رداً على بيان حيدرة سليمان: رجل الأعمال فؤاد جبري يزود أورينت بمزيد من الوثائق

إذا كانت المجموعة المتحدة – كما يزعم بيان حيدرة سليمان - قد اشترت مني نشاط كونكورد فلماذا تمَّ الحصول على السجل التجاري بطريقة مخالفة للقانون وهو ما يؤكده:

1- كتاب وزارة التموين والتجارة الداخلية (مستند رقم 1) صورة مصدق عليها من مجلس الدولة.

2- كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة (مستند رقم 2) صورة مصدق عليها من مجلس الدولة.

وكلا الكتابين أكّدا على أنّ أمين السجل التجاري ارتكب مخالفة صريحة لأحكام القانون بمنح السجل التجاري المشار إليه.

أما (المستند رقم 3) فهو عبارة عن صورة مصدق عليها أيضاً من مجلس الدولة لمذكرة تقدّم بها المدعو مجد سليمان عبر وكيله القانوني في محاولة بائسة ويائسة لإقناع المحكمة الإدارية العليا بعدم إلغاء السجل التجاري المخالف للقانون.

هذه المذكرة علاوة على أنها تفتقد لبيّنة قانونية واحدة تُثبت أن المجموعة المتحدة قد اشترت مني نشاط كونكورد فإنها تعجُّ بالحُجَج الواهية التي ستكون مَدعاة لتهكُّم كل من يطلع عليها.

ما جاء في هذه المذكرة مثير ويدعو إلى الاستهجان والسخرية، فبعد أن تناسوا وتجاهلوا أنهم زَوَّروا توقيعي وحصلوا على سجل تجاري مخالف للقانون، وبعد كل ما ورد في المذكرة من تُرّهات وسفاهات ولأنني أُطالب بإلغاء السجل التجاري المُزَوَّر والذي تمَّ الحصول عليه دون علمي وبدون موافقتي وبدون طلب مني، أخذ مجد سليمان عبر وكيله يتساءل بكلّ هبل وخبل أسئلة طائشة تنم عن سخافته وتفاهته أمام المحكمة الإدارية العليا:

هل لدى فؤاد جبري نوايا خفية...؟

هل يود الإضرار بالاقتصاد الوطني...؟

هل يود الإساءة لفئة واسعة من العائلات السورية...؟

وختم تساؤلاته قائلاً: "أم أنه يرغب بالإساءة للمجتمع السوري في هذه الفترة الحرجة التي نمر بها والتي تتطلب منا التكاتف والتعاون لنقف بوجه التيارات المعادية لنا باقتصاد قوي متين مدعوم من شركات فعالة ومتطورة وناجحة".

التساؤل الأخير يُذكر المواطن السوري بالأُسطوانة المشروخة التي اعتاد ضباط الأمن في سورية والمحللون الاستراتيجيون الداعمون للمقاومة والصمود والتصدي أن يعيدوها ويكرروها على مسامع المواطنين السوريين.

لقد نَسِيَ كاتب المذكرة أن يقول بأن إصرار فؤاد جبري على إلغاء السجل التجاري سيؤدي إلى وهن نفسية الأُمة!