قرار جديد لسرقة السوريين عبر الحوالات .. كم سيجني نظام أسد منها؟

قرار جديد لسرقة السوريين عبر الحوالات .. كم سيجني نظام أسد منها؟
ابتدع نظام أسد وسيلة جديدة لسلب جزء من الأموال التي يرسلها السوريون في الخارج لذويهم، في إجراء جديد يهدف لرفد خزينته من جيوب السوريين بعد أن رهن مقدرات البلاد وثرواتها لروسيا وإيران.  

وأفادت تقارير محلية وعربية خلال الأيام القليلة الماضية بأن نظام أسد أوعز لشركات تحويل الأموال العاملة في مناطق سيطرته باقتطاع مبلغ محدد عن كل حوالة مالية يتم تسليمها.

ووفقاً للأوامر الجديدة، يتوجب على شركات الحوالات خصم مبلغ 2650 ليرة سورية عن كل حوالة مالية، أياً كان مقدارها.

وفي تبرير ذلك الإجراء غير المسبوق، أمرت حكومة أسد شركات الحوالات أن تستوفى تلك المبالغ تحت مسمى ضريبة "إعادة إعمار"، التي سبق وأن فرضتها حتى على فواتير المطاعم ورسوم المعاملات الحكومية.  

عوائد لا يستهان بها

الخبير المالي والاقتصادي، خالد تركاوي، أكد لأورينت نت أن توقيت هذه الخطوة يشير إلى وجود نية مبيّتة من قبل حكومة أسد لتحصيل أكبر مبلغ ممكن، ولاسيما أن الحوالات تبلغ ذروتها أواخر شهر رمضان.

وأضاف أن نظام أسد فرض ضرائب على كل خدمة أو سلعة تقريباً تحت مسمى "إعادة الإعمار" ويبدو أنه التفت مؤخراً لشركات الصرافة. 

 

وأوضح أنه منذ مطلع رمضان صب في خزينة النظام ما يزيد عن 250 مليون دولار مع توقع بارتفاع ذلك الرقم مع استمرار الحوالات حتى نهاية عيد الفطر.

ولفت إلى أن النظام قد يعدل لاحقاً عن ذلك القرار عقب رمضان، ولاسيما أن الحوالات قد تنخفض بنسب كبيرة في الأشهر التالية، وربما لن تزيد عن 50 مليوناً.

وأشار إلى أن شركات الحوالات هي الأخرى باتت تعاني من التضييق، حيث  تريد حكومة أسد من جميع الشركات أن تصرف أرباحها في سبيل دعم الليرة، وإلا سيكون مصيرها الإغلاق وهو ما حدث في قضية شركة الأهلية للحوالات.

يشار إلى أن عدداً كبيراً من السوريين يلجؤون منذ سنوات إلى مكاتب حوالات غير  مرخصة لإرسال الأموال لذويهم، وذلك جراء القيود والنسب الكبيرة التي يقتطعها نظام أسد من تلك الأموال.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات