الأسوأ منذ 150 عاماً.. البنك الدولي يحذر من كارثة في لبنان ويوضح أسبابها

في ظل تسلط ميليشيا حزب الله ومن حذا حذوها من العصابات والمافيات على مفاصل الدولة، وتحول لبنان في أنظار العديد من الدول إلى أحد أهم مصدري المخدرات والممنوعات في الشرق الأوسط وما تبع ذلك من عواقب اقتصادية وخيمة عليه، حذر البنك الدولي في تقرير له مما وصفه بـ (أسوأ كارثة قد يمر بها لبنان منذ 150 عاماً) في ظل انهيار اقتصادي متواصل وعدم اكتراث من قبل الطغمة الحاكمة ووقع نسبة كبيرة من اللبنانيين تحت خط الفقر.

كارثة كبرى

وجاء في تقرير البنك الدولي الذي نشرته صحيفة (The Intelligencer) الأمريكية والذي اطلعت عليه أورينت نت، ما مفاده أن "الأزمة الاقتصادية والمالية الشديدة في لبنان من المرجح أن تصنف كواحدة من أسوأ الأزمات التي يشهدها العالم منذ أكثر من 150 عاماً.

وقال البنك الدولي إنه منذ أواخر عام 2019 يواجه لبنان تحديات معقدة ، بما في ذلك أكبر أزمة اقتصادية ومالية في زمن السلم، في ظل انتشار فيروس كورونا وبعد انفجار هائل في ميناء بيروت العام الماضي".

وأضاف "تفاقمت الأزمة في الأشهر الأخيرة وسط صراع على السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء المكلف أدى إلى تأخير تشكيل حكومة جديدة، استقالت حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته (حسان دياب) بعد أيام من الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس وأصبح البلد بدون حكومة تعمل بشكل كامل منذ ذلك الحين، في مواجهة هذه المشكلات الهائلة، يهدد التقاعس المستمر عن السياسة وغياب حكومة تعمل بكامل طاقتها الاجتماعية والاقتصادية الرهيبة البلد بالفعل".

وأوضح "أن الظروف والسلام الاجتماعي (هش) مع عدم وجود نقطة تحول واضحة في الأفق، ومن المرجح أن تحتل الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان المرتبة الأولى ضمن قائمة الدول العشر الأوائل وربما الثلاث الأولى والأكثر حدة على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر".

 وذكر التقرير البنك الدولي أنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 9.5٪ في عام 2021 ، بعد الانكماش بنسبة 20.3٪ في 2020 و 6.7٪ في العام 2019، لقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبنان مما يقرب من 55 مليار دولار في 2018 إلى ما يقدر بنحو 33 مليار دولار في 2020 ، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنحو 40٪ من حيث القيمة".

وأكد أنه لعقود من الزمان، سيطرت النخب السياسية نفسها على لبنان والعديد منهم أمراء حرب سابقون وقادة ميليشيات من الحرب الأهلية، وقد انتشر الفساد على نطاق واسع على مدى العقود الماضية مما دفع الدولة الصغيرة إلى الاقتراب من الإفلاس، وفي آذار 2020 تخلّف لبنان عن سداد ديونه لأول مرة في تاريخه للبنك الدولي حيث فقدت العملة المحلية أكثر من 85٪ من قيمتها، وفقد عشرات الآلاف وظائفهم بينما غادر كثيرون البلاد بحثا عن فرص في الخارج، وبات ما يقرب من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 5 ملايين يعيشون في فقر".

ويقول (ساروج كومار جها) المدير الإقليمي للبنك الدولي "إن الوضع في لبنان يشكل خسارة اجتماعية واقتصادية دائمة للبلاد، من يمكنه إنقاذ البلاد هو فقط حكومة ذات عقلية إصلاحية، تشرع في طريق موثوق نحو التعافي الاقتصادي والمالي"، مشيراً إلى أنه وفي الأسابيع الأخيرة، ومع تضاؤل احتياطيات العملات الأجنبية في البنك المركزي، يشهد لبنان نقصاً حاداً في الأدوية والوقود ، حيث يضطر الناس إلى الانتظار في طابور في محطات الوقود لملء سياراتهم، ويستمر انقطاع الكهرباء لأكثر من 12 ساعة في اليوم.