الأمم المتحدة توجه صفعة لإيران وتكشف حجم أزمتها الاقتصادية

منعت الجمعية العامة للأمم المتحدة النظام الإيراني ممثلا بمندوبه من حق التصويت في الجمعية على خلفية عجزها عن سداد المستحقات المالية المترتبة عليها للمنظمة، رغم استثنائها دولاً أخرى من حرمانها من حقها في التصويت رغم الديون.

وكشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش في رسالة إلى رئيس الجمعية فولكان بوزكير اليوم الخميس عن حجم الديون المالية المترتبة على طهران، والبالغة أكثر من 16 مليون دولار أمريكي.

وجاء في نصّ رسالة غوتيريش «من أجل استعادة حق التصويت، تحتاج إيران إلى دفع ديونها المالية للجمعية، والبالغ قدرها 16 مليوناً و251 ألفاً و298 دولارا أمريكيا لصندوق المنظمة» على حد قوله.

وتنص المادة 19 من قانون الجمعية العامة على وجوب أي عضو في الجمعية سداد التزاماته المالية وإلا سيحرم من حقه في التصويت في الجمعية العامة، ما إن وصلت ديونه إلى ما يعادل أو يزيد عن مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه عن سنتين كاملتين سابقتين.

وبحسب الأدبيات القانونية للجمعية فإنه يحق للجمعية العامة السماح لأي دولة بالتصويت ما إن اعترفت بأن تأخيرها في سداد الديون المالية جاءت بسبب «ظروف خارجة عن سيطرة الدولة».

وكان غوتريش قد أخطر إلى خمس دول بينها جمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر والصومال وساو تومي وبرينسبي وإيران بمنعها من التصويت على خلفية مستحقات مالية غير مسددة للجمعية العامة، إلا أنه استدرك بذلك، وسمح لكافة الدول المذكورة من ممارسة حقها في الجمعية، في حين أبقى على منع إيران وجمهورية إفريقيا الوسطى من ذلك.

وتشهد إيران أزمة اقتصادية خانقة على ضوء العقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن على طهران واستهدفت القطاعات الحيوية في الاقتصاد الإيراني، وذلك عقوبة لها على انخراط أجهزتها العسكرية في نشاطات غير مشروعة في دول الجوار، ما تسبب في تراكم الديون وعجز في ميزانية البلاد.

ويأتي ذلك، في وقت تشهد فيه البلاد تصاعد وتيرة الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني، على خلفية استعداد طهران لخوض انتخابات رئاسية من المقرر عقدها في 17 من شهر حزيران الحالي، وسط دعوات شعبية وحملات منظمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات وإسقاط نظام الملالي.