وقال البيان الذي تم نشره بتاريخ ٢٦ نيسان/أبريل، موجها رسالته إلى رأس السلطة في سوريا بشار أسد، "إن الطريق إلى إنهاء العقوبات واضح، إنك تستطيع إنهاء برامج العقوبات على سوريا، بعد الانخراط في العملية السياسية المتفق عليها من قبل الأمم المتحدة، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والامتثال لأركان العدالة الحقيقية".
واستشهد البيان بتجربة السودان، والعقوبات التي غرقت بها السودان في ظل حكومة عمر البشير، وما حصل بعد التحول السياسي الذي وضع حداً لانتهاك حقوق الإنسان، ما أدى إلى رفع العقوبات وانتهاء عزلة السودان.
ووقع المجلس السوري البريطاني مع 14 منظمة سورية على البيان، "طالبوا فيه بشار أسد بإنهاء برامج العقوبات السورية فورا"، كونه يمتلك المفاتيح الأساسية لذلك، من خلال الانخراط بصدق في العملية السياسية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 .
وذكر البيان أن "أوامر بشار أسد أدت إلى إطلاق برامج عقوبات على سوريا"، مشيرا إلى العقوبات التي بدأت في عام 2011، وفرضها الاتحاد الأوروبي والحكومة الأمريكية، وجاءت على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان والعنف المستمر ضد المتظاهرين.
كما أوضح أنه بدلا من الاستجابة لدعوات الأمم المتحدة لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تسببت بالعقوبات، ضاعف نظام أسد أعماله وزاد حجم انتهاكاته ضد السوريين، ما تسبب بجلب المزيد من العقوبات.
كما ذكر البيان تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة والذي صدر في آذار/ مارس 2020، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ، الذي تم تبنيه في 2015 ، لرسم "خارطة طريق لعملية السلام في سوريا"، وتمت الموافقة على القرار بالإجماع، بما في ذلك روسيا والصين المعروفتان بدعمهما لنظام أسد.
وكشف البيان أن برامج العقوبات كانت مصحوبة برسائل واضحة حول كيفية إنهائها، وتم تلخيصها في بيان أدلى به سفير المملكة المتحدة لدى مجلس الأمن، جوناثان ألين، في 20 كانون الثاني/ يناير 2021، "الطريق إلى رفع العقوبات واضح، بدلاً من التدخل في المساعدات وقصف المدارس والمستشفيات واعتقال وتعذيب شعبه، يجب على نظام أسد أن يستجيب لنداءات سكانه، وأن يشارك بجدية المبعوث الخاص بيدرسن والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وأن يحقق نهاية سلمية للصراع.
وأكد البيان أن نفس هذه الرسائل جاءت في بيان سياسة قانون قيصر الأمريكي لعام 2019 (القسم 7402)، منوهاً أن أسد رفض الانخراط في أي عملية سياسية ذات مغزى، وفق ما وصف به المبعوث الأممي السابق لجامعة الدول العربية إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، تصرفات نظام أسد بأنها تغلق "باب مفاوضات جنيف في المستقبل المنظور".
وكذلك خلفه ستافان دي ميستورا، الذي أعرب بدوره عن خيبة أمله من عدم مشاركة نظام أسد في العملية السياسية.
وفي مطلع الشهر الحالي بعد التدهور الاقتصادي الكبير في سوريا، وتفاقم الأزمة وعودة الطوابير في الأسابيع الأخيرة، كشف تقرير عن نص رسالة لوزير خارجية أسد الذي يستجدي فيه الدول الأوروبية، وجاءه الرد بلاءات ثلاث من مسؤول الشؤون الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الذي قال "لن نتوقف عن فرض العقوبات الاقتصادية، ولن يكون هناك تطبيع من أي مستوى، ولن ندعم جهود إعادة الإعمار أبداً".
واشترط بوريل أنه لحين بلوغ ذلك "سوف نواصل ممارسة الضغوط على الصُّعد كافة، حتى نشهد بدء عملية الانتقال السياسي في سوريا".
ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي ومنذ بداية الثورة السورية في عام 2011، طبّق حزمة عقوبات أبرزها حظر جميع أنواع الاتصالات التجارية الأوروبية مع نظام أسد، خاصة في مجال النفط ومنتجاته، على نحو 350 فردا وكيانا سوريا على رأسهم بشار أسد وبعض أقربائه والمتورطون معه من عسكريين ومسؤولين بالتتابع، ومن المتوقع أن يمددها في مايو (أيار) المقبل.
التعليقات (0)