بعد تحقيق بسرقة البيانات.. واتساب يميّز الأتراك بقرار استثنائي

أعلنت هيئة المنافسة التركية، أن التحديث الجديد على سياسة الخصوصية من تطبيق المراسلة الفورية "واتساب"، لن يسري على أي مستخدم في تركيا، بما في ذلك المستخدمون الذين وافقوا عليه.

أصدرت هيئة المنافسة التركية اليوم الجمعة، بياناً قالت فيه: "إنه بعد القرار التحذيري وتحقيقات هيئة المنافسة التركية التي تم إجراؤها، تم إخطار الهيئة من قبل إدارة واتساب بأن التحديث الذي يتضمن مشاركة البيانات، مع الشركة الأم فيسبوك لن يدخل حيز التنفيذ بالنسبة لأي مستخدم في تركيا بما في ذلك المستخدمون الذين وافقوا عليه".

وبدأت هيئة المنافسة التركية في 12 كانون الثاني، تحقيقاً حول الموضوع، بما في ذلك مشاركة البيانات، التي تتطلب موافقة من قبل المستخدمين، وذلك بعد إعلان فيسبوك تحديث شروط استخدام واتساب وسياسة الخصوصية الجديدة.

وفي نطاق التحقيق طلبت الهيئة وثائق ومعلومات من إدارة تطبيق "واتساب"، وذلك بعد  جدل "سرقة البيانات" واتجاهها لإجبار مشتركيها على قبول سياسة الخصوصية الجديدة لها.

وأوضحت الهيئة في بيان حينها، أنها فتحت تحقيقا بحق شبكتي فيسبوك و واتساب، لتحديد ما إذا كان هناك انتهاك لمادة "إساءة الاستخدام" في قانون حماية المنافسة.

وواجه التطبيق انتقادات عديدة وهجرة جماعية للمستخدمين، نتيجة إجبارهم على الموافقة على شروط الاستخدام الجديدة، بالإضافة إلى أن تطبيقها كان يقتصر فقط على بعض الدول دون غيرها، إذ تم استثناء بريطانيا والاتحاد الأوروبي من هذه القواعد.

واضطر واتساب حينها إلى تأخير التحديث الذي كان من المفترض تطبيقه في 8 شباط إلى 15 أيار، وطرح حملة دعائية توضح أن الاتفاق الجديد كان يركز ببساطة على مجموعة جديدة من الميزات التي تسمح للمستخدمين إرسال رسائل إلى الشركات عبر التطبيق.

وفي 12 من أيار الجاري، أعلن تطبيق فيس بوك المالك الرئيسي لشركة "واتساب" في تحديث جديد لصفحة الأسئلة الشائعة، أنه إذا لم تكن قد وافقت على شروط الخدمة الجديدة بحلول 15 مايو/أيار، سيبدأ التطبيق في إيقاف تشغيل الميزات تدريجياً حتى تفعل الموافقة على الشروط.

وبعد انتهاء المدة وحظر كافة الميزات، "سيتعين على المستخدمين الاختيار، إما أن يقبلوا الشروط الجديدة، أو منعهم من استخدام واتساب بشكل كامل".

وكانت هيئة الخصوصية في هامبورغ بألمانيا أصدرت حظراً طارئاً لمدة ثلاثة أشهر على البنود الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ، بحجة أنها مبهمة وغير متسقة وواسعة النطاق بشكل مفرط، وأشار فيسبوك إلى إن الحظر "يستند إلى سوء فهم أساسي" للتحديث.