ووفق ما نشرته وسائل الإعلام التركية، فإن فاروق فاتح أوزر، غادر مطار إسطنبول عند الساعة السادسة من مساء أمس الأربعاء، بعد يوم من قيامه بإغلاق الأنظمة التي تضم الحسابات المشفرة العائدة للمستثمرين، ومن المرجح أنه هرب إلى تايلند.
وصرح "أوز إفرين كيليش" أحد محامي ضحايا عملية السرقة هذه والمقدر عددهم بـ 391 ألف شخص، بأن أصحاب الأرصدة واجهوا مشكلة في تحويل الأموال لبضعة أيام، قبل أن يتفاجؤوا بقطع وصولهم إلى حساباتهم وإغلاق المنصة، ليبدأ الذعر بين الضحايا، ثم ليرفعوا شكاوى جنائية إلى النيابة العامة في المحافظات التي يوجدون فيها.
وأضاف المحامي أن هناك قرابة 400 ألف حساب في المنصة، 391 ألفاً منهم حسابات نشطة، و"سوق الأوراق المالية لديه حجم معاملات شهرياً يبلغ 100 مليار ليرة، أي حوالي 12 مليار دولار"، وقال "إننا نقدر أن حوالي ملياري دولار من الأموال قد تبخرت، وهذه أكبر قضية احتيال في تاريخ الجمهورية التركية".
وحول تفاصيل عملية الاحتيال قام فاتح أوزر في البداية، بإغلاق حساباته على منصات التواصل الاجتماعي في كل من توتير وإنستغرام، ومن ثم أعلن على موقع Thodex على الويب أن المستخدمين لن يتمكنوا من استخدام الموقع لمدة 6 ساعات أولاً ثم لمدة أربعة إلى خمسة أيام، بسبب شراكة جديدة.
وذكر في البيان قبل إغلاق الموقع "مع الاهتمام المتزايد بأصول التشفير في العامين الماضيين، أصبح من المحتم أن تنمو أسواق الأسهم ونتخذ خطوات جديدة، لفترة طويلة قدمت العديد من البنوك وشركات التمويل عروضا للاستثمار في شركتنا ومن أجل تقديم خدمة أفضل لكم، فقد تقرر تقييم عرض الشراكة بشكل إيجابي، وسنعلن عن الاسم عند اكتمال عملية الاتفاق، ومن أجل استكمال هذه العملية، تم إيقاف العمليات لإكمال عملية النقل التي ستستغرق حوالي 4-5 أيام عمل، وخلال هذه الفترة سيتم توفير معلومات منتظمة لمستخدمينا".
وقامت المنصة بتوزيع العديد من الهدايا على المستثمرين فيها، والتي كان أبرزها سيارة بورش موديل 2020، بهدف استقطاب مستثمرين جدد، وبالفعل نجحت في ذلك، ونقل عدد كبير استثماراتهم من بورصات أخرى إلى هذه المنصة.
وتصدر اسم المنصة الترند الأول على وسائل التواصل الاجتماعي، وحاول آلاف المستثمرين إسماع أصواتهم من خلاله، وتداول مغردون عبر توتير مقطع فيديو من مقابلة تلفزيونية لصاحب المنصة "فاتح أوزر"، يقول فيها "تحويل ونقل الأموال المشفرة من مكان لآخر أمر متروك لي تماما ومرتبط بي فقط".
ومن الجدير بالذكر أن الحادثة جاءت بعد مرور أيام على قرار الحكومة التركية، حظر استخدام العملات والأصول المشفرة، وحظر البنك المركزي التركي استخدام العملات والأصول المشفرة في شراء السلع والخدمات، مشيرا إلى أضرار محتملة "غير قابلة للإصلاح" ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات.
وبرر البنك المركزي في بيان السبب وراء الحظر، "أن تلك الأصول لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية"، وفي مطلع الشهر الجاري، طلبت السلطات التركية معلومات تتعلق بالمستخدمين من منصات تداول.
وفي الآونة الأخيرة ازداد الطلب على العملة المشفرة، وازدهرت بشكل كبير وأخذت في النمو بتركيا بشكل كبير، إذ يأمل المستثمرون في الربح من ارتفاع عملة بتكوين والتحوط من التضخم.
التعليقات (1)