أورينت تسأل ومحامون وحقوقيون يوضحون: هل اقتربت لحظة اعتقال رفعت الأسد؟!

أثارت مشاهد حضور رفعت الأسد، عم رئيس النظام بشار الأسد، إلى القنصلية السورية في باريس، يوم العشرين من أيار/مايو الجاري للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية التي يجريها النظام، أثارت حفيظة الكثير من السوريين، خاصة في ضوء المعلومات التي تحدثت عن إصدار القضاء الفرنسي حكماً بالسجن عليه، بينما تقدم محاموه بطلب للمحكمة من أجل وقف تنفيذ حكم السجن "بسبب كبر سنه وتردي وضعه الصحي" حسب مصادر حقوقية سورية في فرنسا.

وكانت المحكمة الجنائية في باريس قد أصدرت في 17 حزيران/يونيو 2020، حكماً بسجن رفعت الأسد أربعة أعوام، بتهم تتعلق بغسيل الأموال والكسب غير الشرعي، لكن من دون أن تصدر مذكرة توقيف ضده.

• المحامي زيد العظم: حكم غير مبرم!

وبينما تداولت وسائل الإعلام معلومات تشير إلى أن سبب عدم توقيفه هو أخذ المحكمة بالاعتبار كبر سنه (82 عاماً) وسوء وضعه الصحي الذي منعه من حضور جلسات المحكمة، أكد المحامي السوري المقيم في فرنسا زيد العظم لأورينت أن هذه المعلومات مغلوطة، وأن عدم توقيفه حتى الآن سببه أن الحكم مازال غير مبرم وقد انتقل إلى محكمة الاستئناف. 

وكان محامو الأسد العم المدافعون عنه في هذه القضية وعددهم تسعة، قد تقدموا بطعن فوري بالحكم تجنباً لسوق موكلهم إلى السجن، وحسب مصادر من الجهة المدعية، فإن الدفاع ضمّن ملف الاستئناف بالفعل تقارير طبية تفيد بأن المتهم يعاني من أمراض الشيخوخة الفيزيولوجية والذهنية، بينما طالبت الجهة الممثلة للادعاء بتشديد العقوبة المقررة بحقه.

العظم أشار إلى أن منظمة (شيربا) وهي مؤسسة حقوقية فرنسية تعنى بالجرائم الاقتصادية، هي الجهة التي قامت برفع الدعوى على رفعت الأسد، بناء على مخالفات ارتكبها في تعاملاته المالية على الأراضي الفرنسية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى جرائم مماثلة كان ضحيتها سوريون مقيمون على الأراضي الفرنسية حالياً.

ورداً على سؤال ل"أورينت" حول عدم وجود جهة ادعاء سورية تلاحق رفعت الأسد في فرنسا، أكد العظم "أن المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية كان له دور أساسي في هذه الدعوة، وقد اعتمدت منظمة (شيربا) على المركز في التواصل مع المدعين السوريين وتنظيم شهاداتهم، لكنه مع ذلك لا يمكن نفي أن هناك تقصيراً من الجهات الحقوقية السورية بشكل عام على هذا الصعيد" .

ولم يستبعد العظم أن تعتبر محكمة الاستئناف بالنهاية سن الأسد العم وحالته الصحية سبباً لإسقاط عقوبة السجن عنه، "فهذا مما يؤخذ بعين الاعتبار في القانون الفرنسي، خاصة وأن هذه الدعوى تحديداً لا تتعلق بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية" كما يؤكد. 

• المحامي أنور البني: ضحايا الثمانينات لم يتحركوا لمقاضاته!

سبق للكثير من السوريين أن وجهوا نقداً شديداً للمنظمات والمؤسسات الحقوقية السورية، على خلفية اعتقال ومحاكمة منشقين ومقاتلين سوريين في صفوف المعارضة في عدد من الدول الأوربية بعد دعاوى تقدمت بها بعض هذه المنظمات، متسائلين عن السبب الذي يدفع لملاحقة المنشقين والمعارضيين، في الوقت الذي يمارس فيه مجرمو النظام القدامى حياتهم وأعمالهم في أوروبا بحرية تامة، وهذا ما ينطبق أيضاً على عسكريين متقاعدين حديثاً وشبيحة انتقلوا للعيش في الغرب.

