أول تعليق أوروبي بعد إدانة نظام أسد بقتل المدنيين بالكيماوي

أول تعليق أوروبي بعد إدانة نظام أسد بقتل المدنيين بالكيماوي
شددت كل من ألمانيا وفرنسا أبرز دول الاتحاد الأوروبي، على ضرورة محاسبة نظام أسد، بعدما أكد تحقيق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن ميليشيا أسد استخدمت السلاح الكيماوي ضد مدينة سراقب بريف إدلب عام 2018.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، إن استخدام النظام لهذه الأسلحة في شكل موثق ومؤكد هو أمر مرفوض"، مؤكدا على وجوب الردّ في شكل مناسب.

بدوره، ذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه "بالنسبة إلينا، من الواضح أن انتهاكاً بهذه الصراحة للقانون الدولي يجب ألا يمر من دون عواقب"، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عنه.

وأضاف أن جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مدعوة للرد على هذه الانتهاكات المتواصلة لسوريا لمعاهدة حظر الاسلحة الكيميائية".

وستصوت الدول الأعضاء بالمنظمة في وقت لاحق هذا الشهر، على إمكانية فرض عقوبات على نظام أسد قد تشمل تعليق حقه في التصويت، ما يشكل العقوبة الأشد التي تجيزها المنظمة إذا لم يتخذ النظام إجراءات في هذا الصدد.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية  أصدرت أمس الإثنين، نتائج تقريرها الثاني التابع لفريق التحقيق، أقرت فيه مسؤولية نظام أسد، عن تنفيذ هجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة سراقب في 4 من شباط 2018.

وخلص التقرير "إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه قرابة الساعة 21:22 من يوم 4 شباط 2018، قامت مروحية عسكرية تابعة لقوات الجو السورية الخاضعة لسيطرة قوات النمر، برمي أسطوانة غاز الكلور شرق مدينة سراقب وانفجرت على مساحة كبيرة، مما أدى إلى إصابة 12 فردا".

ووفقاً للتقرير، شمل التحقيق والتحليل الذي أجراه مراجعة شاملة لكافة الأدلة، قال فيها "إن المعلومات التي تم الحصول عليها من مقابلات مع الأشخاص الذين كانوا موجودين في المكان حين وقوع الحادث، كما اعتمد على تحليل العينات والمخلفات التي تم جمعها في موقع الحادثة، ومراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والطاقم الطبي، وفحص الصور بما في ذلك صور الأقمار الصناعية، واستشارات مكثفة للخبراء.

وهذه الإدانة الثانية لنظام أسد باستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين، فقبل نحو عام أعلنت المنظمة في تقريرها أن نظام الأسد هو المسؤول عن الهجمات الكيماوية عام 2017، في مدينة اللطامنة.

وأدى الهجوم الكيماوي على سراقب إلى إصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص بحالات اختناق، ما استدعى فتح تحقيق أممي في "جرائم الحرب"، وسط اتهامات متبادلة بين روسيا والولايات المتحدة حول المسؤول عنها.

وأشار التقرير لمشاركة منظمات حكومية و غير حكومية في التحقيق، حيث جرى تشكيل وحدة التحقيق "الفريق الاستشاري الدولي لمعالجة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية" بتاريخ 27 من حزيران 2018، لتحديد مرتكبي الهجمات غير القانونية، وكانت مهمة المنظمة تقتصر على تحديد وقوع الهجمات وليس تحديد مرتكبيها.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات