبج وريفها انتفاضة شعبية غير مسبوقة خلال الأيام الأربعة الماضية عبر مظاهرات شعبية غاضبة ترفض جرائم قسد وخاصة قرار التجنيد الإجباري لشبان المنطقة، حيث أطلقت الميليشيا النار على المظاهرات الشعبية ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة عشرات آخرين من صفوف المتظاهرين.
من جهته، أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان بشدة استخدام ميليشيات "قسد" القوة المفرطة في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في مدينة منبج شمال سوري، ما تسبب بسقوط ضحايا ومصابين.
وقال المرصد الأربعاء الماضي إن قرار "مجلس منبج العسكري" القاضي بإيقاف حملة التجنيد الإجباري في المنطقة وريفها غير كافٍ، وشدد على ضرورة مناقشة الأسباب العميقة" للتوتر وتمكين السكان من اختيار ممثلين يعبرون عن تطلعاتهم، بحسب بيان المرصد.
التعليقات (0)