بعد وضع يدها على الصناعة.. إيران تحاصر التجار بحلب وتفرض شروطها بقوة السلاح

تفرض الميليشيات الإيرانية قوانين خاصة بها بمناطق سيطرتها في حلب، بعد إقصاء أي دور لنظام أسد وما يطلق عليه اسم (دوائره الحكومية)، والذي بات عاجزاً أمام سطوة الميليشيات الإيرانية والمحلية المدعومة روسياً.

وسبق أن استولت الميليشيات الإيرانية على أكبر مفاصل الصناعة في مدينة حلب ممثلة بـ "منطقة الشيخ نجار" الصناعية وفرضت قوانين و (إتاوات) على أصحاب المصانع بحجة حمايتهم، فيما بدت ميليشيا أسد عاجزة تماماً أمام هؤلاء الذين بدؤوا يصدرون القوانين الخاصة بهم غير آبهين بأي شيء.

عراقيل وإذلال

وقال أحد الباعة القاطنين في مناطق سيطرة الميليشيات الإيرانية بمدينة حلب لـ "أورينت نت" إنه منذ أن استولت الميليشيات الإيرانية على ميناء اللاذقية قبل شهرين تقريباً، بدأت بفرض العديد من القوانين على حركة التجارة في مناطق سيطرتها، إذ تعمدت تلك الميليشيات من خلال بعض الممارسات على إجبار التجار على شراء البضائع الإيرانية بالقوة والتهديد تارة، وبخلق العراقيل والمصاعب تارة أخرى.

وأضاف أن أحد أهم الأساليب التي اتبعتها الميليشيات الإيرانية، هي اتباع قانون (إدخال تجاري) هو أشبه بـ (التخليص الجمركي) على جميع البضائع (غير إيرانية المنشأ)، لا سيما إن كان المنتج مستورداً عبر لبنان على سبيل المثال، حيث تتعمد حواجز الميليشيات الإيرانية على فرض إتاوات كبيرة على كل تاجر يبتاع بضائع غير إيرانية، إضافة لممارسة طقوس من (الإذلال) عليه، مع سلبه بعض أو كل حمولته من بضائع في حال دخل التاجر في أدنى جدال مع تلك الحواجز.

بضائع إيرانية

وتابع: "أما آخر القرارات التي صدرت عن تلك الميليشيات، هو إجبار كل تاجر على بيع البضائع الإيرانية، بحيث تكون نسبة البضائع الإيرانية في كل محل لا تقل عن 60 %، أما الـ 40 % المتبقية فيفضل أن تكون البضائع سورية المنشأ مع السماح ببضائع من منشأ آخر، والمشكلة الأكبر في الموضوع هو أن البضائع الإيرانية سيئة الجودة للغاية، حيث تصدر إيران تقريباً النخب الثالث أو الرابع من كل منتج، كما أن الغالبية يرفضون شراء البضائع الإيرانية بعد العديد من الحوادث أبرزها حادثة بيع روث بقر على أنه معسل أركيلة من النوع الفاخر، إضافة لصفقة أرز تبين أنها تضم حبيبات بلاستيكية وتبين أن الصفقة إيرانية المصدر، وأنه تم استيرادها عن طريق العراق وباسم شركة عراقية.

وأشار إلى أن القرار الأخير كان بمثابة خنق كامل للتجار في مناطق سيطرة الميليشيات الإيرانية، وهو ما دفع الغالبية منهم للرحيل، وأما من بقي فقد غيّر محلّه من بقالية أو ماركت إلى محل لبيع أمور أخرى كـ (الألبسة أو المعدات الصناعية)، وهي منتجات لم تصل إيران لنشرها في الأسواق بعد، وما زال الأمر مقتصراً على المنتجات الغذائية فقط".

ولم تكن الميليشيات الإيرانية هي الأولى في فرض هكذا قرارات، حيث حصلت أورينت على معلومات منتصف آذار الماضي، تفيد بفرض ميليشيات (آل بري) إتاوات على المواطنين من أصحاب الأملاك، سواء كانت تلك الأملاك محلاً تجاريا أو سيارة، وذلك بحجة الحماية من السرقة ودعماً لمن وصفتهم بأنهم (يسهرون لتوفير الأمن والأمان)، حيث فرضت على كل صاحب محل تجاري مبلغاً شهرياً قدره 100 ألف ليرة سورية في حال كان (يبيع بالجملة)، و 35 ألف ليرة سورية في حال كان محله (بقالية).