لكن المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية، أكد أن العديد من الدعاوى كان للمركز دور أساسي في التقدم بها ضد رفعت الأسد منذ العام 2014، مازال يتابعها في عدد من الدول الأوريية، وأن واحدة منها على الأقل يمكن أن تودي به إلى السجن.

وأضاف البني في تصريح لأورينت: أول دعوى ضد الأسد العم كنا قد باشرناها في سويسرا عام 2014،  ثم أتبعناها بدعوى ثانية في إسبانيا عام 2018 وأخرى في فرنسا بالعام نفسه، وتعتبر إسبانيا المركز الرئيسي لأعمال واستثمارات رفعت الأسد، وقد صدر حكم بالحجز على 600 مليون دولار من أمواله هناك، بالإضافة إلى مصادرة جزء آخر من ثروته وفق حكم القضاء الصادر في فرنسا، بينما لا تزال الدعوى المرفوعة ضده في سويسرا قيد المداولة، وهي تتعلق بالجرائم التي ارتكبها في سوريا.

وعن سبب عدم ملاحقة رفعت الأسد طيلة العقود الماضية بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها قبل مغادرة البلاد، أشار البني إلى أن قوانين الدول الأوروبية تفرض وجود الضحايا المدعيين على أراضيها، والسوريون من ضحايا النظام وأحداث حماة 1980 تحديداً الذين وصلوا إلى أوربا من قبل لم يتحركوا لمقاضاته، والبعض منهم تفاجأ عندما عرضنا عليهم المساعدة في رفع دعوى ضده، مؤكدين أنه لم يسبق أن عرضت عليهم المساعدة في ذلك من قبل، لكن على أي حال فإن الشهود المهمين الآن هم ممن خرجوا من سوريا بعد العام 2011.

• ناشط سوري: قدم نفسه كمستثمر.. وأغرق وسائل الإعلام بإعلاناته! 

وفي هذا السياق، أكد ناشط سوري معارض يقيم في إسبانيا منذ أكثر من عقدين، أن مجرد رفع دعوى على رفعت الأسد في إسبانيا يعتبر خطوة كبيرة جداً، بالنظر إلى النفوذ الكبير الذي يحظى به، خاصة وأن معظم استثماراته فيها، بما في ذلك الأعمال غير المشروعة والشراكة مع المافيات.

الناشط الذي طلب عدم ذكر اسمه، أكد  لأورينت أنه بعد وصوله إلى إسبانيا اكتشف أن العديد من ضحايا جرائم رفعت الأسد ممن فروا من سوريا إلى هنا لم يتجرؤوا على التفكير بمقاضاته، بالنظر إلى العلاقات القوية التي كانت تربطه بالعديد من رجالات الدولة، والشعبية التي يحظى بها في الكثير من وسائل الإعلام بسبب إنفاقه الكبير على الإعلان فيها، ما جعلها تقدمه كمستثمر يوفر آلاف فرص العمل.

لكن المفاجأة الأكبر، حسب هذا الناشط، أنه حتى بعض هؤلاء الضحايا أو من ذويهم، ارتبطوا بأعمال وشراكات تجارية مع رفعت الأسد، الذي يستثمر في تجارتَي المخدرات والسلاح، مشيراً إلى أن الجميع يعرف هنا أن أحد أهم شركائه هو منذر الكسار، الذي يعتبر واحداً من أهم تجار السلاح غير الشرعي في العالم، وكلاهما كان مقره الرئيسي في (ماربيّا) جنوب إسبانيا.

وبالإضافة إلى ذلك فقد كان رفعت الأسد وحتى وقت قريب يمارس الدور ذاته الذي يقوم به رامي مخلوف في سوريا، وهو فرض شراكته بالإكراه على كل أصحاب المشاريع الاستثمارية الناجحة في إسبانيا، ومن يرفض يتعرض لمتاعب كبيرة تلحقها به شبكات المافيا التابعة له، حيث يدفع رواتب للمئات من الرجال دون أي عمل منتظم يؤدونه سوى البلطجة، حسب الناشط، الذي يؤكد أنه لولا اندلاع الثورة السورية وتغيير الموقف الغربي بشكل كامل من النظام لما كان بالإمكان مقاضاة رفعت الأسد في إسبانيا.