ليلة القبض على "حزب الله" في ألمانيا.. مداهمات وإجراءات حازمة وغير مسبوقة

وبحسب ما نقله موقع "WDRforyou" الألماني عن بيان وزارة الداخلية الألمانية ليل أمس الأربعاء، فإن الشرطة الألمانية داهمت نحو عشرين مقراً يتبع لثلاث جمعيات لبنانية وهي " العائلة الألمانية اللبنانية" و" الناس للناس"، و "أعطي السلام".

وبحسب الفيديو الذي نشره الموقع والمرفق في التقرير، فإن عمليات التفتيش التي شاركت فيها شرطة الاتحاد الألماني طالت أماكن العمل والسكن والتي يشغلها رؤساء تلك الجمعيات، حيث صادرت الشرطة أموالاً نقدية وأجهزة اتصالات وحجزت على قطعة أرض كان من المقرر أن يبنى عليها مركز ديني. 

ووفق بيان الداخلية فإن الجمعيات اللبنانية الثلاث متهمة بجمع أموال لصالح ميليشيا حزب الله، المحظورة وفق لائحة الدولة الألمانية والمصنفة بقرار الداخلية الألمانية بأنها "إرهابية".

وحول ذلك، علّق وزير الداخلية هورست زيهوفر على الحادثة بالقول إن من يدعم الإرهاب، لن يكون له مكان في ألمانيا.. بغض النظر عن شكل هذا الدعم لن يواصل هؤلاء نشاطهم في البلاد، الجهات الأمنية صاحية لهذا الموضوع، على حد وصفه.

كما نص بيان الوزارة على ملاحقة الجمعيات الثلاث وفق القانون الجزائي وقانون الجمعيات الألماني، كذلك سيحظر نشاطها عبر الإنترنت وستتوقف أي عملية لجمع التبرعات لتلك الجمعيات عبر التطبيقات التي حددتها سابقاً.

ونشرت وزارة الداخلية الألمانية صوراً تظهر جانباً من عمليات تفتيش الشرطة لمقار "حزب الله" في ألمانيا، وعلٌت عليها بالقول "كان الحظر ساري المفعول في 20 عقارًا في بريمن وهامبورغ وهيس وساكسونيا السفلى ونورد راين فيستفالن وراينلاند بالاتينات وشليسفيغ هولشتاين منذ وقت مبكر من صباح اليوم. حتى الآن ، تم الاستيلاء على النقود والهواتف المحمولة وغيرها من الأدلة ، من بين أمور أخرى".

وبحسب ما نشره موقع "WDRforyou" فإن الجمعيات الثلاث تتبنى نشاطات معادية للدستور الألماني، حيث أسست هذه الجمعيات كبديل عن مؤسسة لبنانية سابقة حملت اسم "الطفل اليتيم – لبنان" والتي تم حظرها في ألمانيا منذ عام 2014.

وتأتي هذه العملية الأمنية ضد ميليشيا "حزب الله" في الاتحاد الأوروبي، بعيد أيام على إعلان النمسا حظرها ميليشيات الحزب بجناحيه العسكري والسياسي، لتكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تخرق سياسة الاتحاد في حظر الذراع العسكري للحزب إلى جانب السياسي منه.

من جهتها، خاضت ألمانيا مطلع العام الماضي حرباً شرسة لإقناع الاتحاد الأوروبي بإدراج ميليشيات حزب الله على قوائم الإرهاب نظراً لنشاطاتها غير المشروعة وانتشار ميليشياتها على امتداد دول عدة أبرزها سوريا والعراق واليمن.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اقتصر على تصنيف الذراع العسكري لميليشيا "حزب الله" بأنه إرهابي وأدرجته على قوائم الإرهاب دون ذراعها السياسي عام 2013.

وفي السياق، تزامن قرار حظر نشاطات الجمعيات اللبنانية التابعة لميليشيا الحزب مع إعلان عدد من الدول العربية والأجنبية عن مصادرتها كميات كبيرة من المواد المخدرة والقادمة من لبنان، حيث يعد الحشيش وأنواعه من مصادر التمويل الأساسية لدى ميليشيات الحزب.