تقرير يفضح نظام الملالي في إيران بعد سجن معارضين أعطاهم الأمان

كشفت مصادر حقوقية عن سجن النظام الإيراني لسياسيين كرد، رغم إعطائهم الأمان للعودة للبلاد ومن ثم الغدر بهم، في إطار القمع الذي يمارسه نظام خامنئي ضد الإيرانيين وخاصة الأقليات.

وأفادت "شبكة حقوق الإنسان الكردستانية"، في تقرير لها يوم أمس، أن ما يعرف بمحكمة الثورة في مدينة مهاباد برئاسة القاضي جواد غلامي، حكمت على السجين السياسي الكردي محمد حسيني بالسجن لمدة 40 عاما وبترحيله إلى سجن أرومية سيئ الصيت.

وأضافت الشبكة أن المحكمة اتهمت حسيني الذي ينحدر من مدينة نقدة، بـ "الحرابة" كونه عضوا في "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني"، رغم أن المتهم انشق عن الحزب عام 2017 وفرّ خارج البلاد.

وبحسب التقرير، فإن حسيني رجع إلى إيران بعد تلقيه "رسالة أمان" من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني" التي طمأنته بهدف إعادته، ليتم اعتقاله منذ ذلك الحين وزجه في السجن للتهم التي أوردتها الشبكة الحقوقية.

كما كشف التقرير حكم نظام الملالي أيضا بتهم مماثلة على السجين السياسي الكردي، محمد مرادي بالسجن 40 عاما والنفي إلى سجن أرومية، وفق الشبكة.

ويتعمد نظام الملالي في إيران اضطهاد معارضيه وخاصة من الأقليات العرقية والقومية في جميع النواحي السياسية والاجتماعية وأبرزهم الكرد والعرب والبلوش وغيرهم، عبر اعتقالات ومضايقات يمارسها بشكل دائم تجاههم وتصل للإعدام.

حيث وثقت منظمة "هرانا" لحقوق الإنسان، إعدام 236 مواطناً إيرانياً خلال عام 2020 الماضي، بينما حكم على 95 آخرين بالإعدام أيضا في نفس المدة، فيما تصنف إيران بامتلاك أعلى معدل إعدامات حول العالم بالنسبة لعدد سكانها، بحسب المنظمات الحقوقية الدولية.

وأشار التقارير إلى أن السجناء تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب خلال فترة السجن، منها الصدمات الكهربائية وخلع الأظافر والتهديد باعتقال زوجاتهم واغتصابهن أمام الكاميرات، إضافة للتعذيب المبرح الذي ارتسم على أجسادهم.

وتمارس الميليشيات الإيرانية وعلى رأسها "الحرس الثوري" سياسة القمع تجاه معارضيها من كل الفئات الشعبية عبر تهم جاهزة على مقاسهم، الأمر الذي أدى لوجود الآلاف منهم في سجونها، عدا عن هجرة الكثيرين هرباً من الملاحقات.