وفي بيان أرفقته بالفيديو ونشرته عبر موقعها الرسمي أمس الإثنين، تحت عنوان "نداء هام من الشرطة الهولندية"، "تتوجه الشرطة الهولندية إلى اللاجئين السوريين بمعلومات بالغة الأهمية، تجري حالياً تحقیقات بشأن جرائم حرب يبدو أنها ارتكبت خلال الهجوم على حاجز عسكري تابع لحكومة أسد في محافظة ادلب في ربيع عام 2014".
وأضاف البيان "استهدف هذا الهجوم حاجز البوصلية العسكري جنوب مدينة خان شيخون، الواقعة على الطريق السريع الهام بين دمشق وإدلب، وأثناء عملية شنتها مجموعات مسلحة من المعارضين للاستيلاء على هذا الطريق وعلى مدينة خان شيخون هاجموا حواجز عسكرية تابعة لنظام أسد".
وأشار البيان إلى أن "المسلحين قد ارتكبوا أثناء هجومهم على حاجز البوصلية جرائم حرب ضد القوات المواجهة لهم، وليس من المستبعد أن يكون بعض المسؤولين عن هذه الأعمال موجودين في هولندا، إذ تعتقد الشرطة الهولندية باحتمال وجود بعض المشاركين في هذه الجرائم على الأراضي الهولندية".
وطالبت الحكومة الهولندية ممن لديه أي معلومات حول الجرائم التي تم ارتكابها خلال هذا الحادث، أو الأفراد أو الجماعات المتورطة فيها، أو معلومات حول الجرائم الجنائية الأخرى التي تنطوي على هذه المجموعة أو الأفراد، التواصل معها، مؤكدة اهتمامها بشكل خاص بالمعلومات "حول الأشخاص المتورطين الذين قد يكونون في هولندا".
وأضافت الشرطة بريداً إلكترونياً خاصاً بتلقي المعلومات، مضيفة "نطلب منهم تقديم ما لكم من معلومات عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] ، وكونوا على ثقة من أن الشرطة ستتعامل مع المعلومات بسرية تامة".
ودعت الشرطة الهولندية السوريين إلى تعميم النداء لمعارفهم، لافتةً إلى أنه يمكن أيضا للأشخاص الموجودين خارج هولندا أن يساهموا بتقديم المعلومات.
وتابعت الشرطة الهولندية "يتولى الفريق الدولي للجرائم القيام بهذه التحقيقات البوليسية تحت إشراف المدّعين العامين التابعين للدائرة القضائية الوطنية".
المحامي أنور البني يوضح!
وفي حديث لأورينت نت مع المحامي السوري أنور البني حول هذه الخطوة التي قامت بها هولندا، قال "تقوم وحدات البوليس في هولندا ومعظم الدول الأوروبية بملاحقة المتورطين بجرائم حرب أو انتهاكات بعد أن تتوفر الأدلة كاملةً على ارتكاب جرائم ضد مدنين أو قتل أسرى او اختطاف أو تعذيب"، مما يعني أن أوروبا لن تكون ملاذا آمنا لمرتكبي الجرائم في سوريا، و باب لمحاسبة المتورطين أيا كان انتماؤهم مفتوحا.
وفي سؤال حول إذا كانت مثل هذه الخطوات تؤدي إلى ترك شبيحة أسد وماقاموا به من انتهاكات وجرائم وتسلط الضوء على المعارضين، أضاف البني "أن وحدات البوليس تلاحق المجرمين من كافة الأطراف"، منوها أن موالاة نظام أسد أو معارضته ليست بجريمة والقتال بحرب ليس بجريمة، "فقط الانتهاكات هي مايحاسبون عليه".
وحول تحريك هذه الحادثة بالذات أوضح البني " أنه لابد وأن السلطات الهولندية لديها معلومات مخصصة عنها وتحاول أن تكشف عن بقية ملابسات القضية، للوصول إلى المجرمين ومحاسبتهم لكن بعد جمع الدلائل الكافية".
وتقوم بعض الدول الأوروبية بتفعيل الولاية القضائية العامة "أي إمكانية المحاكمة على جرائم لم ترتكب في الدول الأوروبية"، وسبق وأن شهدت دول مثل ألمانيا والسويد تحركا مماثلاً ، في العام الماضي دعت الشرطة السويدية إلى تزويدها بالمعلومات حول مجرمي الحرب في سوريا الموجودين على أراضيها.
كما اعتقلت ألمانيا الطبيب السوري علاء موسى لتورطه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا قبل وصوله كلاجئ إلى ألمانيا، ومحاكمتها لضابط في أجهزة الاستخبارات السورية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بحق عشرات المتوفين في مركز اعتقال وبتهمة تعذيب آلاف المعتقلين.
التعليقات (0)