مركز أمريكي لايشجع الاتفاق النووي مع إيران إلا بشرط

في ظل الحديث عن مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بخصوص إعادة إحياء الملف النووي ورفع للعقوبات المفروضة على الأخيرة، ذكر تقرير صادر عن مركز أبحاث ودراسات أمريكي نتائج كارثية قد تنجم عن إعادة إحياء الاتفاق، سيما في ظل تغلغل إيران وسطوتها على العديد من البلدان في الشرق الأوسط، وخاصة العراق وسوريا واليمن ولبنان، وفي ظل مخاوف إسرائيلية وتهديدات متكررة من تل أبيب، بعدم الرضوخ لأي اتفاق يتيح لـ (إيران) مزيداً من السطوة والنفوذ على حدودها.

وجاء في التقرير الذي نشره مركز أبحاث المجلس الأطلسي (Atlantic Council) ومقره العاصمة الأمريكية واشنطن الذي اطلعت عليه أورينت نت، ما مفاده أنه وبينما تتفاوض إدارة جو بايدن حول عودة محتملة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) التي تم إبرامها في فيينا، فإن الدعوات تتجه إلى النظر بالدعم المقدم من إيران لنظام أسد، وعلى الرغم من اعتبار كثيرين من مؤيدي عودة الرئيس بايدن غير المشروط إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بأن ذلك ضروري لمنع الصراع وحتى الحرب في الشرق الأوسط، حذر محللون من حرب وشيكة مع إيران. وهو الشيء الذي أكده (خامنئي) حين ذكر في إحدى خطاباته أن العودة إلى الصفقة لن تمنع الحرب، بل من الممكن أن تصعدها وتوسعها".

وأضاف التقرير : "تسببت العقوبات التي أعيد فرضها على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في أيار  2018 من قبل إدارة دونالد ترامب ، وفقاً لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي ، فقد تضاءلت الاحتياطيات الأجنبية الإيرانية إلى 4 مليارات دولار وهو بدوره ما حدّ من احتياطات النظام الإيراني في تمويل آلته الحربية. لكن التقديرات الدولية أشارت إلى أنه إذا كانت إدارة بايدن ستخفف العقوبات ، فإن احتياطيات طهران من العملات الأجنبية سترتفع إلى أكثر من 100 مليار دولار، وهو ما يعني إعادة تسليح وتمويل أسوأ عناصر في المنطقة (الميليشيات الإيرانية)، وقد أشار وزير الخارجية الأمريكي (أنطوني بلينكن) خلال جلسة لمجلس الأمن، أنه يجب إيجاد طريقة لوقف ما يجري في سوريا، والحل يتجسد (من وجهة نظر بلينكن) قطع ما أسماه بـ (الحنفية) الإيرانية التي تغرق خزائن أسد وجيشه بالأموال".

وذكر: "عملت إيران على بسط نفوذها من خلال تمويل جماعات إرهابية تابعة لها أو دعم حكام مستبدين، وفي كل الأحوال اتبعت إيران تكتيكات جديدة من بينها (سلاح التجويع) بحق السوريين وارتكبت بحقهم الفظائع".

وبحسب التقرير، يقدر الخبراء دعم إيران السنوي لحرب الأسد بـ 15 مليار دولار في السنة، ولا يقتصر الدعم على الجانب المالي فقط بل تشكل الميليشيات الشيعية المدعومة من طهران ما يقرب من 80 بالمئة من القوات البرية لدى نظام أسد بما في ذلك ميليشيات حزب الله اللبناني، وكتائب فاطميون وزينبيون، وحركة النجباء، وعصائب أهل الحق  

وأوضح أن تلك الميليشيات كانت القوات البرية الرئيسة التي حاصرت المدن والبلدات المعارضة في الغوطة الشرقية والزبداني ومضايا وحلب، وبالمجمل  جندت طهران ما يقدر بنحو ثمانين ألف مقاتل من الميليشيات من أفغانستان وباكستان والعراق وما وراءها لخوض "حرب مقدسة" في سوريا.

أسلحة أسد الكيميائية

وفقاً لبرقية نشرتها ويكيليكس في عام 2012 ، أفاد مسؤولون ألمان أن إيران ساعدت في دعم برنامج تصنيع الأسلحة الكيماوية لنظام أسد ، والذي تضمن "تصميم البناء والمعدات لإنتاج عشرات إلى مئات الأطنان من سلائف VX والسارين والخردل سنوياً، إضافة إلى دعم إنتاج الأسلحة المحظورة دولياً، لقد قدمت طهران أيضاً تقنية لنشر الأسلحة ، بما في ذلك قاذفة صواريخ فلق -2 330 ملم التي استخدمت في الهجوم الكيماوي على الغوطة عام 2013 والذي أودى بحياة مئات الأطفال.

ووفقاً للتقرير، فقد أثبتت العقوبات الأمريكية على إيران فعاليتها في السيطرة على بعض أنشطة الجماعات الإرهابية تحت قيادتها كميليشيا حزب الله، والتي اعترفت بأن طهران لم تعد قادرة على دفع رواتب عناصرها"، مشيراً إلى أنه وفي حال رغبت إدارة بايدن بخفض العقوبات على إيران فيجب المطالبة أولاً بإخراج جميع الميليشيات التابعة لها، وفي كل الأحوال يجب ألا تتمكن طهران من مواصلة نشاطها الدموي في سوريا، كما أن أكثر من 100 عضو في الكونغرس يدعون لفرض مزيد من الضغط على نظام أسد، مشيراً إلى أنه إذا عادت الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة 5+1 دون انتزاع تنازلات من النظام الإيراني ، وتحديداً في حملتها القاتلة في سوريا ، فإن عدد القتلى سيستمر في الازدياد. إذا كانت هناك حرب يجب وقفها، فهي حرب إيران على السوريين ودعمها لحليفها بشار أسد، لأن التركيز فقط على التهديد النووي وحده لن يمنع الحرب بل سيمولها.