وبحسب "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" قرر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الحجز على البواخر ومنعها من مغادرة لبنان، وتم الطلب من وزارات عديدة والأجهزة الأمنية المختلفة بما فيها الجيش تطبيق القرار.
وذكرت الوكالة أن القرار يتضمن طلبا موجها إلى وزارة المالية يقضي بعدم دفع أي مستحقات لشركة “كارباور شيب” التركية المسؤولة عن بواخر الطاقة التي توفر نحو 40% من حاجة لبنان من الكهرباء، إلى جانب شركة “كاردينيز” التركية، إلى حين التزام الشركتين المذكورتين بإعادة خمسة وعشرين مليون دولار للدولة اللبنانية.
إلى ذلك، قال موقع "جنوبية" أن القرار المعلن يستهدف ضمان حقوق الدولة في تحصيل البند الجزائي الموقع بـ 25 مليون دولار أمريكي في حال التثبت من دفع عمولات، وهي شبهة قد تطال كبار المسؤولين اللبنانيين إذا تم إثباتها، في ما يسمى في لبنان "صفقة البواخر" التي بدأت بتوفير الكهرباء منذ العام 2013. في إشارة إلى أن عملية الحظ قد تكون أيضا في إطار عمليات ابتزاز المسؤولين اللبنانيين بين بعضهم البعض.
ولفت الموقع إلى أن القرار لا يشكل إدانة حتى الآن، إلا أنه بمثابة ضمانة تتيح للسلطات اللبنانية متابعة التحقيق الذي بدأته منذ شهور وأوقفت بموجبه عدة أشخاص للاشتباه بوجود رشاوى دفعت عند تجديد العقد بين وزارة الطاقة اللبنانية والشركتين.
وأوضح أنه قد يتوسع الآن ليشمل مسؤولين في الشركتين، وعندما يتم الادعاء عليهم، تحال القضية إلى قاضي التحقيق.
وجاء القرار بينما تتزايد المخاوف بين اللبنانيين من اقتراب فصل الصيف حيث يتزايد الضغط على الخدمة الكهربائية، فيما قد يتعثر تعاون بواخر الطاقة مع لبنان الذي تخلف عن دفع 100 مليون دولار من الأموال المتأخرة لصالح شركة “كاردينيز” منذ العام الماضي، علما بأن الاتفاق المبرم بين الطرفين ينتهي في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
كما جاء القرار غداة قرار من المجلس الدستوري، وهو هيئة دستورية عليا في لبنان، بتجميد تطبيق قانون أقر قبل أيام يتيح منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة مالية، ما يعني تأخر تخصيص الاعتمادات لشراء وقود الفيول اللازم لتشغيل معامل الكهرباء المهددة بالتوقف، ما قد يؤدي إلى غرق لبنان في العتمة.
التعليقات (0)