تقرير مرعب يكشف مصير لاجئين سوريين أعادتهم قبرص إلى لبنان

كشف تقرير حقوقي انتهاكات جديدة تمارسها السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين وصلت لحدّ ترحيلهم إلى مناطق سيطرة ميليشيا أسد في سوريا بينهم لاجئون منعتهم قبرص من الدخول إلى أراضيها وأعادتهم إلى السواحل اللبنانية.

ويوضح التقرير الصادر عن منظمة "وصول"، أن السلطات القبرصية في منتصف أيار الماضي، منعت لاجئين سوريين (39 رجلاً، 7 نساء و10 أطفال) كانوا على متن قارب بالقرب من سواحلها من الدخول إلى أراضيها وأعادتهم قسريا إلى لبنان حيث نقطة انطلاق القارب.

عقب ذلك اعتقلت السلطات اللبنانية 18 شخصاً منهم و قامت بترحيل 15 لاجئاً على الأقل من إلى سوريا بتاريخ 1 حزيران الحالي، بما في ذلك خمسة أشخاص كانوا على متن القارب الذي أعادته قبرص، وذلك خلافا للاتفاقيات الأوروبية وقوانين الأمم المتحدة، ورغم الخطر الذي ينتظر اللاجئين في حال عودتهم إلى سوريا.

كما كشف التقرير عن عملية ترحيل جماعية للاجئين سوريين في لبنان إلى مناطق سيطرة ميليشيا أسد في سوريا، كانت مقررة بتاريخ أمس- 3 حزيران الحالي- "إلاّ أنه تم وقف قرار الترحيل بحق شخص واحد على الأقل، فيما لا يزال الآخرون معتقلين تحت وطأة الترحيل". 

واعتبر القائمون على التقرير أن لبنان "يخالف المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، التي صادقت عليها في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2000 من خلال ترحيل الأشخاص إلى سوريا التي ما تزال تمارس التعذيب"، حيث طالب التقرير السلطات اللبنانية بالالتزام بالاتفاقيات الدولية واحترامها وخصوصا "مبدأ عدم الإعادة القسرية للأشخاص الذين قد يتعرضون للتعذيب ومن هنا يتوجب وقف عملية الترحيل القسري للسوريين من لبنان إلى سوريا".

وسجلت الأسابيع الماضية موجة لافتة لهجرة السوريين من لبنان وسوريا تجاه السواحل القبرصية هرباً من الأوضاع المعيشية والأمنية التي يعانونها في أماكن لجوئهم أو إقامتهم، وذلك وفق إعلانات متكررة للسلطات القبرصية واللبنانية عن إحباط محاولات عديدة للاجئين سوريين كانوا يحاولون السفر من لبنان بطريقة غير شرعية عن طريق البحر، بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية التي تواجههم في لبنان.

حيث أعلن خفر السواحل القبرصي عن إيقاف عدد من القوارب المحملة باللاجئين السوريين بالقرب من سواحله وإعادتهم باتجاه السواحل اللبنانية والسورية، كما تكررت إعلانات الجيش اللبناني، في الفترة ذاتها عن إيقاف رحلات هجرة غير شرعية للاجئين سوريين عبر البحر، حيث جرى توقيفهم وإحالتهم للتحقيق دون تحديد وجهتهم.

وسبق للسلطات اللبنانية ترحيل لاجئين سوريين من أراضيها إلى مناطق سيطرة ميليشيا أسد في سوريا بما يخالف القوانين الدولية واتفاقية اللجوء المنصوص عليها في منظمة الأمم المتحدة، الأمر الذي أشعل غضبا لدى السوريين وبعض المنظمات الحقوقية.