محامو قبرص يوضحون: قرار منع دورات تحفيظ القرآن تم تشويهه

لايزال قرار المحكمة الدستورية في جمهورية شمال قبرص، الذي يقضي بمنع مديرية الشؤون الدينية من إقامة دورات لتحفيظ القرآن، يلقى تفاعلا واسعا، فأدان مجموعة محامين في جمهورية شمال قبرص، في بيان لهم، ما أسموه "التدخل التركي باستقلال القضاء في بلادهم".

وأدلى محامون من نقابة المحامين اليوم الثلاثاء ببيان صحفي أمام المحكمة العليا في نيقوسيا، وأقاموا احتجاجا ورفعوا لافتة تقول "ندافع عن استقلال القضاء"، عقب التصريحات التركية التي اعتبروها تهدف "لإثارة الاستياء والكراهية في المجتمع".

وقرأ البيان رئيس نقابة المحامين حسن إسنداع، قائلاً "تحولت تصريحات العديد من المسؤولين الأتراك والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى هجوم عنيف، عقب القرار الصادر في 15/4/2021 من قبل المحكمة الدستورية، دون معرفة مضمون القرار أو تعمد تشويهه".

ووفقاً للبيان "استخدمت القيادة السياسية لدولة أخرى بالإشارة إلى تركيا، مصطلحات تهديدية وإهانة للمحكمة العليا لجمهورية شمال قبرص التركية".

وأضاف البيان "إذا لم يتم تنفيذ الإجراءات القضائية بشكل مستقل، فإن القرارات المتخذة ستظل حكرا على السلطة السياسية وتخدم الأيديولوجيات وليس العدالة"، ومن أجل الدفاع عن سيادة القانون والعدالة القائمة على الحقيقة، من المهم جدا أن يُظهر الممارسون القانونيون وجميع شرائح المجتمع رد الفعل اللازم.

وأفاد البيان أن واجب القضاء هو ضمان المساواة القانونية ومنع الحكومة من الممارسات التعسفية، "ويجب أن تكون المحاكم قادرة على اتخاذ القرارات دون أن تكون تحت تأثير أي شخص أو قطاع أو سلطة سياسية".

وانتقد البيان السلطات في جمهورية شمال قبرص التي "لم تصدر حتى بياناً واحداً بشأن استقلال القضاء"، ردا على التصريحات التركية،  مؤكدا أن "هذا غير مقبول، وليس بالشيء الذي يمكن تفسيره للأجيال القادمة".

وأكد المحامون في بيانهم "أنهم سيواصلون الدفاع عن استقلال القضاء، الذي يعتبر أساس سيادة القانون، ضد جميع الاعتداءات على عمل القضاء، مع جميع شرائح المجتمع".

وذكر البيان المادة 136 من الدستور، والتي تنص "على أنه عند اتخاذ قرارات مستقلة وقانونية، لا يجوز إعطاء القضاة تعليمات أو تعميمات أو اقتراحات، يمكن مناقشة القرارات وانتقادها، دون شن هجوم على متخذيها".

انتقادات  الحكومة التركية 

وجاء ذلك رداً على الانتقادات التركية لقرار المحكمة الدستورية لجمهورية شمال قبرص التركية بشأن دورات القرآن، تطالبها بإلغاء حكمها الأخير بشأن دورات تحفيظ القرآن في البلاد.

وألغت المحكمة الدستورية لجمهورية شمال قبرص، يوم الأربعاء قانوناً، يسمح بعقد دورات لتعليم القرآن من قبل مكتب الشؤون الدينية، وقضت المحكمة بأن تعليم القرآن يجب أن يتم تحت سيطرة الدولة ومراقبتها.

وقال رجب طيب أردوغان إن المحكمة ستواجه عواقب ما لم تصحح خطأها بسرعة، مشيرًا إلى أنه "ستكون هناك تداعيات على أنقرة اتخاذ خطوات مختلفة"، بالإضافة إلى العديد من الانتقادات التي وجهها بعض المسؤولين الأتراك.

وفهم من إدانة الحكومة التركية للقرار بأنه يلغي إقامة  دورات تحفيظ القرار، بينما بين المحامون في بيانهم اليوم أن القرار  هو عدم إقامة الدورات تحت سلطة مكتب سؤون دينية وإنما تحت سيطرة الدولة ممثلة بوزارة التعليم.