وثيقة تكشف ضلوع شركة فرنسية في خرق عقوبات "قيصر" بداعي الاستثمار

أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك انضمام شركة استثمار فرنسية إلى شركة "إسمنت البادية"، وهي إحدى الشركات المساهمة في إعادة الإعمار بمناطق سيطرة أسد، مخترقة بذلك قانون عقوبات "قيصر".

وبحسب الوثيقة التي نشرها الباحث والمحلل الاقتصادي كرم الشعار عبر موقعه الرسمي، فإن تحديثاً قد أجري مؤخراً على الهيكل التأسيسي لشركة "إسمنت البادية" وهي مشروع مشترك سعودي سوري هولندي، لتضاف إليها مؤخراً شركة "ميناف أس إي أيه" الفرنسية.

ووفقا للقرار، فإن كلا من شركة "المهيدب" القابضة السعودية، وشركة "الفوزان" القابضة السعودية، وشركة "سيراتفست القابضة بي في" الهولندية، ونزار جميل ومحمود شبارق وزياد الزعيم إلى جانب الشركة الفرنسية باتوا يمثلون الهيكل التأسيسي الجديد للشركة.

وعلّق الباحث والمحلل الاقتصادي كرم الشعار عبر موقعه الرسمي بالقول إن انضمام شركة فرنسية إلى مؤسسة سوريّة تابعة لنظام أسد يناقض المقتضيات التي تفرضها عقوبات قيصر، والذي ينص صراحة على ملاحقة كل من يقوم بالمساعدة في عمليات إعادة الإعمار في مناطق سيطرة أسد والتي تنشأ على أراض منهوبة أو شبه منهوبة، كما في مشروعي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، حسب قوله.

ولفت كرم إلى أن شركة "إسمنت البادية" والمتوقفة عن العمل منذ الحرب عام 2011، عادت وأدرجت إلى سوق الأوراق المالية لأول مرة عام 2019، بعد عودة المعمل للإنتاج.

وتصنف "إسمنت البادية" بأنها شركة سعودية سورية هولندية تأسست عام 2006 بريف دمشق برأس مال قدره مليار و97 مليون ليرة سورية وتوقفت بفعل الحرب في سوريا.

وسبق لشركات أجنبية ومحلية أن عقدت صفقات تجارية رغم إدراجها في قانون العقوبات "قيصر" كان أبرزها شركة إيماتيل للاتصالات، والتي احتفت في تشرين الأول من العام الماضي بطرحها لهاتف آيفون 12 في سوريا، كأول شركة تطرح الهاتف الجديد في الشرق الأوسط، رغم إدراج مالكها على قائمة عقوبات "قيصر".

وينص القانون على فرض عقوبات وقيود على من يقدمون الدعم لأفراد نظام أسد، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة أو متواطئة في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.