انتهاء أولى محادثات مصر وتركيا بعد القطيعة.. وأنقرة ترفض طلباً بشأن الإخوان المسلمين

وقاد نواب وزراء خارجية كل من البلدين، محادثات "صريحة" استمرت لمدة يومين، وهي الأحدث في سلسلة تحركات التقارب بين البلدين لتحسين العلاقات المتوترة.

وقالت مصادر في المخابرات المصرية وفق ما نقلته صحيفة "ميدل إيست أي البريطانية"، "إن الوفد التركي أبلغ المصريين أن أنقرة لا تستطيع تسليم قيادات الإخوان المسلمين المطلوبين لمصر"، مضيفة أن معظم هؤلاء القادة يقيمون الآن بشكل قانوني في تركيا.

بينما أعلنت كل من تركيا ومصر في بيان مشترك، " أن المباحثات كانت صريحة ومعمقة وتناولت قضايا ثنائية فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط". 

وأضاف البيان أن "الجانبين سيقومان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة"، دون تفاصيل.

وذكر مصدران أمنيان مصريان إن مسؤولي بلادهم لن يوافقوا على المقترحات التركية لإعادة العلاقات قبل التشاور مع القيادة المصرية، وقالت القاهرة إن تصرفات أنقرة "يجب أن تظهر توافقا مع المبادئ المصرية" لتطبيع العلاقات.

وأفادت تركيا يوم أمس الخميس "إنها توافق على أن جميع المقاتلين الأجانب في ليبيا بحاجة إلى مغادرة البلاد"، مشيرة إلى أن أنقرة لديها اتفاق ثنائي مع الحكومة الليبية من أجل نشر قواتها هناك.

ولم يعلق المسؤولون الأتراك على محتوى المحادثات، بينما قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن أنقرة مستعدة لتحسين علاقاتها مع كل دولة في المنطقة، وليس مصر فقط.

ومع بداية تطبيع العلاقات بين البلدين، طلبت تركيا من قنوات التلفزيون المصرية المعارضة التي تتخذ من إسطنبول مقرا لها تخفيف حدة الانتقادات الموجهة للسيسي، مضيفة أنه من المتوقع أيضا أن تلتزم وسائل الإعلام المصرية "بالهدوء"، وقال المسؤول التركي إن أنقرة لا تريد أن يتسبب البث في مشاكل.

وتوترت العلاقات بين البلدين منذ أن أطاح الجيش المصري بقيادة القائد العسكري آنذاك عبد الفتاح السيسي بالرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي في 2013، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي اعتبرته أنقرة "خيارا غير ديمقراطي".